الجولة الإخبارية 2019/11/27م
الجولة الإخبارية
2019/11/27م
العناوين:
- · إغلاق وسائل إعلام في العراق وفتح النار على المتظاهرين
- · اعتقال المحتجين أبرز ملامح الحملة الانتخابية في الجزائر
- · لا تراجع في لبنان عن “إسقاط النظام” لتشكيل حكومة جديدة
التفاصيل:
إغلاق وسائل إعلام في العراق وفتح النار على المتظاهرين
قررت السلطات العراقية الأحد إغلاق قنوات فضائية ومحطات إذاعية في وقت يشهد فيه العراق مظاهرات منذ حوالي شهرين للمطالبة بتغيير النظام الحاكم الذي يقول المحتجون إنه فاسد ماليا وسياسيا. وفتحت قوات الأمن النار على المحتجين الأحد في بغداد والجنوب ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص وإصابة العشرات، في أحدث فصول العنف وسط الاضطرابات المستمرة في بغداد ومدن الجنوب منذ أسابيع. واندلعت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في أوائل تشرين الأول/أكتوبر واتسع نطاقها لتصبح أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003 وقتل خلالها نحو 350 على الأقل وسقط 15 ألف جريح. وذكرت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية أن مجلس أمنائها قرر غلق مكاتب 8 قنوات لمدة ثلاثة أشهر بينها “العربية الحدث” السعودية و”أيه أن بي” اللبنانية إضافة إلى 6 قنوات محلية هي “أن أر تي” ودجلة والشرقية والفلوجة والرشيد وهنا بغداد.
المراقب لما يجري في العراق الآن من مظاهرات شعبية عارمة، واحتجاجات ضخمة تكاد تستوعب كل شرائح المجتمع كالطلاب بمختلف مستوياتهم، وحملة الشهادات الجامعية العليا، والأساتذة، والأطباء، والمهندسين، والمحامين ورجال القانون، وبعض النقابات، والعمال وجيوش العاطلين عن العمل – لغياب الفرص، والخطط الاقتصادية الكفؤة – من الشباب النابض بالحياة، يري أن تقاسم المغانم بين الفرقاء حتى أنهك اقتصاده، فعجز عن توفير الحياة الكريمة لأهله الذين باتوا من الحيرة ﴿طَرَائِقَ قِدَداً﴾؛ بين منتحر، أو لاجئ إلى ديار الكفر معرضا نفسه أو أهله للمجهول، أو منتظم في عمل حر لا يكاد يسد الحاجات الأساسية، وليس هذا حال العراق فحسب، بل هو عينه حال جميع المسلمين في بلادهم، بعد تسلط الكفار وفرض نظامهم الديمقراطي العفن على أيدي أذنابهم من الرويبضات الذين فُرضوا على الأمة، ومكنوا أسيادهم من رقاب المسلمين.
————-
اعتقال المحتجين أبرز ملامح الحملة الانتخابية في الجزائر
أمر قاضي التحقيق بمحكمة بوسط الجزائر العاصمة الأحد، بحبس الأمين العام لمنظمة “تجمع عمل شباب” فؤاد أوشير بينما وضع زميلته تحت الرقابة القضائية بعد توقيفهما في تظاهرة الجمعة ضد الانتخابات الرئاسية. وبدا أن الاعتقالات هي أبرز ما في الحملة الانتخابية التي انطلقت الأسبوع الماضي، وقوبلت بفتور واسع في الشارع الجزائري. ووجهت المحكمة تهمتي “المساس بسلامة وحدة الوطن” و”التجمهر غير المسلح” لكليهما “بناء على صور وفيديوهات عثر عليها في هاتفيهما، منها ما نشر ومنها ما لم ينشر على مواقع التواصل” كما أكد المحامي صديق موحوس لوكالة الصحافة الفرنسية. وبحسب المحامي تم توقيف فؤاد أوشير وسعيدة دافور بعد تظاهرة الجمعة بالعاصمة “واقتيادهما إلى مقر فرقة البحث للدرك الوطني قبل تقديمهما هذا الصباح أمام محكمة سيدي امحمد”.
