خبر وتعليق المحكمة الجنائية الدولية (مترجم)

الخبر:

ذكرت صحيفة صنداي ستاندرد في الأول من كانون الأول/ديسمبر 2013 بأن هناك تفاصيل جديدة بدأت بالظهور حول الدور المحوري الذي لعبته بريطانيا في دفع الاقتراحات الهجين (بالإعفاء واستخدام وصلة الفيديو) الذي أدى إلى إنقاذ كينيا في اجتماع جمعية الدول الأطراف في لاهاي. وكانت وزيرة الشؤون الخارجية في كينيا أمينة محمد قد أشارت في وقت سابق أن كينيا تريد إعادة إدخال اقتراح لتعديل المادة 27 من نظام روما الأساسي لحماية رؤساء الدول والحكومات خلال فترة حكمهم من الملاحقة القضائية. وكانت الحكومة الكينية راهنت منذ البداية على اقتراح الاتحاد الأفريقي الفاشل لحصانة رؤساء الدول من أجل حماية الرئيس أوهورو كينياتا من الملاحقة القضائية. في حين فشلت جلسة جمعية الدول الأطراف في تمرير أي اقتراح لصالح كينيا، فقد أعلنت المحكمة الجنائية بالفعل بأنه يجب على أهورو كينياتا حضور جلسات المحكمة بشخصه.

التعليق:

كانت هناك مناقشات ساخنة منذ بدء الملاحقات القضائية للمحكمة الجنائية الدولية ضد ثلاثة كينيين بينهم الرئيس أوهورو كينياتا، ونائبه وليام روتو والصحفي أراب سانغ. النقاش لم يتخذ الطابع المحلي فقط بل أصبح قضية إقليمية ودولية. وسبق اجتماع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية الذي عقد في لاهاي من قبل العديدُ من الاجتماعات الأخرى مثل الذي حدث في أديس أبابا من قبل الاتحاد الأفريقي في أيار/مايو 2013. في ذلك الاجتماع، انتقد الزعماء الأفارقة المحكمة الجنائية الدولية، ودعموا موقف كينيا بأن قضايا رؤساء الدول يجب أن تؤجل حتى يكونوا خارج الحكم.

إن عملية المحكمة الجنائية الدولية بخصوص القضايا الكينية لا تكشف فقط الموقف الاستعماري لبريطانيا ضد كينيا ولكنها كشفت أيضا أكاذيب المحكمة الجنائية الدولية، والاتحاد الأفريقي فيما يسمى القانون الدولي. أما بالنسبة للموقف الاستعماري لبريطانيا ضد كينيا، فعلى الرغم من كونها سيدة الاستعمار لسنوات طويلة مما أدى إلى القتل والاستيلاء على الأراضي، فإنها لا تزال حتى الآن لديها شهية لإدامة الاستعمار من وراء ستار. بريطانيا التي هي عضو في المحكمة الجنائية الدولية إلى جانب الدول الأوروبية الأخرى التي ترعاها نجحت في استخدام المحكمة الجنائية الدولية لجمع أوهورو وروتو. وقد تم إعداد هؤلاء الساسة القادمين منذ عهد موي كيباكي بهدف المحافظة على إبقاء كينيا في قبضتها وترسيخ الاستعمار السياسي في كينيا ضد نظيرتها اللدود أمريكا. بريطانيا باقتراحها لطريقة وصلة فيديو للملاحقة القضائية تشير إلى أن قضية المحكمة الجنائية الدولية ضد أوهورو كينياتا قد تفشل في نهاية المطاف على النحو الذي تأمله بريطانيا.

أما خطوة الاتحاد الأفريقي في مغادرة المحكمة الجنائية الدولية، فنقول، أولا: إن هؤلاء القادة الذين يتفقون على تأنيب المحكمة الجنائية الدولية لم نَرَهُمْ يفعلون الشيء نفسه في معارضة مؤسسات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والتي هي مؤسسات استعمارية تماما مثل المحكمة الجنائية الدولية، حيث تستخدم هذه المؤسسات من قبل المستعمرين الغربيين في إفقار الشعوب الأفريقية. ولماذا لا يرفضون تلقي الرشاوى لقتل المسلمين في أفريقيا تحت فرية “الحرب على الإرهاب”؟ ثانيا: إن أولئك القادة أنفسهم يستخدمون من قبل الرأسماليين لتأمين مصالحهم من خلال تطبيق السياسات الديمقراطية الخاطئة حيث نشهد خلال كل انتخابات ارتكاب الفظائع ضد عامة الناس.

وأما بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية، فالحقيقة هي أن هذه المحكمة تصبح عمياء حين يتعلق الأمر بجرائم القتل التي ارتكبتها بريطانيا وأمريكا بحق آلاف العراقيين خلال عملية ثعلب الصحراء، وهما عضوان في المحكمة الجنائية الدولية. حتى الآن، فإن المحكمة الجنائية الدولية لم تقم بفتح قضية ملاحقة – حتى من خلال “رابط الفيديو” – ضد رئيس الوزراء السابق البريطاني توني بلير الذي أمر الجيش البريطاني بتنفيذ عمليات القتل. من الواضح أن المحكمة الجنائية الدولية ليست محكمة لتحقيق العدل وليس لديها مكانة حتى لو اعتُبرت مؤسسة دولية. وكذلك، فإن القانون الدولي هو كذب وتضليل، فإن إدارة بوش الكبير والصغير قد ارتكبوا جرائم القتل في أفغانستان والعراق كما بيّنت الأمم المتحدة.

نقول بشكل قاطع أنه لا يوجد محكمة دولية ولا قانون دولي. إن دولة الخلافة الإسلامية القائمة قريبا بإذن الله هي وحدها التي يمكنها أن تحقق العدالة ولن تعترف بما يسمى القانون الدولي.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
شعبان معلم
الممثل الإعلامي لحزب التحرير في شرق أفريقيا