Take a fresh look at your lifestyle.

الجولة الإخبارية 2018/12/25م

 

 

الجولة الإخبارية

2018/12/25م

(مترجمة)

 

 

 

العناوين:

 

  • · إعدام مشرف شنقا حتى الموت: حيثيات الحكم المفصل للمحكمة الخاصة
  • · الاحتجاجات على قانون المواطنة: ثلاثة قتلى وآلاف المحتجزين في الهند
  • · مايك بومبيو يدعم نجم أرسنال اللاعب مسعود أوزيل في إدانته للصين حول اضطهادها مسلمي الإيغور

 

التفاصيل:

 

إعدام مشرف شنقا حتى الموت: حيثيات حكم المحكمة الخاصة

 

أخبار الخليج – أمرت المحكمة الخاصة في حيثيات حكمها المفصل بعقوبة الإعدام بحق رئيس الجيش الباكستاني السابق والرئيس السابق المتقاعد بإعدام المحكوم عليه (مشرف) شنقا حتى الموت. وقد صدمت حيثيات الحكم المفصل الذي صدر في قضية الخيانة ضد الجنرال مشرف، الناس وخصوصا القوات المسلحة الباكستانية. حيث إن الأوامر في الحكم تقشعر لها الأبدان. وجاء في الحكم “كنتيجة طبيعية لما تمت ملاحظته، نجد أن المتهم مذنب بكل التهم. ويجب إعدام المحكوم عليه شنقاً من عنقه حتى يموت”. كما أمرت المحكمة أيضا بمحاكمة جميع المتورطين بالتسهيل له من أجل إقامة العدالة. “سيكون من مصلحة العدالة أن يحاكم جميع المتورطين (إن وجدوا) في تسهيل هروب المتهم الهارب، يمكن أن يحاكموا أيضاً في إطار الإجراءات القانونية الواجبة ويمكن التحقيق في أفعالهم الإجرامية (إن وجدت) ومحاكمتهم وفقا للقانون”. وقد صدرت حيثيات الحكم المفصل في قضية الخيانة العظمى ضد الحاكم العسكري السابق الجنرال مشرف أمس الخميس بعد يومين من قيام المحكمة الخاصة بإدانته بالخيانة والحكم عليه بالإعدام. وردا على الانتقادات الموجهة للمحاكمة التي جرت “على عجل”، ذكرت المحكمة الخاصة أن مشرف “منح أكثر من فرصته المستحقة من المحاكمة العادلة” و”منح كل فرصه للدفاع عن نفسه”، وفقا لما ذكرته صحيفة الفجر الباكستانية. وقالت المحكمة أيضا إن “وقائع القضية موثقة توثيقا جيدا” و”تثبت بوضوح الذنب على المتهم”.

 

لقد أصدر الجيش الباكستاني بالفعل بيانا قويا ضد الحكم، وفي أي بلد سيعتبر ذلك بمثابة ازدراء للمحكمة. وفيما يتعلق بحكم مشرف، فإنه لا معنى له، لأن المحاكم الباكستانية نفسها سمحت له بمغادرة البلاد.

 

————–

 

الاحتجاجات على قانون المواطنة: ثلاثة قتلى وآلاف المحتجزين في الهند

 

بي بي سي – لقي ثلاثة أشخاص حتفهم في الهند واعتقل آلاف منهم في خضم مظاهرات ضد قانون جديد مثير للجدل بشأن المواطنة. وقد فرض حظر على الاحتجاجات في أجزاء من العاصمة دلهي وفي جميع أنحاء ولايات أوتار براديش وولاية كارناتاكا. ويمنح القانون الجديد الجنسية للمهاجرين غير الشرعيين من غير المسلمين من باكستان وبنغلادش وأفغانستان. ويخشى النقاد من أن يقوض القانون دستور الهند العلماني، ويقولون إن الدين لا ينبغي أن يكون أساس المواطنة. ولكن رئيس الوزراء ناريندرا مودي رفض مخاوفهم، وقال إن المعارضة كانت تنشر الأكاذيب. كانت هناك أيام من الاحتجاجات ضد القانون. ودعا وزير الداخلية الهندي إلى عقد اجتماع أزمة لمناقشة المظاهرات.

