الجولة الإخبارية 2019/04/25م (مترجمة)
الجولة الإخبارية
2019/04/25م
(مترجمة)
العناوين:
· نصف إنجلترا مملوكة لأقل من 1% من السكان
- · الحكام العسكريون في السودان يطردون المزيد من كبار المسؤولين بعد الضغط من المحتجين
- · باكستان ليست تهديدا أمنيا لأمريكا بعد الآن
التفاصيل:
نصف إنجلترا مملوكة لأقل من 1% من السكان
يمتلك نصفَ إنجلترا أقلُّ من 1٪ من سكانها، وفقا لبيانات جديدة مشتركة مع الجارديان التي تسعى إلى اختراق السرية التي تحيط بملكية الأراضي بشكل تقليدي. وتشير النتائج، التي وصفت بأنها “غير متكافئة بشكل مدهش”، إلى أن حوالي 25,000 من ملاك الأراضي – وعادة ما يكونون أعضاء في الأرستقراطية والشركات – يسيطرون على نصف البلد، وتبين الأرقام أنه إذا كانت الأرض موزعة بالتساوي بين جميع السكان، فإن كل شخص سيكون لديه تقريبا فدان – وهي مساحة تقريبا حجم ساحة البرلمان وسط لندن، وتشمل الملاك الرئيسين منهم دوق بوكليوش والملكة والعديد من كبار ملاك العقارات، ورجل الأعمال جيمس دايسون، وفي حين إن الأرض تتركز منذ فترة طويلة في أيدي عدد قليل من الملاك، فقد كان من الصعب الوصول إلى معلومات دقيقة عن ملكيتها، ولكن مزيجا من تطوير الخرائط والبيانات الرقمية وكذلك الضغط من النشطاء جعل من الممكن تجميع بعض الإحصاءات الصادمة، وأشاد جون تريكيت، عضو البرلمان العمالي ووزير الظل لمكتب مجلس الوزراء، بأهمية النتائج ودعا إلى إجراء مناقشة كاملة حول هذه القضية، مضيفا: أن التركيز الهائل لملكية الأراضي هو تذكير لا مفر منه بأن بلدنا هو بلد للقليل وليس الجميع، ليس صحيحا أن الأرستقراطيين، الذين امتلكت عائلاتهم نفس مناطق الأرض لقرون، والشركات الكبيرة تمارس نفوذا أكبر على الأحياء المحلية، في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء، من الناس الذين يعيشون هناك، فالأرض مصدر للثروة، وهي تؤثر على أسعار المساكن، وهي مصدر للغذاء، ويمكنها أن توفر المتعة للملايين من الناس، يقول شروبسول مؤلف الكتاب الذي كشفت فيه الأرقام، “من يملك إنجلترا؟” يجادل بأن النتائج تظهر صورة لم تتغير لقرون عدة. وكتب قائلا: “لا يزال معظم الناس غير مدركين لمدى امتلاك القليل من الأراضي”، مضيفا أن “بضعة آلاف من الدوقات والبارونات والسكواش الريفية تملك أراضي أكثر بكثير من أراضي وسط إنجلترا مجتمعة، إن ملكية الأراضي في إنجلترا غير متكافئة بشكل مدهش، وتتركز بشدة في أيدي نخبة صغيرة، وتستمد نتائج الكتاب من مجموعة من الخرائط العامة والبيانات الصادرة من خلال قانون حرية المعلومات ومصادر أخرى. شروبسول يقدر أن “الأرستقراطية وطبقة النبلاء تمتلك حوالي 30% من إنجلترا”، وقد يكون هذا الأمر على أقل تقدير، حيث إن مالكي 17% من إنجلترا وويلز لا يزالون غير معلنين في سجل الأراضي، وأكثر الملاك المحتملين لهذه الأرض غير المعلنة هم أرستقراطيون، لأن العديد من ممتلكاتهم بقيت في أسرهم لقرون، وبما أن هذه العقارات لم تبع في السوق المفتوحة، فلا يلزم تسجيل ملكيتها في سجل الأراضي، وهو الهيئة العامة المسؤولة عن الاحتفاظ بقاعدة بيانات للأراضي والممتلكات في إنجلترا وويلز. [الجارديان].
على الرغم من التطورات الدموية العديدة وولادة أفكار التنوير، تمكنت النخبة البريطانية من خداع شعبها للعيش في حالة دائمة من عدم المساواة.
