الجولة الإخبارية 2019/03/24م
الجولة الإخبارية
2019/03/24م
العناوين:
- · الجزائر: الجيش والحزب الحاكم يتراجعان ويؤيدان انتفاضة الأمة
- · تونس: الرئيس السبسي يدعو لتعديل الدستور ليوسع من صلاحياته
- · كازاخستان: رئيس الجمهورية يستقيل ويبقى ممسكا بزمام الأمور
- · فرنسا: تشكو من تهميش حليفتها أمريكا لها
التفاصيل:
الجزائر: الجيش والحزب الحاكم يتراجعان ويؤيدان انتفاضة الأمة
أدلى نائب وزير الدفاع ورئيس الأركان الجزائري أحمد قايد الصالح يوم 2019/3/20 بتصريحات تؤيد الانتفاضة الشعبية بعدما هددها في البداية واتهمها باتهامات مختلفة. فقال: “إن شهر آذار هو شهر الشهداء، تجلت فيه الأعمال ذات المقاصد النبيلة والنيات الصافية، شهر عبر خلاله الشعب الجزائري عن مكنونه ومخزونه من كنوز الصدق في العمل والإخلاص لله والوطن”.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية أيضا تصريحات معاذ بوشارب منسق حزب بوتفليقة “حزب جبهة التحرير الوطني يساند فيها الحراك الشعبي مساندة مطلقة” ودعا إلى “العمل بإخلاص والجلوس معا إلى طاولة حوار واحدة للوصول إلى الأهداف المرجوة وفق خريطة طريق واضحة لبناء جزائر جديدة لا تهمش ولا تقصي أي أحد”. علما أن الناس بدأوا يدعون إلى إسقاط النظام وهو نظام علماني من مخلفات الاستعمار الفرنسي وإلى إسقاط حزب جبهة التحرير الوطني الذي استشرى فيه الفساد واستأثر بالحكم وظلم الناس وهو حزب لا يتبنى الإسلام فهو من مخلفات الاستعمار. وكل ذلك يدل على قوة زخم الانتفاضة الشعبية في الجزائر وأصبحت تهدد النظام بجد مما حذا بالجيش والقائمين على الحكم بالتراجع وتأييد الانتفاضة للالتفاف عليها والحيلولة دون سقوطهم وسقوط نظامهم.
وهذه الانتفاضة هي جزء من ثورة الأمة على حكام الجور والاستعمار ومخلفاته الفاسدة وعملائه الفاسدين وأنظمته البالية ودستوره وقوانينه الباطلة، ومن ثم العودة إلى هويتها الأصلية كونها أمة إسلامية تعتقد الإسلام عقيدة وشريعة ومنهاجا فتريد الاستناد إليه في الحكم والاقتصاد وكافة نواحي الحياة.
————-
تونس: الرئيس السبسي يدعو لتعديل الدستور ليوسع من صلاحياته
دعا الرئيس التونسي السبسي يوم 2019/3/20 إلى تعديل بعض مواد الدستور لتلائم مقاسه وتزيد من صلاحياته. فقال السبسي: “إن السلطة التنفيذية أصبحت مجموعة بيد رئيس الوزراء.. سيكون من الأحسن التفكير في تعديل بعض فصول الدستور.. إن رئيس الجمهورية ليست له مهام كبيرة وإن السلطة التنفيذية هي برأس واحد يسيطر عليها رئيس الحكومة”، وسبب ذلك وجود صراع على السلطة والمغانم بين رئيس الجمهورية السبسي ومعه ابنه من جانب وبين رئيس الحكومة يوسف الشاهد من جانب آخر. وهذا شأن الدساتير الوضعية كلها، يسعى كل طرف لتعديل أو تغيير الدستور لتوافق هواه ليكون له النصيب الأكبر من السيطرة ويتمكن من الاستبداد والاختلاس وظلم الناس. علما أن الدستور الحالي وضع عام 2014 بموافقة غربية مستندا للدساتير الغربية بعيدا عن الإسلام. فلم تمض عليه خمس سنوات حتى أعلن أهله مدى فساده، وقد دخلوا في خلاف عليه، وإن كان الفساد ظاهراً من أول يوم، وكل ذلك من نتائج الديمقراطية والعلمانية التي تشقيهم وتفرقهم.
