الجولة الإخبارية 23-12-2011

العناوين:

• الرئيس التونسي المؤقت أصبح يدرك الآن أن الغرب يعادي الإسلام عداوة عمياء
• أوباما يعترف بأن بلاده دمرت العراق وقتلت شعبه لتقيم الديمقراطية ولتبرم الشركات الأمريكية العقود لنهب ثرواته
• بوتفليقية يسعى لتأسيس حزب ديمقراطي من جنرالاته بهدف تأخير ثورة الشعب الجزائري عليه

التفاصيل:

صرح المنصف المرزوقي الرئيس المؤقت لتونس في 18/12/2011 في مقابلة مع صحيفة جورنال دو ديمانش الفرنسية قائلا: “إن الفرنسيين سجناء مسبقا حيال الإسلام.. وهم في أغلب الأحوال الأقل فهما للعالم العربي”. وقال: “لم أستسغ التصريحات الثقافية التمييزية، إذا لم أقل عنصرية، وهي التي صدرت من البعض في باريس، من بينهم وزير الخارجية السابق هوبير فدرين الذي تساءل إن كان على الغرب تصدير ديمقراطيته، وكأن الديمقراطية خاصة بالدول الغربية”. واعتبر “مخاوف (الغرب الديمقراطي) حيال النهضة عبثية”. وقال : “إن مجتمعنا يشمل حيزا محافظا وحيزا عصريا، والتعبير السياسي للمحافظة هو الإسلام. لديكم أحزاب ديمقراطية مسيحية في أوروبا ولدينا حزب ديمقراطي إسلامي”. وتابع قائلا: “ساهمت في تقريب الإسلاميين من الديمقراطيين وحقوق الإنسان، وهم خلفوا فيّ أثرا بإقناعي بعدم إصلاح البلاد من دون الدين والتاريخ في الاعتبار”.

الرئيس المؤقت لتونس أدرك الآن أن الغربيين الديمقراطيين يعادون الإسلام عداوة عمياء آتية من العصور الغابرة، وهم لا يريدون أن يفهموا الإسلام وعندهم تمييز عنصري ضد الإسلام، فلا يتحملون أن يروا آثارا للإسلام قد وصلت إلى الحكم، وديمقراطيتهم خاصة بهم، فلا يسمحون للإسلام أن يأتي بواسطتها إلى الحكم، ولذلك رأينا أصحاب الديمقرطية هؤلاء، يوم نجحت جبهة الإنقاذ الإسلامية في الجزائر عام 1991، كيف هدد الرئيس الفرنسي السابق ميتران بالتدخل في الجزائر إذا أقيمت فيها دولة إسلامية، ولذلك قام الفرنسيون الديمقراطيون بدعم الانقلاب العسكري الإجرامي الذي حدث في الجزائر لمنع وصول جبهة الإنقاذ الإسلامية إلى الحكم، ودعموا مجازر عملائهم الذين قاموا بالانقلاب، وقمعهم لأصحاب الفكر واعتقالاتهم لعشرات الآلاف من أهل الجزائر المخلصين، بل إن ديمقراطيي العالم كانوا بين مؤيد علنا أو ضمنا بسكوتهم. فعلى القائمين على حزب النهضة أن يدركوا ذلك وأنهم مهما تنازلوا عن الإسلام وأصبح حزبهم على غرار الأحزاب الديمقراطية المسيحية فإن الغرب لن يقبل بهم حتى يؤكدوا للغرب بشكل عملي أن حزبهم ليس له أية علاقة بالإسلام، كما أكد لهم قدوتهم إردوغان تركيا.

