بيان صحفي حول الجلسة الحوارية التي عقدها الحزب مع عدد من الصحفيين
لبّى عدد من الصحفيين في الأردن دعوة المكتب الإعلامي لحزب التحرير / ولاية الأردن لحضور جلسة حوارية، حضرها وشارك فيها إلى جانب رئيس المكتب الإعلامي وأعضاء المكتب كلٌّ من رئيس لجنة الاتصالات المركزية الأستاذ علي الصمادي ورئيس المكتب السياسي المهندس عاصم المغايرة.
وقد بين الحزب في هذه الجلسة الحوارية للصحفيين، أن هناك شروطًا شرعية يجب توفرها في الدولة حتى توصف بأنها دولة إسلامية؛ وهي أن تطبق الدولة أحكام الإسلام، وأن يكون أمانها بأمان المسلمين لا غير، وبين أيضا أن أي ادعاء من أية جهة كانت لا تملك سلطانا حقيقيا مستقرا على الأرض بأنها أقامت دولة فإن هذا الادعاء بعيد عن الحقيقة، وليس له أي اعتبار في الإسلام.
كما بين الحزب عظم وقوة التآمر الدولي والإقليمي على الثورة المباركة في الشام لإجهاضها تخوفا من المشروع الذي تحمله والمتمثل في دولة الخلافة، وبين أيضا أن الحزب هو حزب سياسي لا يقوم بأي عمل مادي لتحقيق غايته، لا في الشام ولا في أي مكان على وجه الأرض.
وفي الحديث عن مشكلة الأردن الاقتصادية بين الحزب أن النظام الرأسمالي المطبق في البلاد من طبيعته أنه يصنع الأزمات الاقتصادية، وأن من نتائجه الحتمية الفقر والبطالة والفساد، فلا علاج للمشكلة في الأردن إلا بعودة الأردن إلى الأصل الذي سلخ منه وتحت ظل أحكام الإسلام الذي فيه نظامٌ اقتصاديٌّ يحل المشكلة جذريا، وبين أن اجتثاث الفساد ووقف النهب والسلب للمال العام واستغلال الثروات سيخفف من معاناة الناس، ولكنْ هناك قرار سياسي لإفقار البلاد.
وفيما يتعلق بمشروع القانون المعدل لقانون منع الإرهاب، فقد بين الحزب أن هذا القانون ما هو إلا امتداد للحرب الأمريكية على الإسلام والمسلمين ومحاربة العاملين لعودة كيان الأمة السياسي الشرعي الوحيد، وبين أن هذا القانون سيطال الجميع صحفيين وخطباء وحزبيين ومعتصمين مناصرين لقضايا المسلمين، مؤكدا أن على المسلمين في الأردن العمل على عدم تمرير هذا القانون.
وتعليقا على استشهاد القاضي رائد زعيتر الذي قتل بيد جندي يهودي عند معبر (الكرامة)، وعلى إجراءات النظام القمعية في تعامله مع تداعيات مقتل القاضي رائد زعيتر، قال رئيس المكتب الإعلامي: إن اعتداء قوى النظام الأمنية ما هو إلا شهادة حسن سلوك يقدمها النظام في الأردن لكيان يهود، وأن هذا القمع أمام سفارة هذا الكيان يؤكد أن استحقاقات اتفاقية وادي عربة حتمت على النظام حماية كيان يهود الغاصب الذي أصبح دولة صديقة بموجب هذه الاتفاقية، وأكد أن على الشعب الأردني أن يعمل على إجبار النظام في الأردن على إلغاء معاهدة الذل والعار (وادي عربة) وإعلان حالة الحرب التي يجب أن تكون هي الحالة الطبيعية مع كيان يهود.
المكتب الإعلامي لحزب التحرير
في ولاية الأردن