نشرة أخبار الظهيرة ليوم الأربعاء من إذاعة حزب التحرير ولاية سوريا
2018/12/12م
العناوين:
- * التحالف الصليبي يستمر بمجازره في دير الزور بحق المدنيين العزل بحجج محاربة (الإرهاب).
- * مطالبات للرزاز بالإفراج عن معتقلي الرأي في الأردن ومحاسبة الفاسدين وكيان يهود يرفض استقلال الأردن بمصادر المياه.
- * بشير السودان يحاول تمديد حكمه بتغيير الدستور ليخدم أسياده أطول فترة ممكنة.
- * التَغوُّل الأمريكي؛ ينذر بكوارث اقتصادية عالمية جديدة.
التفاصيل:
دير الزور – قاسيون/ استشهد وأصيب العديد من المدنيين مساء الثلاثاء، إثر قصف جوي للتحالف الدولي الصليبي استهدف قرية بريف دير الزور الشرقي. وحسب ما ذكرته منصات إعلامية موالية للنظام، فإن القصف الجوي تسبب بمقتل 15 شخصا من عائلة واحدة في قرية الكشمة التابعة لمدينة هجين جنوب شرق مدينة دير الزور. وسبق أن استشهد العشرات من المدنيين خلال الشهر الجاري في قصف للتحالف الصليبي استهدف أحياء المدينة السكنية التي نزح عنها معظم سكانها، في مدينة هجين بريف دير الزور الشرقي.
بلدي نيوز/ اعتقلت عصابات النظام المزيد من الضفادع في درعا مكافأة على مواقفهم التخاذلية بحق أهلهم حيث اعتقلت، القيادي في الفيلق الخامس “عيد قطف” خلال تواجده في دمشق، الثلاثاء. وبحسب مصادر من مدينة الحراك؛ فإن “قطف” تم اعتقاله بالرغم من وجود ورقة تسوية بحوزته، وانضمامه للفيلق الخامس التابع لعصابات النظام، وذلك بعد رفع دعوة قضائية ضده من قبل مدنيين. وفي السياق؛ اعتقلت مخابرات النظام رئيس المجلس المحلي في مدينة “جاسم” سابقا، راتب جباوي، بعد مداهمة منزله دون ذكر أسباب الاعتقال، بالإضافة إلى اعتقال رئيس اللجنة الأمنية في مدينة داعل فايق الجاموس منذ يومين، بعد رفع دعوة قضائية بحقه أيضا. وبالحديث عن الضفادع وعن القادة الذين ساعدوا النظام ضد ثورة الشام فقد أصدرت محكمة الجنايات التابعة لـنظام الإجرام أحكامًا غيابية تقضي بـ إعدام 40 قياديًا، من الفصائل، معظمهم من الغوطة الشرقية، وذلك بناءً على “ادعاءات شخصية من متضررين، إضافةً إلى الحق العام”. وبحسب ما ذكرت صحيفة (الوطن) الموالية للنظام أنَّ من بين المحكوم عليهم بالإعدام عصام البويضاني الملقب بـ “أبو همام البويضاني” والذي كان يشغل منصب قائد (جيش اﻹسلام) في الغوطة الشرقية والذي جمد الجبهات مع النظام وسلم السلاح الثقيل له على أكمل وجه، بالإضافة لـ“عبد الناصر الشمير” قائد فصيل (فيلق الرحمن)، و“أبو محمد الجولاني” زعيم (هيئة تحرير الشام). ولم تكشف الصحيفة عن بقية أسماء القيادات الـ 37 في القائمة التي أصدرتها محكمة الجنايات بدمشق، واكتفت بذكر أبرز الأسماء التي تمَّ ذكرها مسبقًا.