تكرّرت ليل الأحد مسيرات ليلية في مناطق عدة من البلاد كما في برج بوعريريج وقسنطينة وعنابة وبجاية بشرق البلاد وفي وهران بغربها وفي وادي سوف بالجنوب الشرقي، وفق ما نشر مدونون على مواقع التواصل. وهتف المحتجون “لا للانتخابات مع العصابات” و”الحراك واجب وطني”. يصبح النظام أكثر صرامة مع اقتراب الانتخابات العامة عندما يصبح قاسياً، ظالما طاغيا يقوم بالاعتقالات. الشعب الجزائري لا يريد الانتخابات بينما يريد النظام الانتخابات لحماية مصالح أسيادهم وللحفاظ على النظام. والحقيقة الساطعة هي أن أزلام الاستعمار في بلاد المسلمين، المتصارعين فيما بينهم أحياناً والمتوافقين أحياناً أخرى بحسب المصالح، والذين حكموا المسلمين لعقود بعد ذهاب دولة الخلافة، وصلوا بالبلاد والعباد في جميع الأقطار إلى حالة فظيعة من التردي والانهيار الشامل على جميع الأصعدة، وهو ما حوَّل كافة الأقطار إلى سجون، وكبل أهلَها بالقيود، وحوَّل الشعوب إلى “خزانات من الوقود” متأهبة في كل حين للاشتعال والانفجار في وجوه الطغاة الظالمين والعملاء الخانعين.
————-
لا تراجع في لبنان عن “إسقاط النظام” لتشكيل حكومة جديدة
يحتشد المتظاهرون اللبنانيون الأحد للاستمرار في احتجاجات من المرجح أن تعم كامل لبنان لزيادة الضغوط بهدف التسريع في عملية تشكيل حكومة تكنوقراط وانتخابات مبكرة واستعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين، ورحيل بقية مكونات الطبقة الحاكمة المتهمة بالفساد والافتقار للكفاءة. ويطالب المحتجون في لبنان بإضراب عام الاثنين، حيث جالت المئات من المواكب السيارة والدراجات النارية شوارع بيروت، رافعة الأعلام اللبنانية ولافتات تطالب بمحاربة الفساد، مرددة “الشعب يريد إسقاط النظام”. ومنذ 17 تشرين الأول/أكتوبر الماضي يشهدُ لبنان تحركات شعبية مُتصاعدة، تُطالبُ برحيل النخبة السياسيّة الحاكمة وتشكيل حكومة إنقاذ غير حزبيّة، لا سيّما بعد استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري. ويسعى النظام السياسي اللبناني إلى البقاء بسدة الحكم واحتواء الغضب الشعبي بأطروحات سياسية جديدة، لكن الشارع اللبناني يتمسك بشدة بمطالب رحيل الطبقة السياسية كاملة.
إن مشكلة لبنان ليست في إمكانية تشكيل حكومة من عدمه، بل إن مشكلة لبنان تكمن أصلا في النظام العلماني الطائفي الذي يُحكم به وفي الزمرة الفاسدة التي تطبقه، وتجثم على صدر أهل لبنان. إن انتفاضة أهل لبنان التي اندلعت منذ السابع عشر من تشرين الأول الماضي، وهبت قوية صارخة في وجه الزمرة السياسية الحاكمة الفاسدة جميعها دون استثناء، تعبر عن مدى الاحتقان لدى أهل لبنان تجاه السياسيين من كافة الأحزاب المشاركة في تقاسم كعكة الحكم، أو يسيل لعابها ليكون لها نصيب منها. إن الحل الحقيقي والصحيح، الحل الجذري والوحيد للبنان، هو أن يعود إلى حضن الشام ليكون جزءا من ولايتها ينعم بخيراتها ويحتمي بحماها ويسعد بكنفها، وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا في ظل الدولة الجامعة التي أمر بها ربنا تبارك وتعالى، دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة.