الجولة الإخبارية
2020/03/29م
العناوين:
- · ترامب يعلن تلبية أردوغان والأكراد لتوقيع اتفاق في سوريا
- · ارتباك الكتل السياسية في العراق حول الخطط الأمريكية
- · صحيفة أمريكية تتحدث عن إسهامات تركيا لحساب أمريكا في الصومال
- · مساعدات الدولة الأمريكية لأصحاب رؤوس الأموال باسم تداعيات فيروس كورونا
- · سمعة الصين تسقط إلى الحضيض باعتبارها مركزا لانتشار الفيروسات والأوبئة
التفاصيل:
ترامب يعلن تلبية أردوغان والأكراد لتوقيع اتفاق في سوريا
أعلن ترامب يوم 2020/3/24 في مقابلة مع تلفزيون فوكس نيوز الأمريكي استعداد الرئيس التركي أردوغان والأكراد السوريين لإبرام اتفاق سلام. وقال “إن كلا الجانبين أكدا له موافقتهما”. وأضاف: “قلت لهم (للأتراك) وقعوا الاتفاق مع الأكراد، توصلوا إلى السلام. لكن أردوغان لم يرغب في القيام بذلك. الأكراد كذلك لم يريدوا. وفي نهاية المطاف تمت إقامة ما يسمى بالمنطقة الآمنة، الأمر الذي حدث مؤخرا منذ شهرين تقريبا. وها هم بدأوا بالحرب والأوضاع باتت سيئة جدا، وجرى تدخل من دول أخرى. وأقول لهم الآن وقعوا على الاتفاق وهم يردون نعم سنبرمه”. وقد دخلت القوات التركية إلى عمق نحو 30 كم في سوريا في عملية نبع السلام يوم 2019/10/9، وعقدت تركيا اتفاقين منفصلين مع روسيا وأمريكا يومي 17 و2019/10/22 ينص الاتفاق الأول على سحب الوحدات الكردية من منطقة عملية نبع السلام فيما يقضي الثاني بإبعاد المقاتلين الأكراد عن الحدود السورية التركية إلى عمق 30 كم جنوبا.
وهذا يثبت مرة أخرى مدى ارتباط حكام تركيا وعلى رأسهم أردوغان وكذلك الأكراد القوميين الذين كانوا جنودا أوفياء لعدو الإسلام أمريكا، وهم يأتمرون بأمرها فينفذون مشاريعها رغم الخلافات بينهم، فكل له دور في خدمة أمريكا للمحافظة على نفوذها في سوريا وتأخير عودة الإسلام إلى الحكم ومنع سقوط النظام العلماني الإجرامي وعلى رأسه الطاغية بشار أسد عميل أمريكا، وذلك مقابل الدعم الأمريكي لهم. فكل هذه الأطراف ملوثة بفيروس العلمانية القاتل الذي كان سببا في تفشي الكفر والإلحاد والفساد وكل فاحشة ورذيلة وسببا في تأخر المسلمين وتفتتهم وجعلهم مطية للمستعمر ينهب ثرواتهم ويبقيهم فقراء محتاجين له.
————-
ارتباك الكتل السياسية في العراق حول الخطط الأمريكية
نقلت صفحة الشرق الأوسط يوم 2020/3/25 تقريرا عن ارتباك الكتل السياسية في العراق حول الخطط الأمريكية. فبعدما بدا انسحابا أمريكيا من بعض القواعد العسكرية في العراق تبين أن الهدف كان إعادة الانتشار وكذلك حماية الجنود الأمريكيين من فيروس كورونا المستجد وهذا ما أيده بيان أصدره أمس (2020/3/24) التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة بمناسبة الذكرى الأولى لهزيمة التنظيم جاء فيه: “أن التحديات غير المسبوقة التي فرضها وباء كورونا المنتشر على الشعبين العراقي والسوري وعلى مهمتنا أدت إلى تعديلات مؤقتة لحماية قواتنا خلال هذه الفترة بالتنسيق الكامل مع السلطات العراقية.. بينما نحتفل بهذا الحدث المهم خلال الحرب ضد تنظيم الدولة فإن عمل التحالف الدولي لم ينته بعد”، ونقلت عن مركز دراسات سياسية قوله: “إن التعديلات في خطط الانسحاب الأمريكية بدأت تثير شكوك الجهات الرافضة للوجود الأمريكي في العراق، نظرا لما تعرفه عن رئيس الوزراء عدنان الزرفي المكلف بأنه لا يؤيد خروجا أمريكيا من العراق دون ضوابط وسياقات.. وإن الضغوطات التي مارستها باتجاه الإسراع في إخراج الأمريكيين دون قيد أو شرط بعكس رؤية الزرفي والجهات الأخرى التي ترى أن تنظيم الدولة لا يزال يحتاج إلى جهد دولي لهزيمته نهائيا”، وطالب أحد النواب في البرلمان العراقي الحكومة بموقف واضح من وجود القوات الأمريكية، وقال: “إن نصب معدات متطورة من منظومة باتريوت وإرسال القوة المجوقلة 101 رسالة واضحة بأن أمريكا تسعى لوجود عسكري دائم في كردستان والمحافظات الغربية من البلاد”.
فهذه الكتل السياسية هي نفسها منخرطة في النظام الذي أقامته أمريكا، وهي تحافظ على الدستور الذي خطته أمريكا على يد حاكمها بريمر بعد احتلالها للعراق، وهي تعمل حسب هذا الدستور، وهذا النظام مرتبط بأمريكا ارتباطا وثيقا وقد عقد معها اتفاقية أمنية تشبه الاتفاقيات التي تمليها الدول الاستعمارية على مستعمراتها. ولا تحتج هذه الكتل على كل ذلك، وإنما تحتج على وجود قوات أمريكية فقط استدعتها حكومة النظام العراقي حسب هذه الاتفاقية الأمنية تحت ذريعة محاربة تنظيم الدولة عام 2014، وقد قاتلت هذه الكتل كتفاً إلى كتف مع القوات الأمريكية أو أيدتها سياسيا ولم تعترض على وجود هذه القوات. ولو كانت هذه الكتل السياسية جادة وصادقة لطالبت بإسقاط هذا النظام ولما انخرطت فيه ولطالبت بإلغاء كل الاتفاقات الاستراتيجية والأمنية مع أمريكا والتي تنص على حق أمريكا بالتدخل إذا صار هناك تهديد للنظام أو إذا طلب منها النظام أن تتدخل لحمايته أي لحماية النفوذ الأمريكي، ولدعت إلى وحدة المسلمين في دولة واحدة تحكمهم بالإسلام دون تمييز مذهبي أو عرقي.
————-
صحيفة أمريكية تتحدث عن إسهامات تركيا لحساب أمريكا في الصومال
نقلت وكالة الأناضول التركية عن مجلة “هوم لاند سكيوريتي تودي” الأمريكية مقالا يوم 2020/3/25 عن دور الإسهامات التركية لحساب أمريكا في الصومال. فتناولت المجلة التي تعنى بقضايا الأمن في أمريكا السياسات الاقتصادية والأمنية التي طبقتها تركيا في الصومال، فذكر المقال الذي شارك في إعداده أربعة كتّاب عن القوة الناعمة التي استخدمتها تركيا في مواجهة “الإرهاب” والدعم الشعبي القوي لتركيا والجيش الوطني، وأشار إلى الإسهامات التركية المهمة منذ عام 2011 في عملية التنمية وتطوير الاقتصاد الصومالي. ولفت المقال إلى الجهود المكثفة التي قامت بها تركيا لزيادة قدرات الجيش الوطني الصومالي الذي أصبح مسؤولا عن الأمن عقب انسحاب قوات الاتحاد الأفريقي من البلاد. وقال المقال “إن تدريب وتجهيز القوة العسكرية الصومالية دفع حركة الشباب إلى تغيير تكتيكاتها”. وأكد أن “الحركة وسعت نطاق هجماتها ضد المدنيين وبدأت باستهداف العاملين الأتراك في الصومال”.
والجدير بالذكر أن تركيا أغلقت سفارتها عام 1991 بعد الانقلاب على عميل أمريكا سياد بري عام 1990 والذي حاول العودة للحكم ولكنه هزم في شهر أيار عام 1991 وهرب إلى كينيا، ومن ثم قامت أمريكا في آب عام 1993 بتشكيل تحالف مكون من قواتها وقوات تركية ومصرية وباكستانية وماليزية في محاولة لإعادة تركيز نفوذها في الصومال التي توليها أمريكا أهمية لموقعها الاستراتيجي في القرن الأفريقي.
وقد بدأ التدخل الأمريكي في آب/أغسطس 1992 تحت مسمى إرسال المساعدات إلى المنكوبين في الحرب الدائرة، ومن ثم إرسال قوى عسكرية لحماية قوى الإغاثة، وذلك على عادة أمريكا في التدخل، الذي يبدأ بما يسمى مساعدات إنسانية وهي ليست كذلك وإنما خطوة للتدخل، ومن ثم تليها الخطوة الثانية وهي إرسال قوى عسكرية لحماية المساعدات وتأمين توزيعها، ومن ثم تليها الخطوة الثالثة وهي التدخل المباشر تحت مسميات زائفة مختلفة. علما أن الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب قام بزيارة قصيرة للصومال للإشراف على المساعدات الإنسانية! ومن ثم تلت الزيارة خطوة التدخل. وقد أجبرت أمريكا ومعها حلفاؤها على الانسحاب في شهر آذار عام 1994 بعدما تكبدت قواتها خسائر عسكرية كبيرة؛ نحو 18 قتيلا و70 جريحا حسب تقاريرهم.
وقد سيطرت حركة المحاكم الإسلامية على الحكم عام 2006 فتحركت أمريكا في الجو وفي البحر ودفعت قوات أفريقيا وخاصة من إثيوبيا وأوغندا لتقاتل لحسابها برياً ضد هذه المحاكم التي حاولت تطبيق الإسلام.
وقد أعادت تركيا افتتاح سفارتها عام 2011 عند زيارة أردوغان للصومال، وبعد تلك الزيارة بدأت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق والهلال الأحمر التركي والمنظمات غير الحكومية تساهم في أكبر حملة للمساعدات الخارجية وتبلغ منذ عام 2011 حتى اليوم مليار دولار. وتثار العواطف لدى الأتراك المسلمين وتستغل المشاعر الإسلامية لديهم لجمع المساعدات من زكاة وصدقات وأضاحٍ وغير ذلك بذريعة مساعدتهم إخوانهم المسلمين في الصومال ولا يدرون أنها تصب في صالح تركيز النفوذ الأمريكي وعرقلة عودة الإسلام إلى الحكم، حيث تقوم أمريكا جويا والقوات الأفريقية بريا وتقوم تركيا بدور القوة الناعمة بجانب التدريب للقوات الصومالية لتحارب الجماعات الإسلامية وخاصة حركة الشباب المجاهدين التي قامت على أنقاض حركة المحاكم الإسلامية. وتصدق مقولة أينما حلت تركيا فهناك خدعة وضربة للمسلمين كما فعلت في سوريا وخدعت أهلها المسلمين لحساب أمريكا وروسيا والنظام السوري.
————–
مساعدات الدولة الأمريكية لأصحاب رؤوس الأموال باسم تداعيات فيروس كورونا
“أعلن زعيم الأغلبية في الكونغرس الأمريكي ميتش ماكونيل يوم 2020/3/25 التوصل إلى اتفاق لدعم الاقتصاد بمبلغ تريليوني دولار للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد الأمريكي. وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في الكونغرس تشاك شومر إن الحزمة التي وصفها بالأكبر في تاريخ الولايات المتحدة تتضمن مطالب الكتلة الديمقراطية لجهة دعم العمال والأعمال الصغيرة وحصول الكونغرس على سلطة رقابية على القروض التي ستخصص للشركات الكبرى”. (الحرة الأمريكية 2020/3/25) وقالت صفحة الحرة “يهدف هذا التشريع الذي لم يسبق له مثيل في حجمه ونطاقه إلى إغراق الاقتصاد برأسمال عن طريق 1200 دولار شيكات إلى العديد من الأمريكيين وإنشاء برنامج قروض بقيمة 367 مليار دولار للشركات الصغيرة وإنشاء صندوق بقيمة 500 مليار دولار للصناعات والولايات”. وبعد هذه الأخبار صعد مؤشر “داو جونز الصناعي” بنسبة 2,33% وصعد مؤشر “ستاندرز آند بورز 500” بنسبة 1,33%. فتذهب أغلبية الأموال لأصحاب رؤوس الأموال المتخمين. ومثل ذلك حصل عند الأزمة المالية عام 2008 إذ ضخت إدارة بوش الابن 700 مليار دولار للشركات الكبرى، وعندما جاءت إدارة أوباما ضخت ثلاثة تريليونات دولار للشركات الضخمة. وكل ذلك يخالف النظام الرأسمالي الذي يقتضي تحرير السوق من براثن السلطة وترك الشركات تعمل بكل حرية دون مساعدة من الدولة حتى يسقط من لا يستحق البقاء وبذلك يتطور الاقتصاد. ولكن هذا لم يحصل قطعا فدائما تتدخل الدولة في السوق وتنقذ الشركات وتتدخل في شؤونها. وكل ذلك يدل على فشل النظام الرأسمالي وقد ثبت فشله منذ زمن بعيد ولكن هذا النظام يتقن الخداع في تغيير الأساليب ويتقن فن الترقيع في ثوبه المهترئ، ولا يوجد له منافس حاليا، ولهذا فهو يحارب عودة نظام الإسلام الذي سيكشف الحقيقة وينقذ البشرية من ظلم الرأسمالية ويوزع عليهم ثرواتهم بالعدل ويؤمن لهم الحياة الكريمة.
————–
سمعة الصين تسقط إلى الحضيض باعتبارها مركزا لانتشار الفيروسات والأوبئة
أفادت مجلة نيوزويك الأمريكية يوم 2020/3/24 عن ظهور فيروس جديد في الصين اسمه فيروس “هانتا” وأصيب به شخص صيني عمره 32 عاما وقد توفي على إثر ذلك. وبحسب مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أمريكا فإن عدوى فيروس هانتا تنتقل من خلال القوارض وإن التقاطه قد يؤدي إلى المرض عند البشر ويمكن أن ينتقل في الهواء عندما تنتقل جزئيات الفيروس من بول الحيوان والبراز واللعاب، كما يمكن أن يصاب الشخص منه إذا عضه حيوان مصاب. ولا يوجد له علاج أو لقاح. والوقاية منه لا تختلف عن الوقاية من
فيروس كورونا المستجد بالاعتناء بالنظافة وغسل اليدين وعدم ملامسة الأسطح الملوثة ببول أو قطرات أو لعاب القوارض أو ملامسة أعشاش هذه الحيوانات.
وكانت بداية انتشار كورونا سارس2 عام 2003 من الصين، وكذلك كانت الصين مصدر انتشار كورونا كوفيد-19، فتقول الدراسات العلمية والطبية إنه انتقل من الحيوانات إلى الإنسان. إذ إنه في الصين تنتشر عادة أكل كافة أنواع الحيوانات وخاصة الخبائث باعتبارهم كفارا وثنيين لا يميزون بين الخبيث والطيب. فقد ذكر أن “مدينة شنجين الصينية التي يبلغ عدد سكانها 13 مليونا أعدت مسودة قانون هو الأول من نوعه في البلاد لحظر تناول لحوم الكلاب والقطط على خلفية انتشار فيروس كورونا الجديد”. وجاء في مسودة القانون “حظر لحوم الحيوانات البرية هو ممارسة طبيعية في الدول المتقدمة وأحد متطلبات الحضارة الحديثة!” وفقا لتقرير نشره موقع “ميل أونلاين”. “وتأتي هذه المطالب بعد فرض الصين حظرا مؤقتا على تجارة الحيوانات البرية في مختلف البلاد كمحاولة للحد من تفشي فيروس كورونا لا سيما بعد التقارير التي أشارت إلى أن الخفافيش أو الثعابين ربما تكون المصدر الأول لانتشار الفيروس.. وهذه ليست المرة الأولى التي يثار فيها الجدل حول ذبح وتناول لحوم الكلاب التي تشهد سنويا مهرجانا يسمى بمهرجان لحوم الكلاب يتم فيه ذبح وسلخ الكلاب ويتناولها السكان” (أ. ف، و. ب 2020/2/27) وكانت الصين قد أعلنت حظرا مؤقتا منذ 2020/1/23 على ذبح هذه الحيوانات، وبدأت تعاقب الذين يتاجرون بها. وقد أعلن أن “اللجنة الدائمة في البرلمان الصيني اجتمعت يوم 2020/2/24 وصادقت على اقتراح بفرض حظر شامل على تجارة الحيوانات البرية وإلغاء العادة السيئة بالاستهلاك المفرط للحيوانات البرية وحماية صحة الشعب وحياته بشكل فعال” (الجزيرة عن التلفزيون الصيني 2020/2/25) وأشارت التقارير الإعلامية إلى أن مدينة ووهان الصينية في إقليم هوبي تعد مركزا لتجارة هذه اللحوم الخبيثة، وهذه المدينة هي بؤرة تفشي مرض كورونا كوفيد-19 في العالم.
وقد استغلت أمريكا انتشار المرض لتهاجم الصين فقال بومبيو يوم 2020/3/25 “ما يقلقني هو هذا التعتيم وهذا التضليل الذي يشارك فيه الحزب الشيوعي الصيني الذي لا يزال يحرم العالم من المعلومات التي يحتاجها كي يتسنى لنا منع حدوث إصابات جديدة أو تكرار شيء كهذا مرة أخرى”. وكرر بومبيو اتهامات سابقة بأن “تأخر بكين في مشاركة المعلومات حول الفيروس سبب مخاطر للناس في أنحاء العالم” وقال “إن هذا عرّض حقا حياة الألوف للخطر”. ورد كنغ تشوانغ المتحدث باسم الخارجية الصينية قائلا: “نحث الولايات المتحدة على التوقف عن تسييس الوباء والكف عن مهاجمة الصين وتشويه صورتها”.
علما أن كثيرا من الأمراض المعدية تنتقل من الحيوانات الخبيثة إلى الإنسان مثل مرض إنفلونزا الخنازير ومصدره الخنازير ويتفشى في البلاد التي تأكل الخنزير مثل أمريكا وأوروبا وكندا والمكسيك وأمريكا الجنوبية والصين وشرق آسيا، وكذلك إنفلونزا الطيور التي تنتقل من الطيور البرية، وإنفلونزا الكلاب وغيرها… وكلها أمراض معدية وقاتلة. وكذلك الإنفلونزا الإسبانية التي فتكت بعشرات الملايين في أمريكا وأوروبا عقب الحرب العالمية الثانية التي انتقلت من الخنازير. وتقول دراسات أن مصدره كان الصين ومن ثم انتقل إلى أوروبا عبر الجنود والعمال العائدين من الصين وشرق آسيا، وتقول دراسات أن مصدره إسبانيا وكنساس بأمريكا وبريست بفرنسا.
يجب أن يحمد المسلمون الله على نعمة الإسلام الذي حرم الخبائث وفرض الطهارة وحض على النظافة وحماية الصحة، وهو نظام شامل لكافة نواحي الحياة سعدت البشرية بتطبيقه 13 قرنا، وقد وجب عليهم العمل على إعادة دولته التي هدمها الكفار قبل 99 عاما، وذلك واجب إنساني كما هو واجب شرعي.