الجولة الإخبارية 2019/07/17م
الجولة الإخبارية
2019/07/17م
العناوين:
• على متن سفينة أممية.. وفد حكومي يمني يستأنف مفاوضات اتفاق ستوكهولم
• ارتفاع العدد النهائي لحادث غرق سفينة مهاجرين قبالة تونس إلى82
• “الحرية والتغيير” تتحفظ على مسودة الاتفاق مع “العسكري”
التفاصيل:
على متن سفينة أممية.. وفد حكومي يمني يستأنف مفاوضات اتفاق ستوكهولم
أفاد مصدر عسكري يمني، بأن ممثلي الحكومة في لجنة تنسيق إعادة الانتشار التابعة للأمم المتحدة، وصلوا فجر الأحد، إلى سفينة أممية في البحر الأحمر، قبالة مدينة الحديدة، غربي البلاد، لاستئناف مفاوضات تنفيذ اتفاق ستوكهولم. وقال المصدر إن “رئيس اللجنة، كبير المراقبين الدوليين لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد، لجأ إلى السفينة بعد رفض مليشيات الحوثي استئناف المفاوضات في الحديدة، الخاضعة لسيطرتهم”. وأضاف أن الوفد الحكومي وصل إلى السفينة عبر قوارب انطلقت من مناطق سيطرة القوات الحكومية، وأنه من المتوقع وصول ممثلي الحوثيين خلال الساعات المقبلة، مشيراً إلى أن السفينة ستنطلق باتجاه المياه الدولية. وفي السياق ذاته، قال رئيس الفريق الحكومي في لجنة الانتشار اللواء صغير عزيز، إن سبب نقل اجتماعات اللجنة المشتركة إلى المياه الدولية في الحديدة، يعود “لتعنت الحوثيين، وتقييدهم لحركة رئيس اللجنة مايكل لوليسغارد”.
بعد ما يقارب الخمس سنوات من حرب المتصارعين في اليمن، تلك الحرب التي أهلكت الحرث والنسل وتسببت بتدمير البنى التحتية وتوقف الخدمات الأساسية وانهيار الاقتصاد وانتشار الأوبئة وغلاء الأسعار وإثارة الفتن الطائفية والمذهبية بين أهل اليمن، وغير ذلك من كوارث لا تحصى وأزمات لا تعد تُستأنف المفاوضات الخائنة بين الأطراف في اللجنة بعد نحو شهرين من وقف أعمالها، عقب فشل تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إعادة انتشار القوات من موانئ الحديدة، على خلفية رفض الحكومة إعلان الحوثيين التنفيذ من طرف واحد، مشترطةً تشكيل لجان رقابة مشتركة من الطرفين. ولقد كانت أعمال ومخططات الأمم المتحدة تسير بشكل واضح لكل ذي بصر وبصيرة، حيث استخدمتها أمريكا ذات التأثير والنفوذ الأكبر في العالم اليوم لخدمة مصالحها وإيصال عملائها، ولذلك لن تخدم الأمم المتحدة بقيادة أمريكا وبريطانيا من التغوُّل والنفوذ لأهل اليمن.
————-
ارتفاع العدد النهائي لحادث غرق سفينة مهاجرين قبالة تونس إلى82
قال الهلال الأحمر التونسي إن عدد الجثث التي انتشلتها تونس بعد غرق سفينة كانت مكتظة بالمهاجرين قبالة سواحلها الأسبوع الماضي ارتفع إلى 82. انقلبت السفينة بعد إبحارها من ليبيا متجهة إلى أوروبا. وقال ناجون لخفر السواحل التونسي الأسبوع الماضي إنها كانت تحمل 86 شخصاً. وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إن صيادين تونسيين أنقذوا أربعة أشخاص ولكنهم لفظوا أنفاسهم الأخيرة في المستشفى فيما بعد. وقال منجي سليم المسؤول في الهلال الأحمر التونسي لرويترز إنه بعد عمليات بحث استمرت أسبوعاً تم انتشال كل جثث الاثنين والثمانين شخصاً الذين كانوا بالسفينة التي غرقت الأسبوع الماضي. ويعد ساحل غرب ليبيا نقطة مغادرة رئيسية للمهاجرين الأفارقة الطامحين في الوصول إلى أوروبا رغم أن الأعداد تراجعت بسبب جهود تقودها إيطاليا للقضاء على شبكات التهريب ودعم قوات خفر السواحل الليبية.
