من أروقة الصحافة المعارضة البحرينية ترحب بالحوار

أفاد مراسل “العربية” في المنامة، بأن أربع جمعيات معارضة أعلنت قبولها المشاركة في الحوار الوطني، الذي أطلقه العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وهي جمعية التجمع القومي الديمقراطي والمنبر الديمقراطي التقدمي وجمعية وعد، وجمعية الوفاق.

وكانت مصادر رسمية قد كشفت في وقت سابق، لـ”العربية.نت” أن ثلاث جمعيات معارضة أعلنت رسمياً ترحيبها وقبولها بالدعوة إلى الحوار الوطني الذي أعلن العاهل البحريني إطلاقه في الأول من شهر يوليو/تموز .

ان المعارضات السياسية المنتشرة في الكثير من البلدان الاسلامية تشترك جميعها ببعض الاسس والقواعد التي لا تخرج عن وعاء الانظمة الحاكمة , فهي تعتبر نفسها مشاركا سياسيا او بديلا سياسيا ان اقتضى الامر , ولكن دونما تغيير حقيقي في نظام الحكم , بل انها ترى في الدساتير القائمة والقوانين المعمول بها , اساسا لكل عمل سياسي , وركنا هاما للاستقرار  السياسي – المحافظ على مصالح المتنفذين – .

وسواء اكانت تلك المعارضة السياسية علمانية ام من الطيف المستحدث ( الاسلام المعتدل) , فجميعها تقبل بقواعد اللعبة التى وضعتها الدول الغربية المهيمنة على هذه الانظمة , والمستفيدة الحقيقية من استمرار التبعية السياسية والاقتصادية والعسكرية , والتى يعني استمرارها للغرب قضية مصيرية وركنا من اركان السياسة الخارجية الغربية .

فالغرب يقبل باستبدال حاكم ما ورموز حكمه لقاء الحفاظ على النظام وتبعيته , ولا يرى ضيرا من التغيير الشكلي ان توفرت الظروف الملائمة والبديل السياسي المنبطح … ولا اجد مثالا افضل من قيادة المجلس العسكري المصري حاليا , او الطبقة الحاكمة في تونس , حيث دللت الاحداث على عدم التغيير الحقيقي في النظام , واستمرار هيمنة المتنفذين الحقيقيين في مفاصل السياسة التونسية والمصرية .

اما المعارضة السياسية ودورها المرسوم , فهي صمام امان في معظم الاحيان للوقوف بوجه المطالبة بالتغيير الحقيقي والجذري , وممارستها الالتفاف على مطالب الشعوب بالتغيير , عبر تواطئها مع الطبقات الحاكمة او القوى الغربية الفاعلة من وراء الكواليس ..

فالناظر الى دور المعارضة السياسية اليمنية او البحرينية او المصرية او غيرها من المعارضات , يلاحظ وبوضوح مدى استعداد هذه المعارضات في الدفاع عن بقاء النظام الحاكم والدستور والقانون الوضعي ,  مع القبول بتغيير شكلي في رأس الطبقة الحاكمة وعصاباتها .

ان المحاسبة هي ركن اساسي من اركان العمل السياسي في الاسلام , ويندرج تحت قاعدة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر , لذلك تطلب وجود الاحزاب السياسية القائمة على اساس الاسلام لتكون المحاسبة اكثر فعالية ووقعا وتحقيقا للنتائج , ولا تكون المحاسبة الا على اساس الاسلام , والذي يقتضي ازالة هذه الانظمة والقضاء عليها وتغيير الدساتير والقوانين والعلاقات القائمة في البلدان الاسلامية لتكون جميعها مستنبطة من نظام الاسلام العظيم , وعندها فقط يتحقق الانعتاق من التبعية للغرب , ويتحقق التوزيع العادل للثروات , وينعم الناس بالطمانينة والاستقرار .

اللهم عجل بنصرك .

كتبه – ابو باسل