صندوق النقد الدولي يحذر دول الخليج الغنية من جفاف مواردها المالية
صندوق النقد الدولي يحذر دول الخليج الغنية من جفاف مواردها المالية
الخبر:
حذر صندوق النقد الدولي دول الخليج العربية من جفاف مواردها المالية خلال 15 عاما المقبلة، إن هي لم تباشر إصلاحات مالية.
وتقدر ثروة الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي بنحو 2 تريليون دولار، وتسهم تلك الدول بخُمس إمدادات النفط العالمية.
ويقول الصندوق إن “الثروات المالية الحالية التي تتمتع بها دول الخليج ستجف خلال 15 عاماً المقبلة، إذا بقي النظام المالي فيها كما هو عليه الآن”. (بي بي سي عربي، 7 شباط 2020)
التعليق:
أولاً، صندوق النقد المشؤوم هذا حقه أن يُنبذ وأن يُنظر إليه كمؤسسة ظالمة تستخدمها الدول الكبرى وعلى رأسها أمريكا كأداة للهيمنة والنفوذ. فلتذهب توصياته ووصفاته إلى الجحيم.
أما أن النظام المالي في دول الخليج يعاني من اختلالات هيكلية فهذا حق بلا شك، ولكن من منظور الإسلام لا من منظور الرأسمالية.
فأنظمة المال والاقتصاد والتجارة في البلاد الإسلامية ومنها دول الخليج لا تقوم على أساس الإسلام. ومن ذلك استثمار أموال المسلمين في المؤسسات الربوية المحلية والعالمية، وهو حرام شرعاً، قال تعالى: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾ أي يُذهب بركته وإن كان كثيراً. روى ابن مسعود عن النبي e أنه قال «الرِّبَا وَإِنْ كَثُرَ فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ إِلَى قُلٍّ»، والمحق هو النقص والذهاب، ومنه محاق القمر وهو انتقاصه. هذا بالإضافة إلى عدم اعتبار أحكام النظام الاقتصادي الإسلامي في الملكيات (الدولة والفردية والعامة) وأحكام الشركات وأحكام النقد المعدني (الذهب والفضة) وغير ذلك كثير…
ثروات المسلمين تحتاج لأحكام شرعية ولسياسات راشدة تحفظها وتنميها. وليس من الرشد استثمار أموالنا في أمريكا والغرب بشكل عام. ثرواتنا هناك تعتبر تقوية لأعداء المسلمين وهي عرضة للتبخر والضياع، فعلى سبيل المثال في الأزمة المالية العالمية عام 2008 سجّل الصندوق السيادي الكويتي خسارة بلغت 94 مليار دولار أمريكي.
وليس من الرشد بعثرة عشرات بل مئات المليارات من الدولارات على مسابقات كروية عالمية وأبراج خرسانية!
أما الصرف على الأسلحة فحدث ولا حرج، حتى إن العراق بلغ إنفاقه على التسليح أكثر من 20 مليار دولار في عام 2019 بينما هو بلد قابع تحت الاحتلال!
الخلل عميق، وإنه من اللازم تغيير السياسات المالية واستراتيجيتها الاستثمارية، ولا يكون ذلك إلا بالخروج أولاً من أغلال تفكير وقواعد الأمر الواقع المفروض أمريكياً وغربياً، وأن نفكر بشكل جذري وجاد في الحل. ومن ذلك على سبيل المثال: 1- سحب استثماراتنا وأموالنا من أمريكا والغرب وإيقاف تصدير الأموال لأسواقهم، 2- تخفيض إنتاجنا من النفط والغاز ليكون بالقدر الذي نحتاجه وليس بالطاقة القصوى بالقدر الذي تحتاجه أمريكا والسوق العالمي! 3- بيع النفط بالذهب وليس بالدولار أو اليورو أو أرقام إلكترونية في بنوك الغرب! وكذلك تحويل الفائض من الأموال إلى ذهب وحفظه كاحتياطي فى خزينة الدولة.
ختاماً أقول إن المال هو مال الله، فأين حكم الله في هذا المال؟!
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
م. أسامة الثويني – دائرة الإعلام/ الكويت