متابعات/ زعم عمر الرزاز رئيس الوزراء الأردني الثلاثاء، أن الحكومة سترسل مسودة قانون للعفو العام عن معتقلي الرأي، بعد دراسة الموضوع من جميع جوانبه، إلى البرلمان والمضي في الخطوات الدستورية لإقراره. وقال الرزاز في لقائه مساء الثلاثاء، مع مجموعة النشطاء الأردنيين وبعد سماع مطالبهم، إن “التعبير عن الرأي والاحتجاج بالطرق السلمية حق كفله الدستور والقانون وعلينا كمجتمع ومؤسسات أن نقبل بالرأي والرأي الآخر”. وطلب الحراكي مصطفى شومان من الرزاز الإفراج الفوري عن معتقلي الرأي، مشيرا إلى أن هؤلاء المعتقلين لم يسرقوا أحدا، ودعا رئيس الحكومة إلى اعتقال الفاسدين الذين، بحسب شومان، سرقوا مليارات الدنانير. كما وزعم الرزاز كما تعود المسؤولون دائما على الكلام دون أفعال أن الحكومة شرعت بخطوات عملية من أجل تجفيف حاضنة الفساد ومنابعه من خلال مجموعة من التشريعات مثل قانون الكسب غير المشروع مشددا على أن الحكومة ملتزمة بعدم إغلاق أي ملف فساد حتى وصوله لنهايته.
وكالة معا/ كشفت قنوات يهودية أن وزير الطاقة يوفال شتاينتس التقى بوزير المياه الأردني رائد أبو سعود على جسر اللنبي مطلع نوفمبر الماضي. وأضافت أن شتاينيتس حضر الاجتماع بموافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من أجل محاولة إيجاد حل للأزمة بين الدول المحيطة بمشروع قناة البحرين. ويقوم كيان يهود بمحاولة السيطرة على مصدر للمياه في الأردن حيث قالت القنوات الإعلامية إن المقترح الذي نقله شتاينتس إلى الأردنيين أفاد بأن المشروع باهظ الكلفة وعليه فإن تزويد المياه المحلاة سيكون حصريا من الكيان الغاصب إلى الأردن بدلا من إنشاء محطة تحلية في الأردن، لكن الأردنيين يريدون إنشاء محطة التحلية على أراضيهم. وكتبت “القناة الثانية” العبرية، أن وفدا أردنيا بارزا من سلطة المياه وصل إلى كيان يهود بهدف طلب زيادة كميات المياه التي يحولها الكيان إلى الأردن. كما أكدت أن الوفد الأردني طلب من تل أبيب زيادة كميات المياه المنقولة من بحيرة طبريا لتضاف إلى 50 مليون متر مكعب، تنقل إلى الأردن بموجب اتفاقية السلام الأردنية اليهودية، المعروفة باسم “وادي عربة”.
الأناضول/ لمواصلة عمالته التي خدم فيها الأمريكان فقسم السودان ورهن موارده وعملته لصندوق النقد الاستعماري، شكل البرلمان السوداني بغرفتيه (المجلس الوطني، ومجلس الولايات) الثلاثاء، لجنة لدراسة تعديلات دستورية، تتيح للرئيس عمر البشير، الترشح لدورات مفتوحة في انتخابات الرئاسة. وتم تشكيل اللجنة خلال جلسة للبرلمان ناقشت مقترحا تقدم به 33 حزبا سياسيا قبل نحو أسبوع، من أجل تعديل الدستور بما يتيح لعمر البشير الترشح لدورات مفتوحة في انتخابات الرئاسة. وخلال الجلسة، أعلن رئيس البرلمان السوداني إبراهيم أحمد عمر، أن البرلمان بغرفتيه سينظر في تقرير اللجنة حول التعديلات في 8 أبريل المقبل. ومن أهم ما تشمله التعديلات التي اقترحتها الأحزاب، المادة 57 الخاصة بمدة دورات رئاسة الجمهورية بأن تكون مفتوحة دون تحديد أكثر من دورة، خلافا للنص الحالي الذي يحدد دورات رئاسة الجمهورية بدورتين فقط للمرشح.