 

حيث خرج عشرات الآلاف من الناس إلى الشوارع في المدن في جميع أنحاء البلاد يوم الخميس، على الرغم من أمر الشرطة المستند إلى قانون تقييدي صارم يمنع أكثر من أربعة أشخاص من التجمع في مكان ما. وتوفي شخصان في مدينة مانغالور بعد أن أطلق الضباط النار على متظاهرين حاولوا إضرام النار في مخفر للشرطة. وصرح المفوض الدكتور بي إس هارشا للصحفيين بأن حظر التجول مفروض على المدينة، وأنه ينتظر تشريح الجثة قبل الإعلان عن سبب وفاة أي من الرجلين. كما تم تعليق خدمات الإنترنت في مانغالور لمدة 48 ساعة. كما توفي رجل آخر في مدينة لكناو، حيث شهدت الاشتباكات العنيفة بين المتظاهرين والشرطة في وقت سابق من اليوم إضرام النار في السيارات. وأصيب أكثر من اثني عشر ضابطا وأفيد بأن 112 شخصا احتجزوا في المدينة. ويمنح القانون – المعروف باسم قانون تعديل المواطنة – العفو عن المهاجرين غير الشرعيين من باكستان وبنغلادش وأفغانستان. وتقول الحكومة الفيدرالية إن هذا يهدف إلى حماية (الأقليات) الدينية الهاربة من الاضطهاد في الدول الثلاث ذات الأغلبية المسلمة. لكن ما جعل القانون مثيراً للجدل بشكل خاص هو أنه يأتي في أعقاب خطة الحكومة نشر سجل وطني للمواطنين يقول إنه سيحدد المهاجرين غير الشرعيين – أي كل شخص ليس لديه الوثائق التي تثبت أن أسلافهم عاشوا في الهند. وأظهر سجل وطني للمواطنين – نُشر في ولاية آسام الشمالية الشرقية – أن 1.9 مليون شخص أصبحوا بلا جنسية بشكل فعال. ويخشى العديد من المواطنين المسلمين أن يصبحوا بلا جنسية إذا لم يكن لديهم الوثائق اللازمة؛ كما يقول النقاد إن القانون إقصائي وينتهك المبادئ العلمانية المنصوص عليها في الدستور الهندي.

 

إن أجندة مودي القومية الهندوسية تجعل المسلمين في الهند مواطنين بلا جنسية، بحيث يمكن طردهم من بلادهم. وعلى الرغم من هذه الأعمال الاستفزازية، يستمر حكام المسلمين في التودد إلى مودي لصالح أعمالهم التجارية.

 

————–

 

مايك بومبيو يدعم نجم أرسنال اللاعب مسعود أوزيل في إدانته للصين حول اضطهادها مسلمي الإيغور

 

سي إن إن – أيد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو نجم نادي أرسنال لكرة القدم مسعود أوزيل في إدانته لمعاملة الصين لمسلمي الإيغور. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنه خلال العامين والنصف الماضيين احتجزت الصين ما يصل إلى مليونين من المسلمين في ما يصفه البعض بأنه معسكرات اعتقال. وكان أوزيل، وهو مسلم، ينتقد بشدة النظام الصيني على وسائل التواصل، ولكنه قوبل بالازدراء من الصين بينما سحبت وسائل الإعلام الرسمية في البلاد تغطية مباراة أرسنال في الدوري الإنجليزي ضد مانشستر سيتي يوم الأحد. كما اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانغ أوزيل بأنه “أعمى عن بعض الأخبار المزيفة ومتأثر ببعض الأخبار الكاذبة”.

 

وقد نأى نادي أرسنال بنفسه عن تصريحات أوزيل، بينما غرد بومبيو على تويتر يدعم فيها النجم أوزيل يوم الثلاثاء “إن الصين قررت إيقاف بث مباريات نادي أرسنال الإنجليزي الذي يلعب له اللاعب مسعود أوزيل لنهاية الموسم “لكنها لا يمكن أن تحجب انتهاكاتها ضد الإيغور”. وأضاف “الحزب الحاكم في الصين لا يمكنه حجب حجم انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها ضد الإيغور والأقليات الدينية الأخرى، ومنعها من الظهور أمام العالم”. وقد دعت الصين أوزيل لزيارة شينجيانغ “للتمييز بين الصواب والخطأ” بعد رسائله على مواقع التواصل حيث نشر على تويتر وإنستغرام “في الصين يتم حرق المصاحف، وإغلاق المساجد، والمدارس الإسلامية، ويتم حظر المدارس الدينية، وقتل علماء الدين واحداً تلو الآخر، وعلى الرغم من كل هذا، فإن المسلمين يظلون صامتين”. إن ادعاءات سوء المعاملة متفشية، بما في ذلك الروايات المباشرة المقدمة إلى شبكة سي إن إن التي تصف التعذيب وإعادة التثقيف السياسي القسري تحت تهديد العنف.

 

كانت تعليقات أوزيل مفاجئة حيث أظهرت شيئين. أولا، إن العجز في العالم الإسلامي في الدفاع عن حقوق إخوتهم وأخواتهم قد حولت الدول الضعيفة إلى مناصرين أقوياء لقمع السكان المسلمين في بلادهم. ثانيا، إن أعداء المسلمين يستغلون اضطهاد الصين للإيغور لتقويض الصين وليس لمساعدة المسلمين. حيث إن سجل أمريكا الحافل بغزو البلدان الإسلامية يدعم هذه الحقيقة بوضوح.

2019_12_25_Akhbar_OK.pdf