النزاع البحري بين كينيا والصومال: نزاع استعماري لتأمين مصالح الغرب (مترجم)
النزاع البحري بين كينيا والصومال:
نزاع استعماري لتأمين مصالح الغرب
(مترجم)
الخبر:
تصاعد الخلاف حول منطقة بحرية إقليمية في المحيط الهندي بين كينيا والصومال بعد أن قررت نيروبي قطع العلاقات الدبلوماسية مع مقديشو بسبب مزاعم بأن هذه الأخيرة قامت ببيع كتل نفطية تقع في منطقة حدودية متنازع عليها. في قلب النزاع يوجد مثلث ضيق على المحيط الهندي يبلغ 62 ألف ميل مربع. (standardmedia.co.ke)
التعليق:
نظام الحكومة الفيدرالية الصومالية التي مقرها في مقديشو ويقودها محمد عبد الله محمد “فارماجو” هو نظام موالٍ لأمريكا. منذ أن تولى فارماجو السلطة في 16 شباط/فبراير 2017، ظل نظامه يواجه العداء من الولايات الإقليمية الفيدرالية الموالية لبريطانيا في الصومال التي يقودها أحمد محمد إسلام “الشيخ أحمد مادوبي” الذي هو رئيس ولاية جوبالاند الصومالية وعاصمتها كيسمايو. نظم الزعماء الإقليميون الموالون لبريطانيا اجتماعهم الأول في تشرين الأول/أكتوبر 2017 واجتماعهم الثاني في أيلول/سبتمبر 2018 والذي حضره الرؤساء: عبد الوالي محمد علي غاس (بونتلاند)، وأحمد دوالي غيل (غالمودوغ)، ومحمد عبدي وير (هيرشابيل)، وشريف حسن الشيخ عدن (الولاية الجنوبية الغربية) والشيخ أحمد مدوب من جوبالاند الذي استضاف الاجتماع. إن المشاعر المشتركة في كلا الاجتماعين دعت القادة إلى تعليق التعاون بين الولايات الإقليمية والمركز (مقديشو) بحجة عدم قدرة الرئيس فارماجو على محاربة الشباب وتدخله المستمر في الشؤون الداخلية للولايات الفيدرالية. كان الشيخ أحمد مادوبي حاكم كيسمايو منذ عام 2006 في ظل محاكم الاتحاد الإسلامي قبل أن يقوم الاحتلال الإثيوبي الموالي لأمريكا بحل اتحاد المحاكم الإسلامية.
النظام في كينيا هو نظام موالٍ لبريطانيا ودخل الصومال لتأمين مصالح أسياده. ومن ثم، قامت قوات الدفاع الكينية (KDF) في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2011 تحت ذريعة “مكافحة الإرهاب” باجتياح الأراضي الصومالية وخاضت إلى جانب الشيخ أحمد مادوبي الذي كان يقود لواء رأس كامبوني، وهو مجموعة شبه عسكرية كانت سابقاً تابعة لحركة رأس كامبوني. وحرروا معاً كيسمايو وهم الآن تحت قيادة مادوبي رئيساً لدولة جوبالاند الصومالية. تقع المنطقة الغنية بالنفط المتنازع عليها على حدود ولاية جوبالاند الصومالية.
أطلقت الحكومة الفيدرالية الصومالية الموالية لأمريكا عندما أدركت الخطر الذي يشكله رؤساء الولايات الإقليمية الموالية لبريطانيا بقيادة الشيخ أحمد مادوبي، حملة واسعة لتبديل القادة الإقليميين. وبالتالي، أدت مؤامراتهم إلى استبدال شريف حسن شيخ عدن (الولاية الجنوبية الغربية) مع عبد العزيز حسن محمد، وزير سابق للحكومة الفيدرالية للطاقة والموارد المائية، وفاز في الانتخابات يوم الأربعاء، 19 كانون الأول/ديسمبر 2018. عبد الولي محمد علي غاس (بونتلاند) استبدل به سعيد عبد الله دني، وزير سابق في الحكومة الفدرالية للتخطيط وفاز في الانتخابات يوم الثلاثاء، 8 كانون الثاني/يناير 2019. إن نتائج الانتخابات لبقية الأعضاء الفيدراليين المتبقين في هيرشابيل وجوبالاند وجالموودج غير معروفة لكن يبدو أن القيادة الإقليمية قلقة إلى حدٍ ما حيث في تشرين الأول/أكتوبر 2018 أعلن محمد عبدي وير (هيرشابيلي) أنه سيتعاون مع الحكومة المركزية (مقديشو) ومع معركة الانتخابات القادمة في جوبالاند في آب/أغسطس 2019 حيث يواجه الشيخ أحمد مادوبي تنازلات عن الحكومة المركزية!
نتيجة للأسباب المذكورة أعلاه، يتبين بأن أحداث هالاتابالو البحرية بين كينيا والصومال ليست سوى وسيلة للتحايل السياسي بين الدول المستعمرة التي تتعارض مع بعضها البعض وفقا لمطالب أسيادهم الاستعمارية الغربية التي تهدف إلى تأمين مصالحهم. حذرت الصومال كينيا من استضافة مؤتمر النفط الصومالي في لندن في 7 شباط/فبراير 2019. كينيا من ناحية أخرى، ردت بقسوة على التهديد الموجه لمصالح سيدها في الصومال ولا سيما في ولاية جوبالاند. ما يعني أن الانتخابات المقبلة في آب/أغسطس 2019 في جوبالاند تشكل تهديداً مباشراً لبريطانيا.
تخضع كل من كينيا والصومال لأيديولوجية رأسمالية علمانية غير صالحة وأنظمتها نتنة بما في ذلك الديمقراطية. أيديولوجية شريرة تهتم فقط بالنهب الواسع للموارد من قبل الشركات متعددة الجنسيات الغربية وتحيل الناس لظروف الفقر المدقع! علاوة على ذلك، الصومال أرض إسلامية كانت معظم مدنها الحديثة مثل مقديشو تحت خلافة عبد الملك بن مروان. في عام 1875، استولى المسلمون على كيسمايو ووضعت تحت الخلافة العثمانية وحكمها السلطان عبد العزيز بن محمود الثاني وانضمت إلى ولاية مصر تحت حكم الوالي إسماعيل باشا.
الحل الأكثر جذرية للنزاع البحري لقيادة البلدين المذكورين ولا سيما الصومال حيث إنه بلد إسلامي هو قطع العلاقات الدولية واحتضان الدعوة لاستئناف الحياة الإسلامية من خلال إقامة الخلافة على منهاج النبوة. الخلافة لا تعترف بالحدود الاستعمارية التي تهدف إلى تعزيز الصراع بين البشر من خلال إثارة القومية! وفي الوقت نفسه، يتم توزيع الموارد بشكل عادل بين الرعايا الخاضعين للخلافة لضمان تلبية الحاجات الأساسية للفرد والمجتمع وكذلك الحاجات الكمالية للأفراد بشكل كافٍ في حدود إمكانياتها. أما بالنسبة لكينيا، فهي دولة غير إسلامية، يجب عليها إعادة النظر في الإسلام على أنه مبدأ، ودراسته ومقارنته بملاحظاتها الخالية من التفسير الغربي للإسلام. فقط في ظل الخلافة ستتمتع كينيا والصومال وأفريقيا والعالم بأسره بالهدوء الحقيقي والتنمية والازدهار بفضل التطبيق الشامل للشريعة الإسلامية (القرآن والسنة) تحت حكم خليفة يحكم بالإسلام فقط.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
علي ناصورو علي
عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في كينيا