————–
الحكام العسكريون في السودان يطردون المزيد من كبار المسؤولين بعد الضغط من المحتجين
أقال الحكام العسكريون في السودان عددا كبيرا من كبار المسؤولين بعد ضغوط من المحتجين. وهذه الخطوة هي التنازل الأخير من المجلس الانتقالي الذي يقوده الجيش الذي تولي السلطة الأسبوع الماضي بعد سقوط عمر البشير بعد 30 عاما في السلطة، ومنذ ذلك الحين واجه ضغوطا شرسة لتفسح المجال بسرعة لحكومة مدنية، وكان الجنرال عبد الفتاح البرهان زعيم المجلس قد طرد النائب العام للبلاد اليوم الثلاثاء بعد أقل من 24 ساعة من طلب مجموعات المحتجين ترحيله. وقد أرغم المحتجون بالفعل الاختيار الأول للجيش كقائد للمجلس على التنحي، وتسببت في استقالة رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني. وذكر أيضا أن نائب المدعي العام ورئيس النيابات العامة ورئيس هيئة الإذاعة الوطنية نقلوا من مناصبهم يوم الثلاثاء، وقال الحكام العسكريون إنهم يريدون “حوارا شاملا” مع المحتجين وتعهدوا بتعيين رئيس وزراء مدني. بدأت المظاهرات ضد البشير في كانون الأول/ديسمبر وسط أزمة اقتصادية وتكثفت قبل 10 أيام عندما احتشدت أعداد ضخمة خارج مقر قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم، ودعت إلى تدخل الجيش لإقالة الرئيس، واعتقل الجيش البشير 75 عاما، وأعلن عن فترة انتقالية تصل إلى عامين تليها الانتخابات، بيد أن المتظاهرين يضغطون من أجل التسليم السريع للسلطة للمدنيين، وقد دعا بعض أبرز زعماء الاحتجاج، ومعظمهم في العشرينات والثلاثينات والذين أفرج عنهم في الأيام الأخيرة، إلى حل حزب المؤتمر الوطني التابع للبشير، والاستيلاء على أصوله والقبض على قادة الحزب ومسؤوليه، كما يريدون حل الجماعات شبه العسكرية الموالية للحكومة السابقة، وإصلاحات رئيسية لأجهزه الأمن، ووضع حد للقوانين القمعية. وقالت قمرية عمر عضو جمعية المهنيين السودانيين وهي مجموعة من المعلمين والمهندسين والأطباء الذين قادوا الاحتجاجات: بالنسبة لنا، في المرحلة الأولى، مرحلة الحكومة الانتقالية، فنحن سوف نلعب دورا في إنشاء دولة ديمقراطية، وبعد ذلك ستكون جمعية المهنيين السودانيين حارسا للديمقراطية في السودان. ويعتقد المحللون أن الجيش قد يكون في انتظار ظهور انشقاقات بين المحتجين، وقالوا إن المعارضة في السودان مجزأة وأن الوحدة الحالية قد تكون مؤقتة، ويقول المسؤولون إن ما لا يقل عن 65 شخصا لقوا حتفهم في أعمال عنف مرتبطة بالاحتجاجات منذ بدء الاضطرابات. [الجارديان]
ما دام الجيش في السودان مواليا لأسياده الأجانب، فلن يكون هناك تغيير دائم، الثورات في السودان والجزائر تسير بسرعة على غرار الثورة المصرية فقد تدخل الجيش لإبعاد مبارك واستبدلوا به مرسي، وبعد ذلك، عزل الجيش مرسي المنتخب ديمقراطيا وتولوا مقاليد السلطة.
—————
باكستان ليست تهديدا أمنيا لأمريكا بعد الآن
ألغت أمريكا يوم الثلاثاء اسم باكستان من قائمة تهديدات الأمن القومي، ووفقا للتفاصيل، أزال محامي الخارجية الأمريكية اسم باكستان من قائمة تهديدات الأمن القومي. وقائمة التهديدات الأمنية الوطنية تتألف من الدول التي وفقا لمراكز الفكر الأمريكية تشكل تهديدا لأمنها القومي، وفقا لمراكز الفكر الأمريكية، فإن باكستان لم تعد تشكل تهديدا للأمن القومي لأمريكا، ومن الجدير بالذكر هنا أن هذه هي المرة الأولى التي لم تدرج باكستان في قائمة التهديدات الأمنية الوطنية، بيد أن إدارة ترامب رفضت طلب باكستان للوصول إلى الأسواق المعفية من الرسوم الجمركية لإدخال منتجاتها لأمريكا، نقلا عن مساعد رئيس الوزراء. وقال مستشار رئيس الوزراء للتجارة والمنسوجات والصناعة عبد الرزاق داوود خلال اجتماع للجنة الدائمة للجمعية الوطنية للتجارة يوم الثلاثاء “إننا نريد وصول الصادرات الباكستانية إلى أمريكا بدون رسوم جمركية، ولكن ترامب يشكل عقبة رئيسية لتجارة المنسوجات،. وقال المستشار إن الحكومة ستحاول مرة أخرى التقرب من الإدارة الأمريكية بعد انتهاء فتره ولاية الرئيس دونالد ترامب. [إكسبريس تريبيون، باكستان اليوم]
النفاق الأمريكي لباكستان لا يعرف حدودا، أولا، أمريكا تزيل باكستان من قائمة التهديدات الأمنية الوطنية، ومن ثم تنكر أمريكا إمكانية وصول باكستان إلى أسواقها بدون رسوم جمركية، ومع ذلك، وعلى الرغم من هذا السلوك غير المحبب، تواصل الحكومة الباكستانية احتضان أمريكا، كما لو أنه لم يحدث شيء!