الجولة الإخبارية 2020/01/19م
الجولة الإخبارية
2020/01/19م
(مترجمة)
العناوين:
- · المظاهرات تعود إلى شوارع إيران
- · فشل المحادثات بين روسيا وتركيا في ليبيا
- · نقض حكم محكمة مشرف
التفاصيل:
المظاهرات تعود إلى شوارع إيران
كانت إيران قد ودعت عام 2019 مع موجات من الاحتجاجات ضد نظام الملالي، وفي حين شهدت بداية 2020 تدفقا للدعم، فإن موجة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة وقعت في إيران بعد أن اعترف القادة في طهران أخيرا بما يعرفه معظم الناس بالفعل: أن الجيش الإيراني أسقط بطريق الخطأ طائرة ركاب أوكرانية، مما أسفر عن مقتل جميع الركاب الذين كانوا على متنها. ومنذ ذلك الحين طالب المحتجون الإيرانيون المسؤولين الحكوميين بالاعتذار والاستقالة من “الأكاذيب” التي قالوها خلال التحقيق. وانتقد آخرون التصعيد الإيراني مع أمريكا. وقد انقلبت جميع الأنظار على الحكومة الإيرانية تحسبا لشن حملة ثانية ضد الناس. وقد قامت قوات الأمن بتفريق المظاهرات، وأحيانا بالغاز المسيل للدموع، بينما وصفت الحكومة أعمال المحتجين بأنها “مدمرة”. ويبدو بعد عقود من سوء إدارة النظام الطائفي الإيراني أنه لن يكون قادرا على آثار اغتيال سليماني.
————–
فشل المحادثات بين روسيا وتركيا في ليبيا
لقد تعثرت الجهود الدبلوماسية المبذولة في موسكو للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا، حيث غادر زعيم الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، روسيا دون التوقيع على الهدنة المقترحة. وقد وقع رئيس حكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، الاتفاق ولكن حفتر طلب مزيدا من الوقت للنظر فيه. وكان السراج في إسطنبول حيث التقى بالسفير الأمريكي لدى تركيا. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن روسيا مسؤولة الآن عن مواصلة المحادثات الفاشلة وأن تركيا قامت بعملها. وقد دخلت تركيا وروسيا الآن إلى المنطقة الرمادية في ليبيا، في حين ساعدت روسيا حفتر الذي تدعمه أمريكا، إلا أنه لا يزال يتعين رؤية ما إذا كانت تركيا ستستخدم دورها في سوريا في التسلل إلى القمع.
————-
نقض حكم محكمة مشرف
ألغت محكمة في باكستان حكم الإعدام الصادر بحق الرئيس السابق برويز مشرف بإعلان عدم دستورية الإجراءات القانونية. وكان الجنرال مشرف قد طعن في تشكيل المحكمة الخاصة التي أدانته بتهمة الخيانة في كانون الأول/ديسمبر 2019. وفي يوم الاثنين، انحازت محكمة لاهور العليا إلى الجنرال المنفي الذي استولى على السلطة في انقلاب 1999 وكان رئيسا من 2001 إلى 2008، وقال أحد المدعين إن القرار يعني أن الجنرال مشرف كان رجلا حرا. وقال القضاة الثلاثة في مدينة لاهور الشرقية إن القضية المرفوعة ضد مشرف كانت ذات دوافع سياسية وأن الجرائم التي اتهم بارتكابها – الخيانة العظمى وتخريب الدستور – كانت “جريمة مشتركة” لا يمكن لشخص واحد الاضطلاع بها. والمفارقة العجيبة لهذه الواقعة هي أن القانون نفسه الذي مزقه مشرف عام 2007 هو ما يدافع به عن نفسه.