التحرير/ منذ مدة والناس في تونس تتابع ما تقوم به النخبة السياسية بالبلاد من استهتار بكل مقومات الأمة التشريعية والأمنية والسياسية.. فقد برروا التوافق للوقوف أمام تهديدات الثورة المضادة واليوم ينزعون هذا التوافق تحت نفس الأسباب.. وبقيت البلاد والعباد تحت تسلط حاكم لا يقيم وزنا للأحكام الشرعية بغية إحراج الخصم وإرضاء الطرف الأجنبي. وبين مشارك في الحكم تحت إملاءات تتطلب الرضوخ لكل ما يطلب منه حتى لا يُصنف ضد ما يسمى بالعلمانية والحداثة.. وأمام كل هذا لا أحد يلتفت إلى معيشة الناس الضنكا التي يصطلي منها الغني قبل الفقير والصغير قبل الكبير.. هذا البلد الذي كانت له مبادرة الثورة وفرصة الخروج والانعتاق من الهيمنة الاستعمارية.. رئيسه لا ينفك في استعمال مؤسسات الدولة في صراعاته الشخصية من أجل البقاء جالسا على كرسي وظيفي لا يزيده إلا شينا واحتقارا. وقد أشار سليم صميدة في مقالته في أسبوعية التحرير الصادرة نهار الاثنين: أنه لولا التنازلات التي نوقشت حول شروط الرئاسة وما يسمى بعدم تحصين الثورة لكان المشهد السياسي مغايرا لما نراه اليوم. وقد وضح الكاتب أنه في هذا الإطار نهيب بكل الجهات الفاعلة والأمينة أن تجعل حدا لهذه الصبيانيات السياسية الخطيرة, وجعل القضايا الأصلية للبلاد تتمثل في ما يلي “الانعتاق من هيمنة الاستعمار وتجريم كل من ينسق معه في هندسة المشهد السياسي – اعتبار أن قضايا المنطقة بما في ذلك ليبيا والجزائر هي قضيتنا – اعتبار أن ثرواتنا من بترول وفسفاط وغيرها ملكية عامة لا يحق لأي كان امتلاكها ولا الاستحواذ عليها – وإيقاف الديون بكل أشكالها وإلغاء “الفوائد” – وأن مسألة التشريع سيادية ولا يجوز أن تكون إلا لله وحده. وختم الكاتب بوجوب المحاسبة الجادة لمن أجرم في حق هذا البلد وعدم إدخال ذلك في المساومات السياسية, قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ.
متابعات/ تحت عنوان دلالات أحداث فرنسا وتنازلات ماكرون! تساءل الأستاذ منذر عبد الله على صفحته الرسمية فيس بوك هل يمثل المتظاهرون أغلبية الفرنسيين أم الأقلية؟ إن كانوا يمثلون الأغلبية وتوجهها فهذا يعني أن ماكرون لم تنتخبه الأغلبية.. ولا يمثلها في نهجه وسياساته. وهذا يعني أن الحكام في البلاد الغربية يمثلون النخبة الرأسمالية ومصالحها على حساب مصالح عامة الشعب ويعني أن فكرة حكم الشعب مجرد خدعة ووهم يسكر بها الساذجون. وإن كان المتظاهرون يمثلون الأقلية فكيف تفرض الأقلية شروطها على من يمثل الأغلبية وينشرون الفوضى ويعطلون البلاد.. وأكد الأستاذ عبد الله: أن النظام الوضعي لا يمكن أن يكون كاملا وعادلا ومتوازنا. عدم كماله يعود ببساطة إلى عجز من وضعه.. فنظرة الإنسان للتنظيم عرضة للتفاوت والاختلاف والتناقض والتأثر بالبيئة التي يعيش فيها ما ينتج النظام المضطرب. لذلك كان النظام الوحيد والجدير بأن يحكم الناس هو نظام الخالق.. أجل الخالق. وأوضح الكاتب ذلك لأن الخالق ينظر للبشر نظرة واحدة فهو ربهم جميعا ولن يحابي أحدا منهم على حساب أحد.. بل جميعهم عنده سواء. ثم إن نظام الخالق كامل وقطعي.. فهو سبحانه قد خلق الإنسان وهو أعلم به وبما يصلحه.. وأشار الكاتب إلى: أنه حين يتمرد جزء كبير من الشعب كما يحصل في فرنسا الآن فإن لهذا دلالة مهمة. تمردهم ولجوؤهم إلى العنف والتخريب دليل على عدم ثقتهم بالنظام الديمقراطي. إذ لو كانوا لا يزالون يؤمنون به وبعدالته لما تمردوا على قواعده ومؤسساته.. وختم الكاتب: أن عدم ركون الناس إلى الإنتخابات ولجوءهم إلى التمرد والتخريب دليل صارخ على صدق ما ذكرنا. إن العالم كله من شرقه إلى غربه يمر بأزمة تاريخية بعد أن تحكم به النظام الرأسمالي المتوحش الذي أشاع الفقر والفتن والاستعمار.. ولن ينقذ العالم من أزمته سوى النظام الإسلامي الراشد في ظل خلافة موعودة على منهاج النبوة.