فجع الناس بغرق العشرات من المهاجرين الأفارقة الذين فروا من الفقر والتهميش وانسداد الأفق والحقرة، وهي المظاهر الحياتية الاعتيادية في أفريقيا عامة وفي البلاد الإسلامية خاصة والتي يصر الحكام على إنكار وجودها والتشكيك في واقعها المرتبط رأسا بسياسة استيطانية غربية تستنفد موارد أفريقيا والمسلمين وتمكر بهم بالليل والنهار من أجل إبقائهم مواتا. الناس من الأطباء وأساتذة الجامعات والمهندسين يغادرون بلدانهم نتيجة للسياسة الاستعمارية الغربية التي تنهب موارد أفريقيا والمسلمين وتترك الفتات للناس بل لا تترك لهم شيئا. إن جميع حكام أفريقيا بمن فيهم حكام المسلمين قد ولّوا وجوههم قِبَلَ الدول الغربية يسترضونها ويحمون مصالحها ويحرسون حدودها، للبقاء في مناصبهم. وإن موت الشباب غرقا على سواحل تونس وتركيا أهون عند خدّام الاستعمار هؤلاء من وصول المهاجرين إلى سواحل أوروبا.
————-
“الحرية والتغيير” تتحفظ على مسودة الاتفاق مع “العسكري”
أبدت قوى إعلان الحرية والتغيير بالسودان الأحد، تحفظها على نقاط عدة تتعلق بمسودة الاتفاق مع المجلس العسكري، مؤكدة في الوقت ذاته أنها “تخضعها للدراسة وسط مكونات قوى التغيير”. وقالت القوى في بيان لها إنه “عقب الانتهاء من وضع الملاحظات سيلتئم اجتماع مشترك لوفدي التفاوض لنقاش النقاط العالقة المتبقية وحسمها، تمهيدا للتوقيع على الاتفاق النهائي، ونقل السلطة لسلطة مدنية انتقالية، وفقا لإعلان الحرية والتغيير”. وأشارت قوى الحرية والتغيير إلى أن اللجان الفنية التابعة لها أكملت عملها المشترك في تحويل الاتفاقيات السياسية مع المجلس العسكري، إلى صياغة قانونية محكمة لخصتها في وثيقتين، هما وثيقة الاتفاق السياسي ووثيقة الإعلان الدستوري. وأوضحت أن “هاتين الوثيقتين حملتا نقاطا لم تنجح اللجان الفنية في التوافق على صيغة موحدة لها، فتقرر نقلها إلى وفدي التفاوض من أجل النقاش حولها وحسم النقاط العالقة”، دون تحديد سقف زمني.
في إطار الوساطة الأفريقية الإثيوبية المشتركة، اتفق فجر الجمعة 2019/07/05م، المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، على تشكيل مجلس سيادة من (5) عسكريين، و(5) مدنيين، على أن يكون العضو الحادي عشر مدنياً من خلفية عسكرية، وأن تكون رئاسة مجلس السيادة دورية خلال الفترة الانتقالية التي لا تقل عن (3) سنوات، حيث ستكون رئاسة الدورة الأولى ومدتها (21) شهراً للعسكريين، والثانية لمدة (18) شهراً للمدنيين. والحقيقة أن الاتفاق وطرفيه هما المجلس العسكري امتداد النظام البائد، يسعى للمحافظة على مصالح أمريكا وأن هذا الصراع هو صراع دولي بين أمريكا وبريطانيا على النفوذ في السودان، حيث تسعى أمريكا لتثبيت نفوذها، وتحاول بريطانيا العودة مرة أخرى. إن الاتفاق لا يجني إلا مزيداً من التبعية، والمعصية، ولن يكون لنا من سبيل للخروج من هذه الدائرة، إلا بإقامة الخلافة على منهاج النبوة التي تطبق الإسلام، وتحرر البلاد والعباد من ربقة الاستعمار وأدواته، وتسير بالأمة في طريق النهضة والرقي.