محكمة تنزانيا تطلق سراح قادة الديمقراطية أما المسلمين فلا
محكمة تنزانيا تطلق سراح قادة الديمقراطية أما المسلمين فلا
(مترجم)
الخبر:
في 2019/03/07، أطلق سراح رئيس حزب المعارضة الرئيسي في تنزانيا تشاديما فريمان مبوي، واستير ماتيكو أمينة صندوق الجناح النسائي بالحزب، بكفالة بعد كسبهما لاستئناف متعلق بازدراء حكم المحكمة. وقد تم إطلاق سراحهما بعد قضاء أربعة أشهر تقريباً في السجن.
التعليق:
نرحب بقرار محكمة العدل العليا سام رومانيكا وله عندنا استحسان كبير، وهو قرار جريء وشجاع لاستعادة الكفالة التي ألغتها محكمة الصلح في كيسوتو في دار السلام لانتهاكها شروط السندات قبل ثلاثة أشهر.
إن في هذا دليلاً على أنه سيكون هناك دائماً بعض الإنسانية حتى في قلوب العلمانيين، على الرغم من كونهم متحيزين ومشبعين بالأفكار العلمانية.
في الوقت الذي يُنقذ فيه زعماء المعارضة الديمقراطية العلمانية، فمن المحزن والمرير للغاية أن تفشل المحكمة المماثلة ولمدة ست سنوات في الإفراج عن المشتبه بهم من المسلمين أو على الأقل منحهم ضمانات وهم يعانون في السجن ويوسمون بـ(الإرهاب) فيما فشلت المحكمة في إيجاد دليل على إدانتهم. هناك المئات إن لم يكن الآلاف من المشتبه بهم من المسلمين، بمن فيهم العلماء والدعاة المحتجزون في قضايا مختلقة لا أساس لها من الصحة، معظمها تُعرف بما يُسمى (الإرهاب).
يُظهر هذا السيناريو ما يحدث دائماً في القوانين العلمانية من تناقضات ومحسوبية. ففي حين رفضت محكمة الصلح في كيسوتو الإفراج بكفالة عن كل من السيد مبوي والسيدة ماتيكو في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي بسبب عدم حضورهما جلستي المحكمة، ألغت المحكمة العليا هذا القرار معتمدة على القوانين ذاتها. ما يعني أن عنق القوانين الرأسمالية يمكن ليُّه لصالح الحكام أو مجموعة من الناس على أساس العرق أو الثراء أو المعتقدات (كما في حالة المسلمين).
وفيما نطالب بالإفراج الفوري عن جميع المسلمين المشتبه في صلتهم بتهم (الإرهاب) التي لا أساس لها من الصحة، فإن واجب كل مسلم أيضاً أن يُظهر لغير المسلمين ضعف المبدأ الرأسمالي وقوانينه العلمانية، فضلاً عن ضرورة إظهار العدالة والكمال في المبدأ الإسلامي وأحكامه.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
سعيد بيتوموا
عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في تنزانيا