فدستور تونس وغيره من الدساتير في البلاد الإسلامية لا تستند إلى أحكام شرعية مستنبطة مما أوحى الله إلى رسوله الكريم r من كتاب وسنة وما أرشدا إليه، بل هي موضوعة من أولئك الذين نصبوا أنفسهم بدعم غربي استعماري أربابا وشركاء من دون الله يشرعون للناس ما لم يأذن به الله، وقد أعرضوا عن حكم الله، فوصفهم سبحانه وتعالى بالظالمين وتوعدهم بعذاب أليم فقال: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾.
————-
كازاخستان: رئيس الجمهورية يستقيل ويبقى ممسكا بزمام الأمور
أعلن رئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف يوم 2019/3/19 استقالته من رئاسة البلاد بعد 30 عاما من توليها، وفي اليوم التالي أسندت رئاسة البلاد مؤقتا إلى رئيس مجلس الشيوخ قاسم جومارت توكايف إلى أن تتم انتخابات رئاسية السنة القادمة. ولكن نور سلطان نزارباييف سيبقى ممسكا بزمام الأمور في البلاد طول حياته، إذ إنه سيترأس المجلس الأمني للبلاد، وقد عدّل قوانينه وصلاحيته العام الماضي في أيار 2018 بحيث تكون واسعة. فيصبح هو رئيس المجلس الأمني وهو الرئيس الفعلي، وأما رئيس الجمهورية فيصبح رئيسا مأمورا من الرئيس الأمني. فهيأ المجلس الأمني حسب مقاساته بعدما كانت استشارية فقط. وسيبقى رئيسا للحزب الحاكم أيضا حتى يكون ممسكا بزمام الأمور كلها. هكذا هم الحكام المستبدون يبدلون قبعاتهم وأقنعتهم ليخدعوا شعوبهم ويبدأوا في مرحلة جديدة من الاستبداد ليحافظوا على أنظمتهم وإرثهم.
ولذلك نصّب ابنته الكبرى داريجا نزارباييف رئيسة لمجلس الشيوخ وهو ثاني أهم منصب في البلاد بعد الرئيس. وذلك في خطوة لتعزيز سلطاته وتوريثها لعائلته. ولا يستبعد أنه خطا هذه الخطوة في الاستقالة لإتاحة الفرصة لابنته لتترشح وتفوز برئاسة البلاد السنة القادمة.
وهناك سامات أبيش أحد أقاربه كان ينظر إليه كخليفة محتمل بعد ترقيه بين صفوف العاملين بأجهزة الأمن. وهناك كريم ماسيموف رئيس جهاز أمن الدولة وهو من المقربين من نزارباييف وتولى رئاسة الأركان كما تولى رئاسة الوزراء مرتين. ولهذا ينظر إلى احتمال أن تكون هناك رئاسة جماعية بعد أن عدّل الدستور في كازاخستان عام 2017 لخفض سلطات الرئيس لصالح نواب البرلمان والحكومة. فيجمع مجلس رئاسة الدولة شخصيات عدة من أقارب الرئيس والمقربين منه، ليتمكن من إحكام قبضته على الحكم حتى الموت وبعدها تتغير الحال فيبرز مستبد جديد. وتشبه خطوته هذه، خطوة القذافي سابقا إذ أعلن أنه استقال من رئاسة البلاد وأصبح زعيما ثوريا يرأس اللجان الشعبية، فبدأ بمزيد من الاضطهاد مع لجانه الشعبية حتى ثار عليه الشعب وأسقطه ومن ثم أهلكه الله وأزاله وحكمه عن الوجود وأسقط أولاده عن توريث الحكم لهم.
وبالنسبة لأمريكا التي تعمل على بسط النفوذ في كازاخستان فقد عقبت على ذلك باسم المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية قائلة: “إن الولايات المتحدة تتطلع لمواصلة العمل مع كازاخستان حول مختلف المواضيع، وإن الولايات المتحدة وكازاخستان تقيمان علاقة ثنائية قوية كما تبين من خلال اجتماع الرئيس ترامب التاريخي مع الرئيس نزارباييف السنة الماضية ونتوقع أن يستمر هذا الزخم”. (الشرق الأوسط 2019/3/20)
وكازاخستان بلد إسلامي كبير وغني بموارده وثرواته وخاصة النفط والغاز، وهو جزء من تركستان الغربية التي قسمها الروس إلى خمس دول لإحكام سيطرتهم عليها وبعد سقوط الاتحاد السوفياتي أعلن استقلاله وبقي نزارباييف الحاكم الشيوعي السابق رئيسا لها وتابعا لروسيا. وبدأت أمريكا تتصل به في محاولة لكسبه لتبسط نفوذها فيه وتسيطر على ثرواته. وكازاخستان دولة علمانية تحارب عودة الإسلام إلى الحياة والمجتمع والحكم، وقد منع المسلمون من أداء الصلاة بشكل عام في كل مؤسسات الدولة، كما منعت النساء المسلمات من ارتداء خمرهن، وحكم بواسطة محاكمه الظالمة على العديد من شباب حزب التحرير بالسجن لسنوات، وما زال يحارب هذا الحزب النقي التقي الذي يدعو لوحدة المسلمين وبلادهم وجمعهم في دولة واحدة دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، ولكن الله للظالمين بالمرصاد.
————-
فرنسا: تشكو من تهميش حليفتها أمريكا لها
تشكو فرنسا من حليفتها أمريكا بسبب أنها لا تزودها بالمعلومات حول خططها وأهدافها. إذ قامت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي بزيارة واشنطن يوم 2019/3/17 بهدف الحصول على تفاصيل من المسؤولين الأمريكيين حول فكرة إقامة ومراقبة منطقة آمنة يجري التفاوض عليها في شمال شرق سوريا.
فقد كشف وزير الخارجية لودريان يوم 2019/3/20 عن ذلك قائلا: “ذهبت وزيرة الدفاع بارلي إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات مع الأمريكيين والحصول على ردود على أسئلة مختلفة مثل: هل سيتم الإبقاء على وجود عسكري أمريكي؟ ما هو مدى وحدود وجوده؟ ماذا ستكون المهمة؟ وما هي الإمكانيات والقدرات؟”. وأضاف: “لم نحصل على أجوبة حتى الآن.. على أساس هذه المعلومات التي لم نحصل عليها بعد سيحدد الرئيس (ماكرون) إمكانية وجود مساهمة فرنسية”.
يظهر أن أمريكا تهمش فرنسا ولا تعطيها قيمة، فقد حصل بينهما خلاف جديد بعد إعلان الرئيس الأمريكي ترامب العام الماضي الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران وبعد دعوة الرئيس الفرنسي ماكرون إلى تأسيس جيش أوروبي للوقوف في وجه أمريكا وروسيا والصين مما أغضب ترامب وعمق الخلافات بين الحلفاء الغربيين. إذ إن هذه الدول استعمارية تتكالب على البلاد الضعيفة لتبسط نفوذها فيها وتنهب ثرواتها وتمنعها من النهوض واستغلال ثرواتها. خاصة أن هذه الدول تتخوف من نهضة الأمة الإسلامية وإقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة فشكلت تحالفا دوليا بذريعة محاربة تنظيم الدولة الإسلامية ومحاربة (الإرهاب) في سوريا والعراق، فدمرت الرمادي والموصل والرقة ومناطق أخرى ومؤخرا منطقة الباغوز، وتريد أمريكا أن تبقي على بعض جنودها في سوريا لتوجه العملاء في قوات سوريا الديمقراطية وغيرهم. وقد أعلنت أنها تريد أن تقيم منطقة آمنة في شمال سوريا، فتريد فرنسا أن يكون لها وجود بجانب أمريكا حتى تثبت لنفسها أنها دولة كبرى فتشبع مظهر حب العظمة الذي يطغى عليها وتحافظ على إرثها الاستعماري الذي يتهاوى.