حكومة الفخفاخ تسقينا من جرعات صندوق النقد الدولي القاتلة فما هو البديل؟
حكومة الفخفاخ تسقينا من جرعات صندوق النقد الدولي القاتلة
فما هو البديل؟
الخبر:
اعتبر رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، أن تونس وصلت إلى مستوى غير معقول من المديونية التي تناهز 80 بالمائة، مؤكدا أن الكثير من التعهدات التي قدمتها الدولة التونسية لم يتم تنفيذها.
وقال رئيس الحكومة في حوار لجريدة المغرب في عددها الصادر يوم الأحد 08 آذار/مارس 2020، إن تونس لا تزال في إطار برنامج القرض المدد من صندوق النقد الدولي، مبينا أن هذه الحكومة ليس لها خيار الآن غير التعامل مع صندوق النقد الدولي.
وتحدث الفخفاخ عن مسؤولية الحكومة على ضمان أجور الموظفين وعن الإيفاء بتعهدات الدولة المالية.
وأشار إلى أن الدولة في نقاش مع صندوق النقد الدولي من أجل ضبط بعض النقاط في ظل ضغط الوقت، كاشفا أنه لو يتم تجاوز موعد 20 آذار/مارس دون زيارة وفد الصندوق فتونس ستخسر الكثير.
وتابع رئيس الحكومة قائلا “سنشرع في برنامج جديد مع الصندوق لكن سندافع في مفاوضاتنا معه على مصلحة البلاد ولن نقبل بشروط لا تراعي هذه المصلحة”. (شمس إف إم)
التعليق:
ليس غريبا أن تأتي هذه التصريحات من رئيس الحكومة الذي لم يؤت به إلى هذا المنصب إلا من أجل استكمال مشوار (الإصلاحات) التي فرضها صندوق النقد الدولي على تونس، كيف لا، وهو المعروف عند الجميع بوزير الإتاوات حين كان وزيرا للمالية، وهو أيضا صاحب رسالة “النوايا السرية” التي تضمنت التزامات الدولة التونسية تجاه الصندوق بعد تمسح الحكومة على أعتابه، من ذلك رسملة البنوك العمومية، والشراكة بين القطاع العام والخاص، ومراجعة منظومة الدعم والتحكم في كتلة الأجور ونفقات التسيير والتصرّف العموميّة، والمصادقة على مشروع مجلّة الاستثمار الجديدة، والمصادقة على مشروع الإصلاح الجبائي، وكلّها التزامات تتخذ من الإصلاح عنوانا لها، مع أنها فساد في الأرض يفرض إجراءات أليمة في حق الشعب وضعت على مقاس مؤسسات النهب الدولية بالتوافق مع الحكام الحقيقيين للبلد من الإنجليز، وما الحكومة إلا أداة تنفيذ.
لم يعد هذا الأمر خافيا على كل متابع، فمساء يوم 2 آذار/مارس 2020، نشر مدير الوكالة البريطانية للتنمية الدولية معظم مالك صورة على حسابه بتويتر ضمن اجتماع حضرته نائبة السفيرة البريطانية في تونس كايت إنجلش وعلى يمينها الممثل المقيم للبنك الدولي بتونس طوني فارهايجان وعلى شمالها ممثل صندوق النقد الدولي المقيم بتونس جيروم فاشي الذي هدد في الآونة الأخيرة بإمكانية عدم صرف الصندوق المبلغ المتبقي من قرض الـ2.9 مليار دولار الذي منحه لتونس والمقدر بـ1.2 مليار دولار، ثم أضاف السيد معظم مالك كتعليق على هذه الصورة، أن الاجتماع يناقش التحديات الاقتصادية التي تواجه حكومة إلياس الفخفاخ، مع أنه لا وجود لأي طرف حكومي ضمن هذا الاجتماع الذي يبحث تقرير مصير تونس اقتصاديا، ما يعني أن المسؤولين الكبار يجتمعون من أجل إعداد الوصفة اللازمة للتنفيذ من جانب الموظفين الحكوميين في تونس، وعلى رأسهم إلياس الفخفاخ.
ثم بعد العملية الإرهابية التي جدّت بالعاصمة التونسية صبيحة 6 آذار/مارس 2020 بيومين، يُطلّ علينا الفخفاخ ليقول إن الحكومة ليس لها خيار الآن غير التعامل مع صندوق النقد الدولي، وكأنه قد جاء بجديد صار له مبرّر لقبوله، بل وكأنه يسقينا من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، مع أنها جرعات القاتل الاقتصادي التي تمتص دماء الشعوب!
إن فرض سياسات تقوم على المساعدات الاقتصادية الربوية وعلى الإجراءات الضريبية الأليمة وعلى رهن البلاد والعباد لروشتات مؤسسات النهب الدولية، لهو نزيف يجب إيقافه والعدول عنه، لأنه حرب من الله ورسوله وخسران مبين في الدنيا والآخرة. قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾.
وإن حل أزمة المديونية يتم بعدم دفع ما يسمى زورا الفوائد لأنها ربا، وأن يتحمل تسديدها كل من شاركوا في الحكم وكرّسوا سياسة الارتهان للأجنبي من فائض أموالهم ومن الأموال التي نهبها النظام السابق، ثم بإيقاف سياسة الاقتراض إيقافا نهائيا، فضلا عن رسم سياسة سليمة في الفلاحة والتصنيع والتصدير وحسن استخراج واستغلال ثروات البلد الطبيعية على غرار مادة الفوسفات، ثم بجمع أموال الأراضي التي تستغلها الدولة أو تؤجرها وخمس الركاز (وهو المعادن التي يستخرجها الأفراد من باطن الأرض كالذهب والفضة والنحاس والملح وغيرها) وأموال الزكاة المعطلة بسبب تطبيق النظام الجمهوري العلماني (زكاة الذهب والفضة والمعادن الثمينة، وزكاة الزروع والثمار، وزكاة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، وزكاة عروض التجارة)، والتي يجب أن تصرف للأصناف الثمانية التي ذكرها القرآن في قوله سبحانه: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾.
هذا فضلا عن استعادة حقول الغاز والنفط المنهوبة من المستعمر البريطاني على غرار حقل “ميسكار” الذي يغطّي نسبة 60 في المائة من الحاجيات المحلّية، ومع ذلك يتكفل الجانب البريطاني بالتّنقيب واستخراج وبيع الغاز في هذا الحقل الموجود على الضّفاف البحريّة لمنطقة صفاقس منذ سنة 1992 دون أن يكون للطّرف التّونسي أيّ نسبة من محاصيل الإنتاج، بل تشتريه الحكومة بالعملة الصعبة من أرضها! والكف عن مغالطة الناس والتحيّل عليهم بحلول ترقيعيّة تحرمهم من الملكيات العامة على غرار التأميم.
كل هذه الأحكام وغيرها الكثير معطلة بغياب سلطان الإسلام، ثم يتساءلون عن سبل تعبئة موارد الدولة، مع أنه قد أريد للدولة بجميع مؤسساتها أن تكون أداة لنهب خيرات هذا البلد وأن يكون الحكام مجرّد شهود زور على هذا النهب المنظم، وعليه فلن تحل مشاكلنا الاقتصادية إلاّ دولة العدل والقسطاس المستقيم، دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة، عجّل الله بقيامها، وأراحنا من شرّ أنظمة تقتل شعوبها بدم بارد.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
المهندس وسام الأطرش – ولاية تونس