الاستثمارات السعودية لن تنهي فشل الاقتصاد الباكستاني
الاستثمارات السعودية لن تنهي فشل الاقتصاد الباكستاني
الخبر:
خلال زيارته لباكستان، أعلن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في 17 شباط/فبراير 2019 أنّ المرحلة الأولى من استثمار بقيمة 20 مليار دولار في باكستان قد اكتملت، وسيتم القيام بالمزيد من الاستثمارات في المستقبل. وقال مستشار رئيس الوزراء للشؤون التجارية، عبد الرزاق داود، في 18 شباط/فبراير “إن الاستثمارات السعودية في باكستان أمر حيوي ومهمة للغاية للتطور الإيجابي للاقتصاد الباكستاني”.
التعليق:
لطالما ادّعت الحكومات المتعاقبة في باكستان أن باكستان لا يمكن أن تتقدم بدون مساعدة أغنى الدول. لذلك تتلقى باكستان كل أنواع المساعدات الاقتصادية والاستثمارات والقروض، ولكنها لا تزال تواجه مشاكل اقتصادية حادة، حيث يغرق شعبها في حالة من الفقر. وكانت حكومة راحيل-نواز السابقة قد قدّمت ادعاءات مشابهة حول الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني (CPEC)، حيث ادعت أن استثمار أكثر من 50 مليار دولار لن يكون مجرد تغيير في اللعبة بالنسبة لباكستان وحدها، بل وفي المنطقة بأسرها. وعلى الرغم من أن حوالي 30 مليار دولار تم إنفاقها على مشروع الممر CPEC حتى الآن، إلا أنّ باكستان ما زالت تواجه أزمة اقتصادية حادة. وتستخدم ثلث ميزانيتها السنوية تقريبا لخدمة الديون الخارجية، ثلاثة أرباعها تتعلق بمدفوعات الفوائد الربوية. وسبب النقص في الصناعة المحلية، هو أن باكستان لا تزال تعتمد بشكل كبير على استيراد المعدات الضرورية مثل الآلات الزراعية والمحركات. وبسبب عضويتها في صندوق النقد الدولي، فإن باكستان ملزمة بالحفاظ على احتياطيات كبيرة من الدولار، مما يضاعف من مشاكلها الاقتصادية، من خلال الضغط عليها لخفض قيمة عملتها المحلية، والقبول بالقروض الخارجية بالدولار، وفتح اقتصادها أمام مستثمري القطاع الخاص من الشرق والغرب.
والآن يدّعي نظام باجوا-عمران أن الاستثمارات السعودية ستغير اللعبة، وللمرء أن يتساءل ما إن كان مشروع الممر CPEC قد أوجد الرخاء، وهو مشروع أكبر بكثير من الاستثمارات السعودية، فكيف بالاستثمارات السعودية؟! وبصورة أعم، كانت المليارات تأتي إلى باكستان كاستثمارات أجنبية مباشرة على مدى العقود الثلاثة الماضية، ولكن حال الاقتصاد الباكستاني تردى من سيئ إلى أسوأ. وما شاهدناه هو أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة قد استفاد منها الرأسماليون الكبار فقط، من الذين يحتكرون ملكية المصادر الكبيرة من الإيرادات، مثل النقل والبناء والمعادن والطاقة. فهم يجلبون الدولارات على المدى القصير، ولكن يتم على المدى البعيد إفراغ خزينة الدولة، لأن الحكومات لا تستطيع الحصول على أموال كافية من الصناعة والطاقة والمعادن على نطاق واسع لتلبية احتياجات الناس، لذلك تلجأ إلى المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والقروض القائمة على الربا التي تزيد من التدهور الاقتصادي.
إنّ إقامة الخلافة على منهاج النبوة هو التغير الحقيقي التي يحتاجه المسلمون. فالإسلام يقسّم الملكية إلى ملكية فردية وإلى ملكية دولة وملكية عامة. وتُعتبر موارد الطاقة مثل النفط والغاز والكهرباء من الملكية العامة. ولا يجوز خصخصة الملكية العامة أو تأميمها، ويجب أن تُنفق إيراداتها الهائلة على رعاية شؤون الناس، تحت إشراف الدولة. كما يحد الحكم بالإسلام من قدرة الشركات الخاصة على السيطرة على قطاعات الاقتصاد التي تعتمد على رأس مال ضخم، مثل النقل والبناء على نطاق واسع. وعليه فإن الدولة تلعب دوراً مهماً بشكل طبيعي في هذه القطاعات، حيث تجلب إيرادات كبيرة لخزينة الدولة. وعلاوة على ذلك، فقد أوجب الإسلام أن تكون العملة مدعومة بالذهب والفضة، والتي لها قيمة ذاتية خاصة بها، وتوفر الاستقرار التجاري الدولي واستقرار في الأسعار المحلية. إنّ الخلافة وحدها هي التي ستكسر وعاء التسول والمذلة التي تصاحبه، ويجب على المسلمين الإطاحة بالرأسمالية وإقامة الخلافة. قال الله U: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً﴾.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
شاهزاد شيخ
نائب الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية باكستان