دولة الخلافة هي الدولة الأولى في العالم

 

دولة الخلافة هي الدولة الأولى في العالم

 

 

أنزل الله القرآن على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجعله حكما وقاضيا على الأشياء والأفعال وجعل رسالة الإسلام وعقيدته قاضية على ما عداها من العقائد والأديان حيث ختم الشرائع بالإسلام وختم العقائد بالإيمان بالقرآن تصديقا جازما، فكانت العقيدة الإسلامية والدين الإسلامي هو المهيمن على كل الأديان ({وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ) وقد كانت هيمنة الكتاب على غيره من الكتب والعقائد والأديان أمرا جليّا واضحا لا يحتاج إلى إعمال فكر ونظر وإنما نظرة واحدة ترينا كيف أن الإسلام من لدن الدولة الإسلامية الأولى – دولة المدينة المنورة – إلى نهايات الدولة العثمانية والدولة الإسلامية هي الدولة الأولى في العالم فهي التي تدير شئون غيرها فضلا عن شئون نفسها، الموقف الدولي بيدها ولصالحها، لا تقبل لها شريكا وندّا ينافسها ويكون قسيما لها، ذلك بأن هذا هو من طبيعة الدول المبدئية التي لا تقبل إلا أن تضع مبدأها موضع التطبيق والتنفيذ، وإلا أن تحمل الناس على تنفيذ كل ما من شأنه أن يجعل الإسلام ولا شيْء غيره هو المطبق، فالدولة المبدئية لا ترضى أن تُنازَع في رعاية شئون الناس إلا أن تكون الرعاية بحسب ما تمليه عقيدة المبدأ عليها. ولعل هذا القيد ليس خاصا بالعقيدة الإسلامية وإن كان فيها أظهر وأجلى، إلى أن صاحب العقيدة رجلا كان أو حزبا أو دولة، يجب أن لا يرضى بأن يُدار شأن أو يُتحدث برأي إلا أن يكون عقيدته ومبدأه، ومن الخطر الذي يصيب حامل الدعوة المبدئي، أن يقبل بأن يشاركه غيره في انتزاع جزء من الرعاية وإدارة الشئون بعقيدة غير عقيدته ونظام غير نظامه مهما كان صغيرا، ولعمري فإن الدول المبدئية تضمحل ومن ثم تنتهي بتناسب طردي مع تركها لأي شيء من عقيدة المبدأ، ألا ترى بأن الدولة العثمانية التي كانت لعشرات السنين الدولة الأولى في العالم بلا منازع ثم هي لما غابت عنها الوظيفة التي لأجلها وُجدت وغاب عنها بأن دوامها هو بدوام تفرد المبدأ الذي تحمل، لما غاب عنها ذلك غابت وغاب مبدؤها.

 

ولعل السبب الرئيس الذي كان له قدم السبق في أفول نجم الدولة العثمانية قبل أن ينطفئ نجمها تماماً هو قبولها أن تُنازَع الرعاية وإدارة الشئون في الأرض التي كانت قد بسطت سيطرتها عليها ولا أدلّ على ذلك من قبولها في نهاياتها من أن تقوم بعض الدول مثل فرنسا وبريطانيا بإدارة شئون رعاياهم داخل حدود الدولة، ما أدى بالتالي إلى صناعة جيل كان عبارة عن قنابل موقوتة داخل جسم الدولة.

 

إن الدولة المبدئية التي أخذت على عاتقها نشر مبدئها لا يجب أن يغيب عنها بحال أن بقاءها ببقاء مبدئها ودوامها بدوامه، ولذلك فهي دائما تضع الخطط والأساليب حتى تبقى سيدة الدنيا سواء في الجانب الاقتصادي أم العسكري بل وحتى العلمي فإنها لا تقبل أن تكون رقم اثنين في أي جانب حتى تُبقي الرهبة منها في صدور أعدائها الذين يتربصون بها الدوائر ولا يُقال إن الجانب العلمي عالمي وللدولة أن تأخذه من أي كان بغض النظر عن مصدره، لا يُقال ذلك، فبالرغم من أن هذا القول صحيح إلا أن الدولة يجب عليها أن تعمل على أن تكون هي الدولة الأولى في كل شيء حتى لا تقع فريسة بيد أعدائها لضعفها في جانب ما، ولعلنا في هذا الموضوع نتناول الجوانب المهمة التي لا بد أن تبقى الدولة عليها حتى تضمن تفردها وتفوقها في الأمور كافة وبخاصة في الجوانب السياسية والاقتصادية والعلمية لعلنا نتجاوز أخطاءً وقعت فيها الدولة وبالذات الدولة العثمانية سيما في نهاياتها عندما بدأ السوس ينخر في أصل فكرتها حتى وصلت إلى نهاية مأساوية انتهت بزوالها ثم بعد غاضت وغاض مبدؤها من الدنيا فلم يعد يدار شأن أو يلتفت لأمر مهما صغر أو كبر وللدولة فيه تأثير أو وزن لا ناقة لها في الدنيا ولا جمل وأي أمر أعظم من إعطاء اليهود أرض فلسطين وكتابة العهود والمواثيق لهم بذلك والدولة ما زال يحكمها رجل يسمى خليفة يُدعى له على المنابر وتصك النقود باسمه ثم ألم تقتطع أرض الإسلام قبل الجزائر والمغرب وتونس وليبيا وغيرها ودولة الخلافة قائمة ولعلنا في هذا الموضوع نطرح بعض الجوانب التي لا بد أن تهتم الدولة بها فلا تقلل من شأنها وبخاصة في الجوانب السياسية والاقتصادية بل وحتى العلمية فنقول:

 

في الجانب السياسي:

 

قبل الحديث في الجانب السياسي لا يجب أن يغيب عنا بأن السياسة هي الرعاية، والرعاية تكون حسب عقيدة المبدأ فكل أعمال الدولة في الداخل أي داخل حدودها أم في الخارج أي خارج حدودها هي أعمال رعاية، بمعنى أن أعمال الدولة كافة تصب في هذا الجانب ولأجل ذلك تضع الدولة الخطط والأساليب لنشر المبدأ والمحافظة عليه، فهذا هو حجر الزاوية في علاقة الدولة بغيرها من الأمم والشعوب، ولأجل أن تبقى الدولة الإسلامية الدولة الأولى في العالم فعليها أن تقوم على أمور نذكر أبرزها أمثلة ولا ندعي الحصر:

 

1- ليس للدولة أن تعقد أي معاهدة أو أن تصالح على وضع حدود جغرافية مع أي دولة جارة أو غير جارة، مما يسمى بمعاهدات حسن الجوار التي تُعقد بين الدول بحيث تكون هذه الحدود محترمة لا يجوز المساس بها أو التعرض لأصحابها كالاتفاقيات التي قامت بين الدول على أساس سايكس بيكو والتي ما وضعت إلا لترسيخ التقسيم في بلاد المسلمين وللحيلولة دون وحدتهم وكان أن أصبحت الحدود الجغرافية بين الدول لها من الاحترام والقداسة ما لها لا يجوز المساس بها أو عدم الاعتراف بها سيما بعد أن أجمعت الدنيا على الاعتراف بها خطوط طول وعرض وسكان وحدود من الجهات الأربع و… فهذه الاتفاقيات وأمثالها لا يجوز للدولة أن تعترف بها أو أن تقرها فأمة الإسلام أمة واحدة يحكمها رجل واحد هو الخليفة ليس بينها حدود يقول صلى الله عليه وسلم: ((من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه)) فهذا أمر منه صلى الله عليه وسلم بقتل من يريد أن يفرق المسلمين ويقسم أرضهم وبمفهوم الموافقة وما هو من باب أولى لا يجوز أن توافق الدولة على ترسيم الحدود مع ما يسمى بالدول المجاورة بل على العكس من هذا تماما فإنها يجب أن تعمل ومنذ اللحظة الأولى لقيامها على ضم كل البلاد إلى جسم الدولة ولا نقصد بقولنا ((أن تعمل)) أن تعلن الحرب على الأسود والأحمر من الناس من أول يوم تقوم فيه ولكن المعنى أن تتلبس بالأعمال التي من شأنها بالنهاية أن تفضي إلى ضم البلاد لتصبح بلدا واحدا فليس هناك مركز وأطراف أو أي شيء يوحي بالانقسام وأيضا فإن الاعتراف بالحدود معارض بما فعله صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده من فتحهم للبلاد ونشرهم للإسلام ذلك بأن هذه وظيفة الدولة وهذا عملها، ولذلك كان من الخطر أن تلتزم الدولة بهذه المعاهدات على وجه تأبيدي، ولكن لها أن تعقد معاهدات في حسن الجوار مؤقتة بوقت ذلك من فعله صلى الله عليه و سلم في صلح الحديبية، فإنه بهذا الصلح قد تفرغ لتثبيت كيان الدولة وحفظ بيضتها.

 

2- نشر الإسلام واجب ونشره يقتضي إزالة كل الحواجز التي تقف في وجهه فحدود الدولة هي الأرض كلها مشارقها ومغاربها ولذلك كان من الخطر أن تقبل الدولة بقسمة العالم مناطق نفوذ بينها وبين غيرها كما فعلت بريطانيا وفرنسا إبان القرن الثامن عشر والتاسع عشر وكما فعلت أمريكيا وروسيا أوائل الستينيات من القرن العشرين فإن هذا كفيل بالإجهاز على المبدأ الذي لا يقبل القسمة على اثنين ولا أبالغ إذا قلت بأن الدولة العثمانية فقدت ذاتها منذ أن قبلت بأن تتخلى عن نشر الإسلام وبث العقيدة فالدول التي كان خيالها لا يتصور إلا محاولة الوقوف في وجه المد الإسلامي أصبحت تفكر كيف لها أن تدمر الدولة الإسلامية وتستأصل شأفتها، حتى داخل مناطق نفوذها فبدأ الاحتلال يطال دار الإسلام قبل زوال الخلافة بعشرات السنين وما ذلك إلا لأن الدولة رضيت بحدود لا تتجاوزها فنسيت وظيفتها التي لأجلها اقتعدت الصدارة والمكانة العظيمة ألا وهي نشر الإسلام كاملا في الأرض كلها.

 

3- إن نشر الإسلام يقتضي بيانه للناس ولا يعني نشره أن يكون فقط نظاما يُطبق على الناس فالنظام ثمرة لمجموعة أعمال تسبق تطبيقه لوائح وقوانين، فإن الخطر يأتي من الظن بأن وصول الإسلام للناس هو تطبيقه عليهم بالحديد والنار كما فعل الشيوعيون عندما ظنوا أن تطبيق الاشتراكية أنظمة وقوانين، كاف لنجاح الفكر دون أن يكترثوا بوصول الفكرة للناس قناعة قبل أن تكون قانوناً، فوجود الإسلام رأيا عاما منبثقا عن وعي عام هو الضمانة الفعلية لتطبيقه ودوام تطبيقه، وقوة الجندي وصرامة القانون ليست هي الأصل في نجاح وصول الفكرة إلى الناس وحتى لا يحدث الالتباس والخلط فإن المقصود بأن الدولة تهتم بحمل الإسلام للناس حملا فكريا موازيا تماما لحمل الناس عليه أنظمة وقوانين سيما في البلاد المفتوحة حديثة العهد بالإسلام وعقيدته فإن أصحابها لا بد من العناية بهم حتى بعد دخولهم الإسلام فالخوف من حديثي الإسلام أن يعاودوا تركه إن لاحت لهم فرصة أو واتتهم ظروف سيما ونحن نعرف بأن الكفار لا يزالون يقاتلونا ولذلك يجب على الدولة أن تعتني بهذا الأمر جيدا وهناك شيء من هذا القبيل حصل في ظل دولة الخلافة الأموية مع البربر فالأمر هذا يتطلب العناية القصوى من الدولة حتى لا تنشغل بحروب داخلية أو ثورات من أجل المطالبة بالاستقلال أو الانسلاخ عن جسم الدولة

 

4- ما يُسمى بالمواثيق العالمية والقوانين الدولية مكتوبة كانت أم متعارفًا عليها، فبالنسبة لما كُتب بين الدول من مثل اتفاقية جنيف وملحقاتها والتي تتعلق بالحروب ووجوب مراعاة الأسرى ومناهضة التعذيب وغيرها مما يدخل في رفع الظلم عن الناس فإنه جائز للدولة أن تنضم لها بل وحتى أن تقوم على تأسيسها، وذلك مأخوذ من ثنائه صلى الله عليه وسلم على حلف الفضول (لو دُعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت) بشرط أن لا يُخالف أي شيء في الإسلام، أما القانون الدولي فإنه لا وجود له أصلاً، فضلا عن كونه يُخالف الأحكام الشرعية فإن العالم لا بد أن يُحكم في النهاية بقانون المنتصر، فإن لم تكن الخلافة وقوانينها فليس أقل من أن نُبقي حالة العداء بين الدولة وغيرها ثم إن الأمر إما أن يكون الدين كله لله وإما غير ذلك ولا ثالث لهما، فالقسمة ثنائية ولا سبيل إلى حل وسط، ولذلك فلا قيمة لمجلس الأمن ولا للأمم المتحدة ولا لصندوق النقد ولا غيرها مما أجمع العالم على أن القول ما قال، فضلاً عن أن هذا أي الاعتراف بأي شرعة دولية أو قانون دولي هو اعتراف بشرعة وشريعة غير شريعة الإسلام، وهذا مخالف لقوله تعالى: ((وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً)) ومخالف كذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تستضيئوا بنار المشركين)      

                                 

أما في الجانب الاقتصادي:

 

فإن الدولة  من باب رعاية الشئون كذلك فإنها تعمل على أن تكون الدولة الأولى في العالم دائماً وذلك بعد أن تكون قد أمنت رعاياها في الداخل. وما عليها أن تفعله:

 

1- يجب عليها ومنذ اللحظة الأولى لقيامها أن تعمل على أن تكون عملتها هي الذهب والفضة لا غير بحيث يُجعلا مقياساً وحيداً للسلع والخدمات، فإن نظام الذهب فضلاً عن كونه حكما شرعيا فإنه يحقق الاستقرار النقدي والمالي والاقتصادي، ذلك أن ثبات سعر الصرف يُحدث التقدم في التجارة الدولية بحيث لا يخشى التجار من توسع تجارتهم لأن سعر الصرف ثابت.

 

2- يجب على الدولة ومنذ اللحظة الأولى لقيامها أن تعمل على سياسة اكتفائية بحيث تستطيع أن تقوم بنفسها وبالذات حال إعلان الدولة فإن الدولة حال إعلانها لا يُتصور أن تكون بين ليلة وضحاها هي الدولة الأولى في العالم، ولذلك يجب على الدولة أن توفر على الأقل الحاجات الأساسية للفرد وللأمة وللدولة، وهذا ما يُسمى عند أهل الاقتصاد (بالسياسة الاكتفائية الانعزالية) ثم إن الدولة بعد ذلك تعمل على الانتقال إلى (السياسة الاكتفائية التوسعية) ولئن كانت السياسة الانعزالية الخطوة الأولى فإن السياسة التوسعية والتي من خلالها تقوم الدولة بتوفير الحاجات الكمالية للفرد والدولة والأمة تعد الخطوة الثانية وذلك من خلال الضم، أي ضم غيرها لها أو بالمعاهدات التجارية بينها وبين غيرها من الدول ولعل الثانية أسرع إنجازاً من الأولى، ذلك أن الأولى وهي الضم تتطلب إزالة الحواجز الجغرافية بين الدولة وغيرها وهذا يتطلب كدّاً وجهدا قد لا يتوفرا للدولة حال قيامها والنقطة هذه تقودنا بالضرورة لأن نتجاوزها إلى الثالثة.

 

3- لا بد أن تكون الدولة تملك سلعة ضرورية يحتاجها العالم كالبترول مثلاً أو الغاز، وهذا ما يجعل العالم حال تطبيق سياسة اكتفائية انعزالية متأذيا من سياسة الدولة تلك، فالدولة لم تلجأ إلى هاتيك السياسة إلا اضطراراً فكون الدولة تملك سلعة أساسية يحتاجها العالم سيكون مدعاة للدول أن تعمل على فك الحصار عن الدولة من أجل تبادل السلع والخدمات معها ألا ترى أن إيران مثلا كلما هددها العالم بزيادة الحصار هددت بالبترول وإغلاق المضائق.

             

أما في الجانب العلمي: فإنه يجب على الدولة أن تعمل على:

 

تشجيع كل أنواع العلوم العملية من صناعة عسكرية أو غير ذلك، بحيث تفتح المراكز البحثية والمختبرات العلمية التي تجعل الدولة في أمر الصناعة الدولة الأولى وهذا كله تحت الآية {وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ} ولا أدلّ على الرهبة والخوف التي توقعها الدولة في صدور أعدائها من أن تفوق الدول كلها في الجوانب العسكرية والعلمية كما تفوقها في الجانب الفكري والعقدي.

 

الإخوة الكرام:

 

إن الأساس الذي تعتمده الدولة في الجوانب السياسية والاقتصادية والعلمية هو ضمان أن تبقى دولة الخلافة هي الدولة الأولى في العالم والقيّمة على كل الدنيا ولا عجب، فالعقيدة هذا شأنها والفكرة هذا ديدنها، لا تقبل المشاركة مع غيرها، قوّامة على الدنيا بأسرها عقيدة سياسية يُفكر معتنقها كيف تكون الرعاية وفيم تكون فهو دائم التفكير في الدنيا بأسرها وكيف يصلح حالها وشأنها. نسال الله أن يمكن لنا ديننا ويجعل لنا القوامة على كل الدنيا إنه ولي ذلك والقادر عليه.

 

 

أبو المعتز

 

 

dawlat-alkhelaafah-heya-aloolaa-fee-al3aalam-abo-mu3tazz-archeive_1.pdf