الفوضى السياسية في تنزانيا هي الوجه المنافق للديمقراطية
الفوضى السياسية في تنزانيا هي الوجه المنافق للديمقراطية
(مترجم)
الخبر:
في 10/03/2020 حكمت المحكمة على بعض قادة المعارضة الرئيسيين مثل شاديما إمّا بدفع غرامة أو قضاء خمسة أشهر في السجن بتهم تتعلق بمظاهرة محظورة، والتحريض على الفتنة وغيرها من التّهم. كان هذا القرار سينتهي بالحكم عليهم بالسجن ما لم يجمعوا 350 مليون شلن (152 ألف دولار) كغرامة.
التعليق:
بعد هذا القرار الذي صدر عن المحكمة، على الرّغم من اختلافاتنا المبدئية مع الأفكار الرأسمالية والنظام السياسي الديمقراطي، إلا أننا كبشر، نُعرب عن تعاطفنا العميق مع قادة المعارضة بعد قرار المحكمة القمعي والمرفوض.
فيما يتعلق بإقرار المحكمة، أصدرت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي بياناً منافقاً وصفت فيه الاتهامات بأنها زائفة لتدهور الفضاء السياسي والحريات في تنزانيا وكذلك جهود الحكومة لتجريم المعارضة التي تقوّض بشكل أكبر إمكانية إجراء انتخابات ديمقراطية في وقت لاحق من هذا العام.
من المحتمل جداً أن يكون التعاطف الأمريكي الزائف مع شاديما في ظل الفوضى السياسية القائمة في تنزانيا محاولة للتأثير عليه، وهو حزب مدعوم أوروبياً، وقد حاولت ذلك دون جدوى في السنوات الأخيرة.
يكشف هذا الأمر بوضوح أكاذيب مفضوحة للديمقراطية حيث تدّعي أن حرية التجمع والتظاهر قانونية، ولكن فقط إذا كانت تناسب الحكّام أو مصلحة الحزب الحاكم. أيضا، على الرغم من وجود إجراء قانوني في النظام السياسي متعدّد الأحزاب، لكن يبدو أن القرار أدّى إلى تآكل النظام.
هناك أيضاً ملاحظة مهمة في هذه القضية، وهي ازدواجية القضاء الرأسمالي في تعاملاته، كان من السهل جدا الاستماع إلى القادة السياسيين الديمقراطيين وانتهت قضيتهم في غضون عام واحد فقط، في حين إن بعض القادة المسلمين (المشتبه بهم) رُفضت كفالتهم، وهذا بعد الاعتقال بدون مُحاكمات لما يقرب من سبع سنوات حتى الآن، في حين إنه من الواضح أن الاتهامات مُلفّقة بسبب إيمانهم بالإسلام!
نود أن نذّكر المسلمين وغير المسلمين بأمرين اثنين: أولاً، إنّ الانخراط في النظام الديمقراطي لا يُكسب شيئاً سوى الدموع والألم، مما يمد في حياة المبدأ الرأسمالي الشرير، ويبقي عليه من أجل ثلة قليلة لتعيش هي على آلام الكثيرين. وثانياً إن النظام القضائي الإسلامي في ظل دولة الخلافة بسيط وصريح ولن يسمح بأي نوع من الاضطهاد للمسلمين وغير المسلمين. لن يعاقب أي شخص، ولن يحتجز أي شخص بدون بينة تثبت إدانته بالذنب.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
سعيد بيتوموا
عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في تنزانيا