الشجار بين رئيس الجمعية الوطنية في تنزانيا والمراقب المالي والمراجع العام: خرافة الديمقراطية
الشجار بين رئيس الجمعية الوطنية في تنزانيا والمراقب المالي والمراجع العام: خرافة الديمقراطية
(مترجم)
الخبر:
أفادت وسائل الإعلام بأن رئيس الجمعية الوطنية السيد جوب ندوغاي قد أمر المراقب المالي والمراجع العام (CAG)، البروفيسور موسى أسد بالمثول أمام لجنة البرلمانات والأخلاق والسلطات البرلمانية في 21 كانون الثاني/يناير للرد على المزاعم بأنه أظهر عدم احترام للهيئة التشريعية الوطنية بعد ملاحظته الأخيرة أن البرلمان كان ضعيفاً في دوره الرقابي.
التعليق:
أثار تصريح رئيس الجمعية الوطنية تساؤلات قانونية وقساوة حيث أوضح للمراقب المالي والمراجع العام بأنه إما أن يظهر بمحض إرادته – أو أن يُعرض أمامه في الأصفاد.
هذا الشجار بين رئيس الجمعية الوطنية في تنزانيا والمراقب المالي والمراجع العام يكشف عن خرافة الديمقراطية بفصل السلطات والمحاسبة التي هي في الواقع كذبة مكشوفة للشعب، وذلك لأنهما كليهما من أعمدة الديمقراطية.
في الواقع لم يكن للديمقراطية أبداً أي من الاثنين، لم يكن لها فصل للسلطات ولا محاسبة حقيقية. فلو كان الفصل بين السلطات والمحاسبة حقيقيين في الديمقراطية، لكان ينبغي على رئيس الجمعية السماح لمدقق الحسابات بمباشرة مسؤولياته دون تدخل، وقد فعل ذلك، بوضع الجمعية الوطنية بشكل عملي في مكافحة فضائح الاختلاس كما علق عليها مكتب المدقق.
وعلاوة على ذلك، فإن هذه الملحمة تكشف عن كذبة كبيرة أخرى في الديمقراطية، وهي قضية حرية التعبير. لقد كانت تعليقات المدقق بشأن عدم المسؤولية والضعف في الجمعية الوطنية جزءاً من نظرته التي يفترض أن يحترمها الرئيس باعتبارها رأياً شخصياً، ناهيك عن حساسية مكتب المراقب المالي والمراجع العام.
لقد شهدت السنوات الأخيرة نفقات إضافية من الحكومة مثل شراء طائرات جديدة، حيث كانت خارج الميزانية الرئيسية وخارج الموافقة البرلمانية. إن فشل البرلمان في التشكيك في السلطة التنفيذية واتخاذ الإجراءات اللازمة هو ما يعتبره الكثيرون في معظم الحالات ضعفاً برلمانياً مفتوحاً.
في هذه القضية، تم كشف وإظهار ضعف القوانين الديمقراطية والتي هي من صنع الإنسان. إن الجزء المتناقض هو المادة 143 (6) من الدستور والتي تقول بشكل لا لبس فيه:
“في أداء مهامه وفقاً لأحكام المواد الفرعية (2) و(3) و(4) من هذه المادة، لا يلتزم المراقب المالي والمراجع العام بالامتثال لأمر أو توجيه أي شخص آخر أو إدارة حكومية…”.
من ناحية أخرى، يمنح قانون الحصانة البرلمانية والسلطة والامتياز، السلطة لرئيس البرلمان لاستدعاء أي شخص بشأن ما قيل عن البرلمان.
هذا التناقض من الدرجة العليا، يوضح بأن الإنسان ضعيف ولا يستطيع إيجاد قوانين مزدهرة، ولذلك يجب أن يكون الإنسان مستسلماً خاضعاً لقوانين الخالق.
في الإسلام، الحكام ليسوا متميزين في طبيعتهم، فهم مسؤولون عن النظر في شؤون الرعية، وتنفيذ وحماية ونشر الإسلام. في حين إن جميع الرعايا لديهم الحق في محاسبتهم ومراقبتهم وفقاً للشريعة لضمان التزامهم بمسؤولياتهم اليومية.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
سعيد بيتوموا
عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في تنزانيا