الراية/ يتفق روّاد السياسة والاقتصاد في العالم؛ بأن أمريكا هذه الأيام عملاق اقتصادي وعسكري، يتربع على رأس الهرم العالمي، بلا منازع. ويتفقون أيضا أن هذا العملاق الضخم مثخن بالجراح والنزيف الاقتصادي؛ الذي يكاد يقتله لولا كثرة الروافد الخارجية؛ التي تمده بدماء جديدة فتبقيه قويا. وقد بين الأستاذ حمد طبيب في مقالته في أسبوعية الراية: أن أمريكا هي صاحبة العملة العالمية؛ التي تتحكم بكل العملات النقدية، وهي صاحبة أكبر إنتاج للسلع والخدمات العالمية؛ وهي أكبر مصدر للأسلحة؛ وهي أكبر مصدر للبضائع في العالم. وهي التي تسيطر على السوق النفطي العالمي، وتتحكم بأسعاره. وأوضح الكاتب: أنه بالرغم من كل ما سبق فإن أمريكا تعاني من عجز في ميزانها التجاري وفي ميزانيتها، وتعاني من التضخم والبطالة. والسبب يعود إلى: كثرة النفقات والبذخ الذي يتميز به الشعب الأمريكي, وكثرة النفقات الخارجية التي تقوم بها أمريكا خارج أرضها؛ بسبب الحروب التي تفتعلها؛ كحرب العراق وأفغانستان، وحرب الشام وغيرها, والنفقات الكبيرة التي تتحملها بسبب القواعد العسكرية المنتشرة في أنحاء عديدة من العالم. وبحسب ما سبق فإن الدين الأمريكي حوالي 21 تريليون و13 مليار دولار أمريكي؛ وهو ما يناهز 98٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وأشار الكاتب إلى أنه وبسبب المشاكل الاقتصادية والأزمات المتتالية دفعت الساسة في البيت الأبيض إلى المزيد من التغول على دول العالم اقتصاديا؛ حيث صارت أمريكا تمارس الحروب التجارية السافرة، وسياسات الابتزاز المالي والتجاري، وتتجاوز الاتفاقات الدولية الموقعة مثل اتفاقية التعرفة الجمركية، واتفاقية سعر الفائدة للبنوك والمصارف. وازداد تغولها في الفترة الأخيرة بمطالبة بعض الدول صراحة بدفع إتاوات (الحماية الأمريكية)؛ كما حصل مع السعودية ودول الاتحاد الأوروبي. وختم الكاتب بالقول: أن أمريكا مستعدة لتدمير العالم أجمع بغية هيمنتها وبقائها على عرش العالم. ولن ينقذ البشرية من هذه الوحوش إلا عدل الإسلام ورحمته؛ الذي ينظر إلى إسعاد البشر أولا وإنقاذهم من الضلال، حتى لو أنفق لتحقيق ذلك المليارات.