رحمون يشدّد التشريعات ضد الإسلام
رحمون يشدّد التشريعات ضد الإسلام
(مترجم)
الخبر:
في الثاني من كانون الثاني/يناير 2020، وقع إمام علي رحمون سلسلة من القوانين التي تبنّاها مجلس النواب وبدعم من المجلس الوطني. ومن بين هذه القوانين قانون حول “مكافحة التطرف”. يذكر أيضا أن القانون الجديد قد طوره المدعي العام لطاجيكستان تنفيذاً لتوصيات من الرئيس.
التعليق:
أذكر أنه في نهاية عام 2018 قال إمام علي رحمون في رسالته الموجهة إلى برلمان البلاد إن القانون الحالي لمكافحة التطرف لا يفي بالمتطلبات الحديثة، ومن بعد ذلك، من بداية عام 2019، بدأ مكتب مكافحة الإرهاب والتطرف التابع للمدعي العام لمكتب جمهورية طاجيكستان، في تطوير هذا القانون. وفقاً للنسخة الرسمية، فإن الهدف من هذه المبادرة هو “منع إشراك مواطني البلاد في المنظمات والحركات الإرهابية والمتطرفة، وكذلك عودة الأشخاص الذين انضموا سابقاً إلى الجماعات المتطرفة الأجنبية إلى وطنهم”.
يشعر الخبراء بالحيرة نحو الحاجة إلى القانون الجديد بينما البلاد لديها بالفعل قانون “حول مكافحة التطرف”، الذي تم تبنيه في عام 2003، والذي يستخدمه نظام رحمون لمقاضاة أي حركة إسلامية لا تخضع لسيطرة السلطات، وأي مظاهر للإسلام في حياة أهل البلد. إنه ليس سراً أن البلاد لا تسمح بارتداء الحجاب، وتغلق جميع المدارس الإسلامية والآلاف من المساجد، وتمنع تعليم الدين للأطفال في المنازل وكذلك تمنع الأطفال من زيارة المساجد، وغير ذلك. يعتقد المراقبون أن النظام يحتاج إلى قانون أكثر تفصيلاً حتى تكون لديه جميع الأسس القانونية لأفعاله، بحيث لا يستطيع أحد أن يتحدى أفعالهم ويخالف القانون.
على سبيل المثال، في كانون الأول/ديسمبر 2019، قدم أحد سكان دوشانبي نيلوفار راجابوفا، الذي اعتُقل خلال مداهمة ضد ارتداء الحجاب وتم تغريمه لاتهامه بـ”إثارة الشغب”، قدّم شكوى ضد ضباط الشرطة لدى المدعي العام لطاجيكستان. وقد أخبرت وسائل الإعلام في وقت سابق أنها تعرضت للإهانة والإذلال في مبنى الشرطة سينو- 2، حيث تم نقلها بعد مداهمة الشرطة.
فيما يتعلق بهذا الحادث، قام مدون طاجيكي يعيش في الخارج، وهو شيرزود محمودانوف، بإجراء مكالمة هاتفية مسجلة للإدارة الرئاسية. موظف الإدارة ردّ على سؤال حول ارتداء الحجاب، معترفاً بأن ارتداء الحجاب محظور في طاجيكستان. في الوقت نفسه، يصرَح ممثلو طاجيكستان في الاجتماعات الدولية علناً أن الاضطهاد الديني في بلادهم، وكذلك حظر ارتداء الملابس الإسلامية غير موجود. هذا أيضاً مثال على التصادم والارتباك حول الحجاب، حيث قام مسؤولون ورجال دين مختلفون في طاجيكستان في العام الماضي بالإدلاء بتصريحات متضاربة حول ارتداء الحجاب، وأحياناً حتى تصريحات تتعارض مع تصريحاتهم السابقة.
وبالتالي، على الرغم من أن نظام رحمون ليس قلقاً على الإطلاق من انتهاك التشريعات القائمة واعتماد قوانين متعارضة، إلا أن طاجيكستان ليست بعيدة عما يسمى بـ”سيادة القانون”، ومع ذلك، لا يزال يتعين على السلطات تحديث التشريعات المناهضة للإسلام في البلاد بشكل ممنهج. من أجل منع الناشطين من الطعن في هذه الإجراءات أو تلك التي تتخذها السلطات في أمر قضائي وإشرافي، وبالتالي إيجاد أسباب معلوماتية والتأثير على الرأي العام.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
محمد منصور