خبر وتعليق الديمقراطية هي مصدر الرشوة!

في أواخر كانون الثاني/يناير 2013م تم اعتقال رئيس حزب العدالة والرفاه (المنتمي إلى الإخوان)، لطفي حسن إسحق، أحد أعضاء البرلمان، بتهمة الرشوة في قضية تحديد استيراد لحوم البقر في وزارة الزراعة التي يرأسها صديقه من الحزب نفسه. كما صرحت اللجنة الخاصة لمكافحة الرشوة، أن هذا الاعتقال مستند على وجود بيّنتين، وهما مبلغ المليار روبية الذي تم حمله من قبل أحمد فطانة، وهو معروف كصديق حميم للطفي، والثاني الحوار الموثق الذي دار بينهما، وذلك بعد التحقيقات التي تفيد بأن أعمال أحمد فطانة هي لمصلحة لطفي وباسمه.

إن اعتقال لطفي، رغم التفاف الجماهير حوله، باعتباره رئيسا لأحد الأحزاب ذات الجذور الإسلامية، والذي عرف بشعاره (النزاهة والاحتراف)، معلوم؛ حيث إن ما فعله لطفي هو نفسه ما يفعله غيره من السياسيين، سواء أكانوا من الأحزاب الإسلامية أم العلمانية، ولكن لماذا؟

إن هناك حاجة إلى التمويل الهائل، خاصة حين يريد شخص ما أن يصبح نائبا في البرلمان أو حاكما في أية طبقة كانت. فقد كشف نائب رئيس حزب الديمقراطية الإندونيسية النضالية – التابع لميغاواتي، فرامونو أنونغ، في بحثه العلمي لنيل درجة الدكتوراة، أن النواب ينفقون في الانتخابات البرلمانية 600 مليونا روبية على الأقل، ومنهم من أنفق ما يصل إلى 6 مليار روبية، وتتفاوت النفقات من انتخابات إلى أخرى. فقد زادت نفقات المرشحين للبرلمان سنة 2009م إلى 3,5 ضعفَ ما كانت عليه في انتخابات سنة 2004م. وفي الانتخابات القادمة سنة 2014م من المتوقع أن تصل نفقاتهم إلى المليارات. نعم، هذه الحاجة الهائلة قد دفعت السياسيين إلى ارتكاب الرشاوى، والأعمال الفاسدة، والخيانة وما إلى ذلك..

إن هناك رؤساء مناطق معتقلون بسبب الرشاوى، وقد اعتُبر البرلمان أكثر مؤسسة تنتشر فيها الرشوة. فقد صرح مركز التقرير والتحليل في الأعمال المالية (PPATK)، أن 69,7% من البرلمانيين مشتبه بهم بارتكاب الرشاوى. وطوال الفترة من 2004م إلى 2012م، هناك 431 نائبا محليا من جميع أنحاء المناطق، و998 غيرهم من المجالس البلدية متهمون بارتكاب الرشاوى. بينما 17 من أصل 33 محافظا، و148 رئيس بلدية قد اتهموا جميعا بارتكاب الرشاوى.

وأخيرا، فإن المنافسة الديمقراطية بعيدة عن تحقيق السياسة الحقيقية، وهي رعاية مصالح الناس. فإن البرلمانيين والحكام يستخدمون مكانتهم وصلاحياتهم من أجل نهب الأموال لتمويل نفقاتهم السياسية الباهظة. وهم أقرب إلى الرأسماليين، ويبتعدون عن عامة الناس. وهؤلاء الرأسماليون لهم شبكة فعالة وقدرة قوية في التأثير على سياسة الحكومة. وعليه، فإنه ليس غريبا أن تكون السياسة عندهم هي رعاية مصالح الرأسماليين وفئة أصحاب المال، وهم الذين أيدوا النظام الفاسد لتسلم السلطة، حتى زادت الفئة الغنية ثراء فاحشا، بينما فئة الفقراء ازدادت حالتها سوءاً..

وخلاصة القول، إذا أمل الناس في النظام الديمقراطي صلاحا فإنما هو محض وهم، إذ إنه المصدر الحقيقي لأعمال الرشاوى والفساد والإفساد، والعياذ بالله.
إن الخلافة، أيها المسلمون، هي سبيل الخلاص الوحيد الأوحد.

الأستاذ إسماعيل يوسنطا