———

صرح الرئيس الأمريكي باراك أوباما في 13/12/2011، بمناسبة انسحاب الجنود الأمريكيين من العراق، قائلا: “إن العراق اليوم وبعد تسع سنوات من الغزو الأمريكي يعتبر دولة ذات سيادة يعتمد على نفسه وديمقراطيا، ويعتبر منارة للديمقراطية التي ألهمت الربيع العربي”. وقال: “يمكن أن يكون العراق نموذجا لأولئك الطامحين لبناء الديمقراطية، وهذا يعطي مسوغا لما تكبدته أمريكا من دم ومال في ذاك البلد”. فالرئيس الأمريكي يتعمد المغالطة، إن لم نقل أنه يكذب متعمدا؛ فالربيع العربي أو الثورات العربية قامت ضد الغرب كافة وضد أمريكا خاصة وضد عملائها الديمقراطيين كحسني مبارك الذي كان يرأس حزبا ديمقراطيا. فكل الذين ثاروا في البلاد العربية هم ضد احتلال أمريكا للعراق وضد النظام الديمقراطي الذي أوجد التقسيم الطائفي في البلد. مع العلم أن أوباما وصف ذات مرة الحرب على العراق بأنها “حرب غبية”. وكان هو وغيره ينتقدون هذه الحرب بسبب التكاليف الباهظة لها من دماء وأموال. وقد أشار إلى ذلك عندما صرح في 14/12/2011 قائلا: “إن الحرب كانت مصدر جدل كبيرا في هذا الوطن” أي داخل أمريكا. وقال: “إن كل ما قام به الجنود الأمريكيون في العراق، كل القتال والموت والنزيف والبناء والتدريب وإبرام الشركات (للعقود)، قادنا إلى لحظة النجاح”. فقام أوباما، كما قام سلفه بوش، وأحدثوا هذا الدمار لتقوم شركاتهم بإبرام العقود ليعوضوا الأموال التي أنفقوها على القتل والدمار ويكسبوا أضعافها، وقتلوا مئات الآلاف من أهل العراق وشردوا الملايين منهم ليأتوا بنظام طائفي بغيض يفرق بين أهاليه، وبدستور ديمقراطي يقسم البلد إلى أقاليم مستقلة تمهيدا لتجزئته على يد أهاليه. وأوباما يعلن الانسحاب من العراق ولكنه يبقي على 16 ألفا تحت اسم موظفين ومتعاقدين مع السفارة الأمريكية يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية، ويبقي على مئات من العساكر في أربع قواعد تحت مسمى تدريب. وقد وافق المالكي على ذلك. فهل يعقل أن تكون هناك سفارة مهمتها دبلوماسية أن يكون لها هذا الكم الهائل من الموظفين إلا أن يكونوا جيشا تحت مسمى دبلوماسيين! إلى جانب ذلك الاتفاقية الأمنية واتفاقية إطار الشراكة الاستراتيجية وغيرها من الاتفاقيات التي تجعل العراق تحت الانتداب الأمريكي ومصيره بيدها وتبرر للحكومات العراقية العميلة الاستعانة بأمريكا متى شاءت أمريكا، وتطلب تدخلها كما تنص عليه تلك الاتفاقيات. بجانب سيطرة الشركات الأمريكية على الاقتصاد والنفط العراقي.

———-

ذكر مصدر أمني في الجزائر لقدس برس في 15/12/2011 أن قيادات عسكرية في المخابرات الجزائرية تواصل مشاوراتها لإعداد المشهد السياسي عبر إقامة تنظيم سياسي جديد تحسبا للانتخابات التشريعية المقبلة. وذكر هذا المصدر أن هذه الأطراف المقربة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ومن شقيقه السعيد بوتفليقة تعمل بالتنسيق مع المخابرات العسكرية لوضع اللمسات الأخيرة على المسرح السياسي الذي تنوي تقديمه للشعب الجزائري كأول عرض بعد إنهاء البرلمان من المناقشة والتصويت على القوانين المنظمة لعمل الأحزاب والجمعيات والإعلام. وذكر المصدر، الذي رفض نشر اسمه، أن مستشارا للرئيس أصله من مدينة سكيكدة عقد اجتماعات برفقة جنرالات المال والعسكر والمخابرات في عدة ولايات بجنوب وشرق وغرب الجزائر”.

إن ذلك يدل على أن النظام في الجزائر متخوف من ثورة الشعوب الإسلامية وهي تلامس الشعب الجزائري الأبي العريق بإسلامه وبثوريته على الظلم وحكم الكفر، فيظهر أن الأهالي هناك يحاولون الثورة على ظلم النظام الديمقراطي الذي يصطلون بناره ويتضورون جوعا بسبب فساده وظلمه وقد حرمهم من أن يأتوا بمن يريدونه أن يحكمهم بشرع ربهم عندما انتخبوهم قبل عشرين عاما، فقتل هذا النظام الديمقراطي أبناءهم ويتّم أطفالهم ورمّل نساءهم. فأهل الجزائر لا يثقون بالديمقراطية وقد جربوها. ويتوهم بوتفليقة وجنرالاته أن تأسيس حزب ديمقراطي سوف ينقذهم عندما ينتسب لهذا الحزب كل من يريد أن يحقق مصالحه على حساب الآخرين أو يظهر ولاءه له على شاكلة كافة الأحزاب الديمقراطية. وعلى بوتفليقة والقائمين على نظامه أن يعتبروا من حسني مبارك الذي خلعه شعبه وكان له حزب وطني ديمقراطي مؤلف من جنرلات المال والعسكر والمخابرات والبلطجية وجمع غفير من المنتفعين، وقد فاز عبره كذبا وزورا بأغلبية ساحقة مرات عدة في الانتخابات، ولكن الناس كانوا يدركون ذلك ويعملون ضده حتى تمكنوا من إسقاطه هو وحزبه. لأن الكذب والظلم لا يستقيم مع فطرة الشعوب السليمة التي تأبى كل ذلك وخاصة عندما تكون إسلامية، وفي يوم من الأيام ستقوم وتُسقط الأحزاب الديمقراطية وتدوس الشعوب بأقدامها على وجوه أمثال كل الجنرالات مصاصي الدماء من حكام وعسكر ورجال أعمال ومخابرات وبلطجية ومتزلفين لهم من المنتفعين، ولن ترضى هذه الشعوب حتى تأتي بالحكم الراشد العادل الذي لا يقوم إلا على أساس شرع ربها الحق العادل.