كثير من النساء اللواتي يعشن في الديمقراطيات الليبرالية يعانين من التمييز المضاعف (مترجم)
كثير من النساء اللواتي يعشن في الديمقراطيات الليبرالية يعانين من التمييز المضاعف
(مترجم)
الخبر:
في السابع من كانون الأول/ديسمبر 2018 نشرت بي بي سي تقريرا إخباريا يبرز التمييز المضاعف بحق النساء غير البيضاوات اللاتي يتقاضين أجورا أقل من نظرائهن الذكور. وأرسلت هيئة الإذاعة البريطانية طلبات حرية المعلومات إلى 24 جامعة في مجموعة “روسل” من جامعات انتقائية عالية تستند إلى الأبحاث، وردّت 22 منها.
وقد أظهرت البيانات متوسط الأجور في تلك الجامعات كالتالي:
- 52.000 جنيه إسترليني للأكاديميين البيض
- 38.000 جنيه إسترليني للأكاديميين السود
- 37.000 جنيه إسترليني للأكاديميين من أصول عربية
ما يعني أن الأكاديميين السود والعرب في أفضل جامعات بريطانيا يتقاضون ما معدله 26% أقل من زملائهم البيض. كما أن الأكاديميين من الإناث أكثر سوءا، مع وجود فجوة في الأعراق فوق فجوة الأجور بين الجنسين.
التعليق:
من الشائع الافتراض بأن النساء اللواتي يعشن في الديمقراطيات الليبرالية يحصلن على امتيازات وفرص أفضل. ومع ذلك، تظهر الدراسة الأخيرة بوضوح أن هذا ليس هو الحال. وقد بدأ هذا التقرير بعد الإفصاح عن نساء من العرقيات الصغيرة المؤهلات تأهيلاً عالياً اللواتي واجهن أقل فئات الأجور وأفدن بأنهن “يكافحن من الناحية المالية” ويشعرن “بالاكتئاب والحط من قدرهن” ويصفن المظالم الحالية بأنها “ليست سباقاً متساوياً”. هذه المشاكل التي تواجهها تلك النسوة هي نتيجة لمشكلة وجهات النظر الاقتصادية غير الإسلامية حيث يُدفع للنساء أقل بسبب حقيقة أن الشركات تأخذ عامل خسارة الأرباح عند أخذ إجازة الأمومة أو غيرها من المسائل المتعلقة بنوع الجنس. بهذه الطريقة، فإن قاعدة المال قبل الأخلاق تلعب دوراً كبيراً ضد المرأة، ولهذا السبب بغض النظر عن عقود من الاحتجاجات وحشد التأييد الحكومي، لم يتغير شيء بالنسبة للنساء في هذا الصدد، وبطريقة مماثلة، تسمح مشكلة العنصرية والقومية المتأصلة، للموظِّفين باستخدام التحيز في سلم الأجور للأفراد. الخلفية العرقية تشكل مشكلة في العديد من نماذج طلبات التوظيف الخاصة والحكومية التي يملؤها الناس. يتم ذلك تحت ذريعة تسهيل المساواة، في حين إن هذه البيانات تستخدم في الواقع على عكس ذلك تماما. ما نراه مع هذين المرضين المجتمعيين في ظل القوانين الرأسمالية الليبرالية هو وضع مستمر تواجه فيه النساء تمييزاً مزدوجاً عندما يكنّ من الإناث ومن خلفية عرقية. هذه العوامل لا وجود لها إطلاقاً في ظل الخلافة. فجميع الرعايا متساوون أمام القانون، والقومية فكرة محظورة وليست لها قيمة. ومن المعروف أنها تكون سبباً للعنصرية والسلوك اللاإنساني بين البشر ولا تسمح بالانسجام في المجتمع. الله سبحانه وتعالى قال هذا في القرآن: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ [الحجرات: 13]
في الخلافة، يعتبر الظلم في الأجور وأي نوع من العنصرية أو الدعوة لها هو فعل إجرامي يعاقب النظام القضائي عليه. عندما تكون قوانين الخالق مطبقة في ظل دولة إسلامية حقيقية، فإن النساء من جميع الخلفيات لن يضطررن لمواجهة هذا النضال الأبدي الذي من المؤكد وجوده عندما تسود الديمقراطيات الليبرالية بغض النظر عن الخطاب السطحي أو القوانين.
كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
عمرانة محمد
عضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير