بيان صحفي
في 8 يونيو/حزيران 2011، قدم وزير مالية حكومة حسينة “أبو المال مهيت” خطة السلب السنوية لحزب رابطة عوامي عن عام 2011-2012، وهي تعادل 1.63.589 كرور، والملاحِظ لما جاء في خطة مهيت لعام 2011-2012 “… نمو عالٍ للأداء بدعم من التكنولوجيا المتقدمة والمبتكرة مع استقرار في أسعار السلع، وزيادة الدخل وتدني الفقر إلى الحد الأدنى، وتوفير الصحة والتعليم للجميع وبناء القدرات جنبا إلى جنب مع تعزيز الإبداع، والعدالة الاجتماعية المعمول بها، وخفض التفاوت الاجتماعي …“، يدرك أنّ تلك هي عينها الأهداف التي تكررت عبر ما يقرب من 40 عاما منذ أول وزيرٍ للمالية الكابتن علي منصور “… استقرار أسعار السلع، وزيادة الدخل، وتوفير الصحة والتعليم للجميع، وبناء القدرات جنبا إلى جنب مع تعزيز الإبداع، والعدالة الاجتماعية المعمول بها، وخفض التفاوت الاجتماعي …“.
إنّ المسلمين في بنغلادش يظهرون كُرهَهم ورفضَهم لخطاب النهب هذا، فهي حزمة من الأكاذيب من قبل عملاء صندوق النقد والبنك الدوليين، الخونة واللصوص.
خطة السلب والنهب التي تحتوي على 8٪ من المجموع العام للميزانية يأتي من القروض الخارجية، بينما 11٪ من النفقات هي لدفع الفائدة على القروض الخارجية، والتي تبرز بوضوح للشعب بأنّ الميزانية ليست سوى خطة لنهب ثروات الشعب وتعزيز هيمنة صندوق النقد والبنك الدوليين، وتحت اسم الائتمان العام وإدارة الموارد (PRMC) التي يمليها صندوق النقد والبنك الدوليين، فقد فرضت الحكومة المزيد من الضرائب وضريبة القيمة المضافة، فهذه المنظمات هي التي اقترحت ومنذ البداية تحرير سعر الفائدة (في تسعينات القرن الماضي)، ثم جاءت بمشروع الائتمان العام وإدارة الموارد (PRMC)، وفي وقت لاحق جاءت مع أسلحة أكثر فتكا في قتل الناس تعرف بإستراتيجية الحد من الفقر (PRSP) مع فشلها التام في الحد من الفقر، وتفاوت في الدخل، ثم (برنامج التكيّف الهيكلي) لفتح السوق عن طريق تحرير التجارة والخصخصة، وفي الواقع فإنّ فكرة التجارة الحرة هي لفتح السوق البنغالي أمام شركات الولايات المتحدة وبريطانيا والهند، وتنتهي بالعجز التجاري الثقيل، وعدم وجود صناعة محلية ومزيد من عبء الديون على الناس، وبعد الفشل الذريع لبرنامج التكيف الهيكلي يدعون الآن إلى برنامج شراكة القطاعين العام والخاص، وهو شكل جديد من سياسة الخصخصة، وهكذا فكما هي الهيمنة السياسية للامبريالية فإنّ صندوق النقد والبنك الدوليين يمليان سياساتهما في الشئون الاقتصادية للأمة، لدرجة أنّ أحد مسئولي البنك الدولي في دكا قال: “… إننا لا نريد أن نتوصل إلى اتفاق مع الحكومة في كل مرة نتحاور فيها، بل نريد فرض سياسة من شأنها العمل على أفضل وجه…”.
وحده النظام الاقتصادي الإسلامي في دولة الخلافة هو القادر على تحرير المسلمين في بنغلادش من وحشية النظام الاقتصادي الرأسمالي، والمسئولية الأكثر أهمية في دولة الخلافة هي توفير الاحتياجات الأساسية لجميع الناس، وسوف تتحقق العدالة في توزيع الثروة، ولن يكون هناك ضريبة على الدخل أو الإنفاق مثل ضريبة القيمة المضافة، وسيكون هناك زكاة وعشر وخراج وجزية وفيء وغيرها من أحكام المال الكفيلة بتوفير المال للجماعة، أما الفائدة في النظام المالي المحلي والنهب الرأسمالي المنظم وسوق الأسهم ستلغى كلها بالكلية، وسيطلق سراح الصناديق للاستثمار في القطاع الحقيقي للإنتاج، أما الكهرباء والنفط والغاز والمعادن والممتلكات العامة فإنها لن تكون مملوكة لعدد قليل من الشركات الخاصة أو الرأسمالية أو الامبريالية مثل الطاقة للقمة أو كونوكو فيليبس، باسم الخصخصة! بل سيتم توفير هذه الموارد لجميع الناس بأسعار التكلفة، وسيتم إلغاء الدولار كنظام سندي للعملة والذي يتمكن من خلاله الأمريكيون من بسط سيطرتهم على اقتصادنا، مما سيحد من التضخم المحلي والعالمي ويوقف تدهور القدرة الشرائية للعملة وذلك بعد جعل النقد من الذهب والفضة كما طلبت الشريعة الإسلامية.
إن حزب التحرير يدعو الناس للإطاحة بعبيد الرأسمالية مثل حسينة وخالدة، وإقامة الخلافة لتحرر الأمة من قيود النظام الرأسمالي.
{فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى * وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى}