ليس بقانون الأحوال الشخصية يتحقق العدل

الخبر :

“مسابقة إعلامية- نحو قانون أحوال شخصية موحد أكثر عدالة للنساءِ ” : (إننا في مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي واذ ندرك اهمية دور الاعلام في النقاش الدائر حول قانون الاحوال الشخصية الفلسطيني الموحد الذي قمنا كائتلاف مؤسسات مجتمع مدني خلال عامين بالعمل على بعض بنوده التي شكلت عناوين لمطالب الحركة النسوية من جهة ونقاط جدل ونقاش مجتمعي واسع مثل تحديد سن الزواج بـ 18 سنة ميلادية وضبط وتقييد تعدد الزوجات، والاموال المشتركة بين الزوجين وضمان الانصاف والعدالة في التوزيع حال انفصال الزوجين، ومسألة الشخصية القانونية للمرأة، ومسألة الطلاق وجعله قضائيا بالتساوي بين المرأة والرجل وان تكون مصلحة الطفل هي الفضلى في حال الحضانة وعدم حصر ذلك بالقدرة المالية وغيرها من القضايا والنصوص نعلن عن تنظيم مسابقة اعلامية تشمل مجالات العمل الاعلامي المكتوب والمرئي والمسموع تحت عنوان: نحو قانون احوال شخصية موحد واكثر عدالة للنساء .

وستقدم جوائز مالية لأفضل عملين في كل واحد من مجالات الاعلام الثلاثة المذكورة (المرئي والمسموع والمكتوب) نهاية شهر تشرين ثاني 2011) . http://www.wclac.org/atemplate.php?id=153

التعليق:

كهذا إعلان منشور هذه الأيام في بعض وسائل الإعلام في فلسطين. فمنذ قدوم السلطة الفلسطينية تعالت الأصوات المنادية بضرورة وضع قانون أحوال شخصية موحد، وتزايدت المطالب من قبل المؤسسات النسوية ومراكز حقوق الإنسان بضرورة تعديل قوانين الأحوال الشخصية المطبقة والأخذ بالمعايير الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان وبشكل خاص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة(سيداو)الصادرة في ديسمبر 1979 وما تنص عليه من تحقيق المساواة بين المرأة والرجل وإلغاء مظاهر الإجحاف والتمييز تجاهها.

لا تهدأ الحرب ضد المرأة المسلمة ولا يخف أوارها. وكأنه لا تكفي الجمعيات النسوية المنتشرة والتي تتسربل برداء توفير فرص علمٍ وعمل للنساء ،أو رداء المساعدات الإنسانية والاجتماعية ، وكأنه لا تكفي المؤسسات العديدة التي تنادي بالحد من العنف ضد النساء والتي جعلت الآباء والأزواج في بيوتهم مهددين بالعقاب في حال قيامهم بواجب القوامة في بيوتهم ، حتى أصبحنا نرى ونسمع بين الفينة والأخرى عن طلبات لتعديل قانون الأحوال الشخصية في فلسطين وكأنا بهم يريدون إقرار مجلة أحوال شخصية جديدة مثل التي في تونس،” قَاتَلَهُمُ اللّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ “.

يتبعون خطوات المستغربين وكأنها خطوات الخير والعز للمرأة ، يطالبون بحقوق المرأة والحد من العنف اتجاهها بالقوانين الجائرة حسب ادعائهم والتي تبيح للفتاة الزواج الحلال الطيب قبل سن الثامنة عشر بينما يشجعونها بنفس الوقت على التحرر والانحلال والفساد بحجة الحرية الشخصية. يطالبون بمساواتها بالرجل تمثلا بما تطلبه المرأة الغربية التي تطبق عليها القوانين الوضعية المستمدة من تشريع البشر ، ولا يطالبون بتطبيق تشريع الله الوارد في قرآنه العظيم وسنة نبيه الكريم والذي كفل لها حقوقها كاملة وضمن لها العز والكرامة والعدالة . يطلبون عدل البشر بدل عدل الله الذي كفله للمرأة . (أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ) .

يريدونها أن تصارع من أجل لقمة العيش بدل أن تكون معززة مكرمة في بيتها والرجل مسؤول عن تلبية طلباتها واحتياجاتها بحجة المساواة مع الرجل واستقلالها عنه . يريدون التدخل في الأحكام الشرعية كالطلاق وحضانة الأطفال وهي أحكام لصالح المرأة والأسرة والتي لن يهدأ للغرب ولا أتباعه بال حتى يحققوا أهدافهم بإفساد المرأة وتدمير الأسرة .

فيا أخواتنا في فلسطين ..

لا تسمحي لهم أختي بإفسادك وتعكير صفائك ونقائك بإبعادك عن تعاليم دينك الحنيف الذي اعتنى بك بنتا وأختا وأما وجدة وفي كل أدوار حياتك .. لا تسمحي لهم بجعلك تتمردين على أحكام الله بحجة الحرية والمساواة وإلغاء مظاهر الظلم والتمييز بحقك .. فالظلم هو في إبعادك عن دين العز والكرامة إلى ذل النظرة الدونية لك كسلعة يُنظر إليها حسب ما تجلبه من سعر في سوق النخاسة الحديث الذي ألبسوه لبوس الحضارة الزائفة … فمن مسابقات ملكات الجمال إلى مباريات كرة القدم النسائية بما يصاحبها من اختلاط ولباس كاسٍٍ عارٍ ، إلى تشديد العقوبة على ما يسمى بجرائم الشرف ، مروراً بمراكز حقوق المرأة والإنسان التي تخدعك بأنها توفر الحماية للمتمردات والخارجات عن تعاليم الإسلام .

فعودي أختي إلى أحكام الإسلام الذي حررك وصانك وأكرمك كما لم ولن يكرمك أي نظام آخر على مدى العصور . والذي به تكون أسرتك قوية متماسكة يعرف كل فرد فيها حقوقه ويؤدي واجباته ولا تكون أسراً مفككة منهارة مثل الأسر في المجتمعات العلمانية الغربية . فالعدل والعزة هي فقط في الإسلام ، ولكن لأن تشريع الله غائب بغياب دولة الخلافة فإنك ترين الجور والظلم والامتهان للمرأة في كل مكان، وبدولة الإسلام فقط وليس بقانون الأحوال الشخصية يعود لك عزك المفقود وكرامتك المسلوبة ويعود للأسرة هناؤها وتماسكها بإذنه تعالى .

مسلمة