الجولة الإخبارية ليوم الخميس
•· الأزمة الاقتصادية العالمية تنتج المزيد من المخاوف
•· بان كي مون يتوقع صدور مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني بتهمة جرائم الإبادة في دارفور.
•· سناتور أميركي يطالب بملاحقة أكاذيب عهد بوش وإدارته
•· الزعامة الإيرانية ترى أن وجود ‘وجه معتدل’ في موقع الرئاسة يمكنه أن يوفر الغطاء لمواصلة مسعاها النووي.
تثير علامات الكساد في الأسواق العالمية، واستمرار تعثر النظام البنكي وعجزه عن تقديم القروض المزيد من الشكوك حول ما إذا كانت خطط الإنقاذ التي تعدها الولايات المتحدة وحكومات أخرى قادرة بالفعل على الخروج من الأزمة في وقت قريب. وكان لورنس سامرز المستشار الاقتصادي للرئيس الأميركي باراك أوباما أعلن، أن الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة يمكن ألاّ يحصل إلا في بداية 2010. رغم أن مصادر أخرى توقعت احتمال أن تبقى الأزمة الاقتصادية مستمرة طوال العشر سنوات القادمة. بهذا الصدد، حذر وزير بارز في حكومة رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون من أن العالم يواجه أسوأ ركود في أكثر من 100 عام ويفوق حتى الكساد الكبير الذي حدث في عقد الثلاثينيات من القرن الماضي. إذ قال الوزير بالحكومة البريطانية إيد بولز إن آثار وطأة التباطؤ الاقتصادي قد تستمر 15 عاما. وأبلغ بولز أعضاء من حزب العمال الحاكم في مؤتمر في مطلع الأسبوع في شمال إنجلترا “هذه أحداث مزلزلة ستغير المشهد السياسي”. كما تفيد التوقعات الأخيرة للمفوضية الأوروبية أن الركود سيترافق مع ارتفاع لنسبة البطالة يناهز ثلاث نقاط في منطقة اليورو بين 2008 و2010. وقد يؤدي هذا التطور بحسب بعض المراقبين إلى تأجيج التوترات الاجتماعية. وشهدت اليونان تظاهرات عنيفة حتى الآن. وينتشر التذمر الاجتماعي في عدد كبير من البلدان الأوروبية.
—————
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الثلاثاء أنه يتوقع من الرئيس السوداني عمر البشير “ردا مسؤولا جدا” في حال أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه بتهمة إبادة في دارفور. ودعا بان كي مون الرئيس السوداني والحكومة إلى “تطبيق اتفاق السلام الشامل (الذي تم التوصل إليه مع المتمردين السابقين في جنوب السودان) بنية صادقة”. وتابع إن على البشير “أن يتعاون في شكل كامل (مع المحكمة الجنائية الدولية)، هذا الأمر بالغ الأهمية وأساسي”. وبهذا فإن بان كي مون يتوقع ضمنياً أن يقرر قضاة المحكمة الجنائية الدولية هذا الشهر إصدار مذكرة توقيف بحق البشير تلبية لطلب مدعي عام المحكمة لويس مورينو-أوكامبو الذي اتهم الرئيس السوداني بارتكاب إبادة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور غرب السودان حيث تدور حرب أهلية منذ شباط/فبراير 2003.
—————
اقترح سناتور أميركي بارز تشكيل “لجنة أميركية لتقصي الحقائق” للتحقيق في سياسات الرئيس السابق جورج بوش بما فيها الترويج لحرب العراق ومعاملة المعتقلين والتنصت على الاتصالات الهاتفية دون أمر قضائي. ودعا السناتور الديمقراطي باتريك ليهي رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ إلى تشكيل اللجنة كسبيل لرأب ما وصفه بانقسامات سياسية حادة ولمنع حدوث انتهاكات في المستقبل. وقارن ليهي اللجنة المقترحة بلجان أخرى لتقصى الحقائق كالتي شكلت في جنوب أفريقيا للتحقيق في حقبة الفصل العنصري. وقال ليهي في خطاب بمدرسة القانون بجامعة جورج تاون” نحن بحاجة للتوصل إلى فهم مشترك لانتكاسات الماضي القريب”.
————–
أعلن الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي الأحد ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 يونيو/حزيران، ليمثل بذلك، حتى الآن، التهديد الأكبر أمام إعادة انتخاب الرئيس المحافظ محمود أحمدي نجاد. وقال خاتمي في مؤتمر صحافي “أعلن من هنا وبعزم ترشحي للانتخابات” الرئاسية، وذلك في ختام اجتماع لرابطة علماء الدين المناضلين التي تضم رجال دين يوصفون بالمعتدلين والإصلاحيين، ويعتبر خاتمي أحد أبرز قادتها. وبذلك يصبح خاتمي ثاني شخصية بعد رئيس البرلمان السابق مهدي كروبي، تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية للحلول محل الرئيس الحالي المحافظ محمود أحمدي نجاد. وكان خاتمي قال في وقت سابق أنه لن يعلن ترشيحه إلا إذا حصل على ضمانات بأن برنامجه الإصلاحي لن يواجه معوقات. ويعني ذلك من الناحية العملية أنه حصل على موافقة المرشد الأعلى للثورة الإيرانية على خامنئي، وأن هذا الأخير قدم له الضمانات التي طالب بها. وفي هذا السياق يبدو أن الزعامة الإيرانية بقيادة خامنئي بدأت ترى أن وجود وجه مغاير لنجاد يمكنه أن يوفر الغطاء لهذا المسعى. ولم يعلن أحمدي نجاد حتى الساعة ما إذا كان سيترشح لولاية رئاسية ثانية أم لا، غير أن أحد مستشاريه المقربين أكد أن الرئيس الحالي هو “بشكل بديهي مرشح للرئاسة”. ومن المفترض أن يصادق مجلس صيانة الدستور على الترشيحات، ولكن وزارة الداخلية لم تحدد حتى الساعة الموعد النهائي لبتّ المجلس بهذه الترشيحات.