الاحتيال هو السمة المميزة للنظام الديمقراطي الرأسمالي وهو نظام حكم فاسد

إنّ كل شيء في الرأسمالية فاسد، وعن طريق القمع يتم بناء ثروة الأغنياء على حساب الفقراء، وضعف الأبرياء. ففي النظام السياسي الديمقراطي، عندما يأتي طرف ما إلى السلطة لمدة خمس سنوات فإنّ المستشارين والوزراء وأعضاء البرلمان يعتبرون هذه الفترة فرصة العمر لنهب الناس، وفي الواقع، فإنّ النظام يدعم ويحمي ناهبي ثروات الأمة ومواردها، فسلسلة الحيل في سوق الأسهم وتأجير محطات توليد الطاقة السريع وشركات التسويق متعددة المستويات، هو دليل آخر يثبت مرة أخرى وقاحة المتنفذين في أعمال النهب التي يقومون بها.

ولغاية الآن فقد تم الكشف عن أنّه تم نهب أكثر من 2600 مليار تاكا ( 317مليون دولار) من بنك سونالي، أكبر بنك تجاري مملوك للدولة في بنغلادش، وعلاوة على ذلك فقد اكتشف بعد المراجعة الحسابية أنّ حجم اختلاس الأموال كان أكثر من 3600 مليار تاكا (440 مليون دولار) من فرع واحد فقط، وقد قال مسئولون من البنك المركزي البنغالي أنّه تم نهب ما مجموعه 10,000 مليار تاكا (1.22 مليار دولار) ما بين عام 2009 حتى يونيو 2012، من النظام المصرفي كله من خلال 25 بنكا والتي تتضمن بنوك الدولة الحكومية والخاصة على حد سواء، وفقد جاء في وسائل الإعلام أنّ 26 مصرفا بما في ذلك المصارف الأجنبية أخذت المال خارج البلاد باستخدام وسائل مختلفة.

إلى جانب أحزاب المعارضة، فإنّ وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني تطالب بتحقيق شفاف واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأفراد المتورطين في الفضيحة، وهم يعطون محاضرات عن الحاجة إلى المساءلة وإنشاء دولة القانون وأهمية اتخاذ التدابير المناسبة لاستعادة ثقة الجمهور في النظام المصرفي في البلاد… الخ. ولكن الذي فشلوا في رؤيته هو تورط النظام برمته والأجهزة الحكومية وهم من يقومون بتنفيذ مثل هذا الاحتيال الضخم وحماية الأفراد المسئولين والمستفيدين. لقد كررت وسائل الإعلام أنّ مستشار الصحة ومجلس إدارة البنك ورئيسه والمدراء الحاليين والسابقين، هم من المستفيدين من هذا التزوير الهائل في الودائع العامة، وقد تم إخطار وزير المالية قبل عامين ولكنه لم يتخذ أي إجراء حيال ذلك، ودائما كانت الإجراءات التي اتخذتها لجنة مكافحة الفساد هي لإعطاء شهادة حسن سير وسلوك إلى اللصوص. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال ((إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ)) (صحيح البخاري)

إنّ جذور الرأسمالية هي الباطلة، وثمارها هي الفساد والظلم، فهي أحكام وضعية وليست من الله سبحانه وتعالى، بل هو نظام لتلبية أهواء ورغبات بعض الأفراد، ومن ناحية أخرى، فإنّ الإسلام يقوم على الحقيقة، ثمارها هي النزاهة والسكينة، ونظام الحكم الصادر عن الله سبحانه وتعالى يتعامل مع كل جوانب الحياة الإنسانية، دقيقها وكبيرها، والإسلام يعترف بطبيعة الكائن البشري الذي يعتريه الطمع، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ ((لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادٍ مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ أَنَّ لَهُ وَادِيًا آخَرَ وَلَنْ يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ وَاللَّهُ يَتُوبُ عَلَى مَنْ تَابَ.)) (صحيح مسلم).

وفي الوقت نفسه، فإنّ تشريعات الإسلام لا تسمح بتركز الثروة بأيدي فئة من الناس. فدولة الخلافة التي تحكم بالقرآن والسنة تمنع جميع أشكال الفساد، والله سبحانه وتعالى يقول ((وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ)).

وبينما تمنع الخلافة جميع المعاملات غير المشروعة والفساد، وتفرض القوانين والأنظمة في الدولة وإيجاد جو من التقوى، كما تلتزم أيضا بتلبية احتياجات الرعايا الأساسية من الغذاء والملبس والصحة والمأوى والتعليم والأمن، كما تسعى الدولة أيضا إلى تلبية الاحتياجات الكمالية للرعايا قدر الإمكان، وبالتالي فإنّ الطريقة الوحيدة للتخلص من هذا الفساد المستشري ومن نهب مال الشعوب في ظل النظام الديمقراطي الرأسمالي هي من خلال إقامة دولة الخلافة، حيث يتم استخدام موارد الأمة وفقا لأحكام القرآن والسنة، وضمان الحقوق الأساسية لجميع الرعايا في الدولة.

ريان حسن
بنغلاديش