خبر وتعليق مسألة إستقالة سلام فياض

الخبر:

ذكرت وكالة رويترز الخميس 11/04/2013م أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس: “يتعرض لضغوط من الدول الغربية الحليفة كي لا يقبل استقالة رئيس الوزراء سلام فياض، بينما تسعى واشنطن إلى إحياء محادثات السلام في الشرق الأوسط”.

التعليق:

ليس بالأمر الغريب أن يتعرض رئيس السلطة الفلسطينية لضغوط أمريكا والدول الغربية لكي يُبقي على سلام فياض رئيس حكومة السلطة الفلسطينية في منصبه بالرغم من كراهية أوساط حركة فتح المهيمنة على السلطة لبقائه في المنصب، فأمريكا هي ولية نعمة السلطة فلا يملك رئيسها مخالفة أوامرها، وأمريكا هي التي فرضت سلام فياض على السلطة منذ أيام ياسر عرفات كوزير لمالية السلطة، وهي التي أمرت بتسلمه لرئاسة الحكومة في السلطة منذ العام 2007، وأصبح بعد ذلك يتحكم في كل مقدرات السلطة المالية، ممّا أثار حنق وحسد قادة حركة فتح ضد فياض الذي لم يكن يوماً عضواً في حركتهم، ولا في أي حركة أخرى تتبع منظمة التحرير الفلسطينية، وهم يعلمون كما يعلم غيرهم أنه مجرد موظف أمريكي خدم في البنك الدولي.

لقد سلبهم فياض ما اعتبروه حقاً لهم، وهم الذين اعتادوا على الاستحواذ على أموال الفلسطينيين حتى من قبل أن توجد السلطة.

لكن الأمور تغيّرت بعد عرفات، وأصبحت السلطة بقيادة عباس تخضع للإشراف الأمريكي المباشر، وجاء المفوض الأمريكي دايتون ومن بعده ميللر لترتيب أوراق السلطة – لا سيما الملف الأمني فيها – ، ومن ثم تحويل السلطة إلى ذراع أمني وحامٍ مخلص للكيان اليهودي، وقيام السلطة بدورها المرسوم لها والقاضي بتنظيف الضفة الغربية من السلاح والمسلحين وملاحقة المقاومين وسجنهم وتسليمهم إلى قوات الاحتلال.

وإذا كان هذا هو واقع السلطة فليس بمستبعد أن لا يملك عباس ولا قادة حركته عزل فيّاض بمثل هذه السهولة، فمن عيّنه هو الذي يملك حق عزله، وبما أنّ أمريكا هي التي عيّنته فهي فقط التي تملك صلاحية عزله.

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: إذا كان الأمر كذلك فلماذا يحاول عباس إقالة فياض وهو يعلم أن ذلك ليس من صلاحياته؟

والجواب على ذلك السؤال هو أنّ عباس بمسعاه ذاك يريد أن يُرضي قاعدته التنظيمية داخل حركة فتح وهو يحاول تنفيذ رغبتها في إقصاء فيّاض الذي سلبها امتيازات كانت من نصيبها، لكن لمّا كان الأمر ليس بيده لذلك فهو يُحاول إقناع أو استجداء الأمريكيين للموافقة على طلبه لما في هذا القرار من مصلحة ملحة بحسب ما يراها هو.

ويبدو أنّ أمريكا تدرس طلبه هذا وتنظر في الأمر وتبحث البدائل الأكثر مناسبة للظرف الحالي الذي تمر به السلطة، وهذا ما يُفسر السر في التضارب الظاهر في موضوع تقديم الاستقالة من قبل فياض أو قبولها من قبل عباس.

فلو كان أمر استقالة فياض بيد عباس حقيقة لحصلت الاستقالة فوراً وانتهى الأمر بسرعة، ولكن لمّا كان الأمر بيد أمريكا فالأمور تأخذ هذا المنحى المعقد بما يكتنفه من الغموض والاضطراب ومن طول المدة.

أبو حمزة الخطواني