خبر وتعليق النظام الأردني وخارطة الطريق
يتغنى النظام في الأردن بخارطة طريقه للإصلاح السياسي والاقتصادي والذي يقول أنها بدأت بالتعديلات الدستورية ولن تنتهي بإجراء الانتخابات النيابية ووجود الحكومة البرلمانية، حيث قال: أن في نظره ستؤتي هذه الحزمة من الإصلاحات أكلها بانتخاب مجلس نيابي جديد وفق أعلى درجات النزاهة والشفافية لإرساء مفهوم حكومات برلمانية مساءلة من قبل الشعب.
إن خارطة الطريق هذه التي يتغنى بها النظام سارعت وتسارع في السطو على جيوب الناس، واعتقلت المحتجين على رفع الأسعار وكدّستهم في المعتقلات وجعلت اقتصاد البلاد بتصرف صندوق النقد الدولي.
إن خارطة الطريق هذه إنما هي خارطة لطريق ستقود الناس في الأردن نحو مزيد من الضياع والضنك.
فهذه الخارطة فيها من الممرات الإلزامية التي تعد من ثوابت النظام والغاية من وجوده، ولا يقبل من أحد التعدي على هذه الثوابت وسيمنعهم ترغيبا وترهيبا.
ومن هذه الممرات الإلزامية في خارطة طريقه :
أولا – مواصلة إقصاء الإسلام عن الحكم وتنظيم شؤون الحياة وتمكين كل من يساهم في ذلك من منابر الرأي.
ثانيا – المحافظة على النفوذ الغربي في البلاد تحت أي ظرف ومهما كان الثمن.
ثالثا – تكريس تجزئة بلاد المسلمين وتقديس حدود سايكس بيكو.
رابعا – حماية كيان يهود ومنع أي تهديد لأمنه أو لوجوده.
وبالتالي ستؤدي خارطة الطريق التي تتضمن التقيد بهذه الممرات والشواخص إلى ما يلي :
أولا – تعميق وتجذير التبعية الاقتصادية للغرب الاستعماري الذي وضع يده على معظم ثروات البلاد ومقدراتها وامتلاكه لقرار البلاد الاقتصادي من خلال ذراعيه الاستعماريتين صندوق النقد والبنك الدوليين.
ثانيا – عدم الانعتاق من التبعية السياسية للغرب لتبقى التصرفات الرسمية مرهونة بتحقيق مصالح الغرب ورغباته ومخططاته.
ثالثا – الحفاظ على معاهدة وادي عربه الباطلة المخزية المذلة التي تحرس بموجبها دولة يهود من قبل جيشنا ويرفع علم الكيان الغاصب فوق سفارته في عمان بحماية أبنائنا من الجنود.
رابعا – حماية رأس النظام من المحاسبة والتركيز على الحكومات البرلمانية التي ستتمترس خلف مجلس النواب الذي يشرع من دون الله ويتعدى على ما هو حق لله فقط.
فلكل ذلك هي خارطة طريق تأخذ الناس في الأردن إلى غضب الله وسخطه إن هم قبلوا بها ولم ينكروا على من رسمها ولم يقفوا بوجه من سينفذها.
رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية الأردن
ممدوح أبو سوا قطيشات