لا عدلَ في محكمة العدلِ الدولية!
لا عدلَ في محكمة العدلِ الدولية!
الخبر:
قالت محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة إنها تلقت شكوى من “دولة فلسطين” ضد أمريكا تقول إن وضع الحكومة الأمريكية سفارتها لدى كيان يهود بالقدس ينتهك اتفاقية دولية وإنه ينبغي نقلها.
وذكرت المحكمة في بيان أن فلسطين تحتج بأن اتفاقية فينَّا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 تلزم أي دولة بوضع سفارتها على أرض دولة مستضيفة. ويسيطر كيان يهود عسكريا على القدس لكن السيادة عليها محل نزاع.
وتطالب الدعوى الفلسطينية المحكمة “بإصدار أمر للولايات المتحدة الأمريكية بسحب بعثتها الدبلوماسية من مدينة القدس” (قناة الغد. “بتصرف بسيط”)
التعليق:
من يسمع الخبر أو يقرأه يظنّ أن هناك عدلاً في المنظمات الدولية، ويظن أنّ لهذه المنظمات سلطاناً على دولةٍ مثل أمريكا، أو أن أمريكا تمتثل لأمر محكمة العدل الدولية!
إن كياناً مِسخاً كالمسمى بالسلطة الفلسطينية، والذي أنشئ باتفاقات خيانية بإشراف دوليّ؛ ما كان له أن يعيش بغير المساعدات الدولية، فهو عالة على كيان يهود وعلى المساعدات الدولية في دفع رواتب موظفيه وعناصره الأمنية، وهو الكيان الذي لم يوجد إلا ليكون ذراعاً أمنياً لكيان يهود، وليمكّنَ يهود من الأرض المباركة يعيثون فيها فساداً…
أما محكمة العدل الدولية، وبقية المنظمات الدولية، فما هي إلا أدوات بأيدي الدول الكبرى وبخاصة أمريكا، فهل تتوقع السلطة الهزيلة أن تصدر محكمة العدل الدولية قراراً ضد مصلحة أمريكا؟ أو قراراً يجبر أمريكا على شيء لا تريده؟
إن حالَ الأمة الإسلامية بقياداتها وحكامها مع المنظمات الدولية كحال من كان القاضي خصمه، وسيستمر هذا الحال ما دامت الأمة ممزقة في كيانات ودويلات، ولن يتغير هذا الحال إلا بعودة المسلمين إلى سابق عزهم في ظل دولة الخلافة على منهاج النبوة، فليتئم شمل تلك الدويلات في دولة واحدة عزيزة بالإسلام والحكم بالإسلام، ولا تقيم وزناً للمنظمات الدولية، ولا لِمَنْ خلفها من الدول، وحينها لا تجرؤ أية دولة في العالم على التفكير بالمساس بمصالح المسلمين أو الاقتراب منها.. وإن ذلك لقريب بإذن الله تعالى.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
خليفة محمد – الأردن