مع الحديث الشريف – المضارَبـة
بسم الله الرحمن الرحيم
مع الحديث الشريف
المضارَبـة
نحييكم جميعا أيها الأحبة في كل مكان، في حلقة جديدة من برنامجكم “مع الحديث الشريف” ونبدأ بخير تحية، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عن أبي هريرة قال: قال صلى الله عليه وسلم: “إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يَخُن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجتُ من بينهما” رواه أبو داوود.
وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الدارقطني: “يد الله على الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان أحدهم صاحبه رفعها عنهما”
جاء في كتاب النظام الاقتصادي في الإسلام للشيخ الجليل العالم تقي الدين النبهاني رحمه الله قوله في باب أسباب التملك بالعمل، فصل المضاربة قوله: [المضاربة هي أن يشترك اثنان في تجارة ويكون المال من أحدهما والعمل من الآخر، أي أن يشترك بَدَنٌ من شخص ومال من آخر فيكون من أحدهما العمل والمال من الآخر، وأن يتفقا على مقدار معين من الربح كثلث الربح أو نصفه مثل أن يُخرِج أحدهما ألفاً ويعمل فيه الآخر والربح بينهما. ولا بد من تسليم المال إلى العامل وأن يخلَّى بينه وبين المال، لأن المضاربة تقتضي تسليم المال المضارَب.
وللعامل أن يشترط على رب المال ثلث الربح أو نصفه أو ما يتفقان عليه بعد أن يكون ذلك معلوماً جزءاً من أجزاء, ولأن استحقاق المضارِب الربح بعمله، فجاز ما يتفقان عليه من قليل أو كثير كالأجرة في الإجارة وكالجزء من الثمرة في المساقاة. فالمضاربة نوع من أنواع العمل الذي يكون سبباً للمِلك شرعاً فيملك المضارِب المال الذي ربحه من المضاربة بعمله حسب ما اتفقا عليه. والمضاربة نوع من أنواع الشركة لأنها شركة بَدَن ومال. والشركة من المعاملات التي نص الشرع على جوازها] كما ورد في الحديثين المذكورين آنفا
[وروى الطبراني في الكبير عن ابن عباس أنه قال: كان العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه كان إذا دفع مالاً مضاربةً اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحراً ولا ينزل به وادياً ولا يشتري به ذات كبد رطبة فإن فعل فهو ضامن فرفع شرطه إلى رسول الله فأجازه.
وأجمع الصحابة رضوان الله عليهم على جواز المضاربة، وقد دفع عمر مال يتيم مضاربة كما ورد في مصنف ابن أبي شيبة وقد دفع عثمان إلى رجل مالاً مضاربة. وفي المضاربة يُنشئ المضارِب ملكاً له بعمله في مال غيره. فالمضاربة من قبل المضارب عملٌ وسببٌ من أسباب التملك ولكنها بالنسبة لصاحب المال ليست سببا من أسباب التملك وإنما هي سبب من أسباب تنمية الملك.] انتهى
كم نحن اليوم بأمس الحاجة لتطبيق شرع الله الذي تقنن فيه الشراكة ويلتزم فيه التجار والشركاء بشرع الله فلا يقع أحد في محظور وهو لا يدري، ويلتزم الجميع شرع الله لأنه الرقيب فوق عباده وسيحاسبهم على ما اقترفوه.
إلى هذا الخير الذي سيعم العالم ندعوكم للعمل معنا في حزب التحرير لتطبيق هذه الأحكام الشرعية التي تسعدنا وتسعد البشرية.
أحبتنا الكرام، وإلى حين أن نلقاكم مع حديث نبوي آخر، نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.