“السيرك” البرلماني في تونس، دليل إضافي على أزمة النظام
“السيرك” البرلماني في تونس، دليل إضافي على أزمة النظام
الخبر:
شرع البرلمان التونسي في مناقشات موازنة الدولة لعام 2020، وسط فوضى عارمة لم يعرف لها مثيلاً، إذ احتلّ نواب “الدستوري الحرّ” منصة الرئاسة، الأمر الذي دفع بنائبة الرئيس سميرة الشواشي إلى تسيير الجلسة من ركن جانبي.
وحال اعتصام كتلة “الدستوري الحرّ” دون انطلاق الجلسة في موعدها صباحاً، كما اختار رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، عدم المجازفة بالدخول إلى قاعة الجلسات العامة، تفادياً لأي تصعيد أو توتير للأجواء أكثر. وبالكاد تمكّن البرلمان من التصويت على تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية حول حادث “عمدون” من محافظة باجة، الذي أودى بحياة 29 شخصاً، وذلك بـ 110 نعم واحتفاظَين ومن دون رفض.
وتغيّب رئيس الحكومة وفريقه الحكومي عن مداولات الموازنة للمرة الأولى منذ انطلاق أعمال مجلس الشعب، إذ دأب العرف البرلماني على أن يقدّم رئيس الحكومة بياناً حول قانون المالية وموازنة الدولة. (العربي الجديد)
التعليق:
لم يكن مفاجئا وصول المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة إلى مجلس النواب في تونس، فالقانون الانتخابي وُضع على مقاس المتوافقين ديمقراطيا على بيع البلاد بالمزاد العلني، وتشكيل فريق من الموظفين الجدد لدى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يُدعى “حكومة”…
ولم يكن غريبا أن يصبح بعض المسبّحين بحمد النظام السابق قادة للنضال الوهمي ضد شيخ التوافق الديمقراطي ورئيس البرلمان الحالي راشد الغنوشي، ما دامت بقية مشتقات النظام الحزبية قد اختارت المرور إلى المشهد السياسي الجديد تحت عباءة “سيدي الشيخ”، وعلى رأسهم حزب رئيس الحكومة الحالي.
وإذ استغرب هؤلاء النواب من غياب رئيس الحكومة وفريقه الحكومي باستثناء وزير مالية المخلوع بن علي، الذي حضر من أجل الدفاع باستماتة عن فخ الميزانية الجائرة المرصودة للحكومة القادمة، بما يبقيهم في موضع العجز التام عن مجرد مساءلة الحكومة أو محاسبتها علنيّا، فإن جميع الذين جمعتهم قبة البرلمان قد نجحوا نجاحا منقطع النظير، في جعل الميزانية الكارثية أمرا ثانويا أمام صولات وجولات المهرجين داخل “السيرك” البرلماني، ليسمع الشعب من نوابه أبشع النعوت والألفاظ ويشاهد أرذل أنواع المزايدات السياسية التي زادت مجلس السوء هذا ذلاّ على ذلّ، وهوانا على هوان، في الوقت الذي يستمتع فيه أباطرة الفساد المالي من قصورهم بسذاجة المنخرطين في اللعبة الديمقراطية.
هي أزمة نظام وفضيحة دولة بامتياز، تجعل البرلمان في موضع العجز عن مجاراة نسق فساد المنظومة، حتى لم تكد مطالب حل أزمة انقطاع المياه في عديد من مناطق البلاد تصل إلى البرلمان في ظل التجاهل الحكومي المتواصل، لولا إشارة محتشمة من نائبة عن جهة صفاقس ظنا منها أن المشكلة خاصة بجهتها!
ما يجب أن يدركه الشعب إذن، أن ما نعيشه اليوم من ظلم وقهر هو نتاج طبيعي لظلم الحكم بغير ما أنزل الله، ولنظام مجرم يفرض على كل المطبعين معه أن يلتحقوا بقافلة الراقصين على جراح الشعب بل على جثث ضحاياه، فيشكلوا اللجان تلو اللجان، وتضيع بين اللّجان حقوق الإنسان… وإنه لا سبيل للخلاص إلا بالإقبال على شرع الرحمن وإقامة دولة الإسلام، دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة بإذن الله.
قال تعالى: ﴿فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ﴾.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
م. وسام الأطرش