حملة تعديل قانون الأحوال الشخصية العناوين تؤكد أيدي خبيثة للوقيعة بين مكونات الأسرة
حملة تعديل قانون الأحوال الشخصية
العناوين تؤكد أيدي خبيثة للوقيعة بين مكونات الأسرة
الخبر:
تزامناً مع يوم المرأة العالمي، احتشدت ناشطات مجتمع مدني وحقوقيات وسياسيات أمام وزارة العدل بالخرطوم، ونظمن وقفة احتجاجية تطالب بإلغاء قانون الأحوال الشخصية، أو إلغاء المواد الخاصة بالنفقة وحضانة الأبناء وسن الزواج وإذن السفر ومواد أخرى، أو تعديله. وقالت عضو تحالف النساء السياسيات، منال مطر، لـ”الشرق الأوسط”، إن نصوص قوانين الأحوال الشخصية تسهم في تشجيع الرجال على قهر النساء وتبنّت “حركة نون” النسوية المعنية بحقوق المرأة و(الأقليات) في السودان الحملة، التي حملت عناوين عدة، منها “كوني قوية” و”من حقها” و”لا مقهورة ولا منهورة”.
التعليق:
عناوين الحملة تدل على خلط متقصد لا سبب الظلم الذي تعانيه المرأة نتيجة للأوضاع العامة الناتجة عن غياب حكم الإسلام المنصف لكل البشر في كافة نواحي الحياة وتطبيق قانون الأحوال الشخصية، بما له وما عليه، والذي يعد آخر ما بقي من بعض تشريعات الإسلام بعد هدم كل أنظمة الحياة الإسلامية. إن قانون الأحوال الشخصية يحدد العلاقات الاجتماعية، وهو القانون الأكثر اقتراباً وتأثيراً في الوحدة الأساسية للمجتمع؛ أي الأسرة، فهو الذي يحكم شئون الأسرة المسلمة والعلاقة بين أطرافها، ويحدد حقوق وواجبات كل من أفرادها وعلاقاتهم، كما يضبط أمور الزواج والطلاق ورعاية الأطفال والأمور المالية الناتجة عن الطلاق وقبله، وأحكام الإرث… وقد أبدى قانون الأحوال الشخصية ممانعة شديدة لعملية علمنة القوانين سواء في فترة الاستعمار أو ما تلاها من فترات حكم الدويلات الوطنية، لكن من الضروري ملاحظة أن الحكومات المتعاقبة كانت شديدة الحذر في محاولاتها تعديل قوانين الأحوال الشخصية، وذلك في محاولة لتلافي الصدام مع المجتمع الذي يعي حساسية كل الأمور المتعلقة بالأسرة نتاج الإرث الثقاقي الإسلامي المتجذر.
ولقد رأينا ردة الفعل من الرجال الغيورين على بناتهم، وما حادثة الندوة التي أقيمت للتنوير باتفاقية سيداو وكيف تحولت إلى مسرح أحداث عاصفة من أحد الآباء خوفاً على ابنته من أفكار العهر والانحلال، وعلى عكس ما يروج له إعلام حملة (كونى قوية) نرى مواقع التواصل الإلكتروني وعلى أرض الواقع رافضاً بشدة لأفكار اتفاقية سيداو لطبيعة حساسية المجتمع تجاه أحكام النظام الاجتماعي، التي تتسق مع منظومة القيم الدينية والثقافية السائدة، لذا فمن المستحيل فرضها من خارج النظام الاجتماعي المستند على الإسلام وستبوء جهود الحركات النسوية بالفشل وستصطدم بحائط صلد بإذن الله.
قبل 1991م كان السودان يعمل بالراجح من مذهب الإمام أبي حنيفة، إلا في المسائل التي تصدر بها منشورات شرعية من قاضي القضاة، تأخذ بغير الراجح في المذهب الحنفي من المذاهب الأخرى، لكن قانون الأحوال الشخصية لسنة 1919م نسخ ما كان متبعاً، وجعل المرجعية الفقهية مبنية على عدة آراء فقهية وهي على عكس الحكم الشرعي الذي يوجب الأخذ بمذهب فقهي واحد، مما أدى إلى وجود تباينات وتناقضات أحيانا بين قواعد الفقه التي اتبعت، بجانب غموض في تفسيرات النصوص، فكان الواجب مراجعة هذه القوانين لتأصيلها وتنقيحها وجعلها على رأي واحد.
إن استئناف الحياة الإسلامية ضروري لتطبيق نظام الإسلام كاملاً، فالأحكام الشرعية يأخذ بعضها برقاب بعض وحينها ستتم محاسبة كل الجمعيات النسوية التي تتحرك اليوم للوقيعة والفتن بين مكونات الأسرة بما تطرحه من مثل هذه الحملات العلمانية التي تريد لنا واقع المرأة الغربية؛ من انحلال وتفسخ وتهدم الأسر وتتهم تشريعات الإسلام بأنها سبب الظلم.
كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
الأستاذة غادة عبد الجبار – أم أواب