خبر وتعليق شراسة “الحوار” الوطني .. نساء البرلمان يهدِّدن ويتوعدن رجال الحزب الحاكم!

الخبر:

نقل موقع سودارس عن صحيفة الانتباهة المحلية في يوم 2014/04/09 الخبر التالي:

“شنَّت القيادية بالمؤتمر الوطني والبرلمان نائب رئيس البرلمان العربي، سامية حسن أحمد هجوماً غير مسبوق على الحزب الحاكم وبقية الأحزاب، وعلى الدعوة التي أطلقها الرئيس للحوار، وقالت إن الحوار أعرج وناقص لإقصائه واستبعاده لأهم شريحة في المجتمع وهي المرأة، معبِّرة عن استغرابها لاستبعاد النساء من الحوار، وقالت ساخرة: «مهندسة وثيقة الإصلاح امرأة»، واتهمت الرجال بالتسبب في كل مشكلات البلد، وأضافت قائلة: «يعتبروننا تمومة جرتق»، وهدَّدت سامية بالانسلاخ عن الوطني برفقة النساء وتشكيل حزب للمرأة قادر على المنافسة في الانتخابات القادمة، كاشفة عن اتصالات بالنساء في كل الأحزاب الأخرى، مضيفة: «سنرى من سيكسب الرهان». وأرسلت سامية خلال مناقشة خطاب الرئيس بالبرلمان، رسالة للرئيس البشير طالبته بإشراك المرأة في الحوار، وقالت: «نفد صبرنا»، وأكدت أنهن لن يستجدين أحداً، وجزمت أن لديهن كفاءات عالية جداً، وهدَّدت بإنشاء حزب جديد إذا لم يتم إشراكهن في الحوار بصورة فاعلة، وأشارت إلى أنهن سيسعين إلى تعديل قانون الانتخابات لزيادة نصيب مشاركة المرأة لأكثر من «25%»”.

التعليق:

يعكس مضمون الخبر مدى الانحطاط الفكري الذي وصلت إليه حكومة المؤتمر الوطني بنسائها ورجالها، فالقضية المطروحة قضية “الحوار”، وهذه “القيادية” في المؤتمر الوطني و”نائب” رئيس البرلمان العربي، تُهدد وتَتوعد بالانفصال عن الرجال لتأسيس حزب للنساء، في منافسة للرجال على المناصب في المؤتمر الوطني و”عقاباً” لهم على إقصاء “أهم” شريحة في المجتمع – المرأة – “مهندسة وثيقة الإصلاح”، عن المشاركة في الحوار، وليس ذلك فقط بل بلغ بها الأمر أن “تراهن”، والمراهنة ليس من عمل السياسة، تراهن على فوز حزب النساء بما لديه من (كفاءات عالية جداً)، فالرجال، حسب كلامها، سبب كل المشكلات، وكأن المشكلات صنيعة امرأة أو رجل، بل هي نتيجة حتمية للنظام الرأسمالي الوضعي المُطبق الذي أُقصى الإسلام عن الحياة وفصله عن السياسة في اتجاه علماني بحجة الحوار والمواطنة والتمكين.. فكانت هذه التداعيات التي حولت النساء – كما الرجال في الحقل السياسي – إلى لاهثات وراء المصلحة، فكان خطابهن أقرب للبلطجية و”رجال العصابات” منه للنساء المحترمات! وكما يعكس الخبر أيضاً أن الحزب الحاكم حزب عاجز عن إيجاد حلول للمشكلات وأنه قد طرح قضية الحوار من باب التغطية على الأهداف الحقيقية من هذه “الوثبة الإصلاحية”، والمقصود هو الاستحواذ على السلطة والمناصب ونهب الثروات وأموال الفقراء والمساكين الطائلة التي تُهدر على البرلمان وعلى الوزارات التي تعقد اجتماعات يومية في أفخم الفنادق والقاعات في العاصمة لمناقشة الفقر والجوع والمرض والأمية!

إن ما يغضب سامية في الواقع – ليس انتهاك الحكومة لحرمات الله بالحكم بغير ما أنزل الله – بل ما يغضبها، حتى تفوهت بالحماقات، هو أن المرأة التي تعمل في البرلمان تتحصل على عائد مادي مغرِ للجلوس طوال اليوم تتجادل حول قضايا تؤثر على حياة أعضاء البرلمان فقط؛ ونقصد الحوافز والبدلات والسفر إلى خارج البلاد لحضور مؤتمرات للمنظمات النسوية – الناعقة خارج سرب الأمة الإسلامية والبعيدة عن هموم وقضايا المرأة المسلمة الجدية – فما تعتبرها البرلمانيات قضايا مهمة مثال تأمين وظائف للمقربات وإرسال الشرطيات للحج والعمرة على حساب الحكومة، وقضاء رمضان خارج السودان، واحتكار رموز الحكومة لعطاءات الأعمال والاستثمارات وقطاع التبرعات والأعمال الخيرية وتوزيع التصريحات لاستيراد وتصدير السلع، واستثناء كل مُجند عند النظام – أو مجندة طبعاً – من دفع الضرائب والجمارك التي قصمت ظهر المواطن، وبيع وشراء القصور والأراضي والاستحواذ على المواد التموينية بكميات ضخمة واستغلال فرص العمل، ليس على أساس الكفاءة، بل على أساس صلة القرابة والانتماءات القبلية، فأصبحت الحكومة أشبه بقبيلة تستحوذ على كل الموارد في البلاد. ولا ننسى تأليف الفتاوى داخل البرلمان التي تخدم مصلحة النظام!

وفي السنتين الأخيرتين قفزت حكومة المؤتمر الوطني بقضايا المرأة التابعة للأمم المتحدة والحاقدة على المرأة المسلمة فحققت لعميلاتها “إنجازات” تحظى بتمويل بالدولار لتنشر الفساد بين المسلمات بالمطالبات المستمرة لتضمين أجندة الأمم المتحدة الغربية في قوانين شكل الوضعية ضمن دستور المواطنة، والتي هي حقوق وهمية ليس لها تأثير على تحسين حياة المرأة على أرض الواقع، بل تسلخها عن الإسلام، فتزداد المرأة في الحكومة غنى وتزداد النساء في شوارع العاصمة والأقاليم فقراً وتشرداً بالمئات! فالقضية ليست قضية “إشراك المرأة في الحوار” بل هي قضية رهن رقاب المسلمات للكافر.. فالأصوات الإعلامية الآن تروج لحق المرأة في ترشيح نفسها لمنصب الرئاسة في البلاد، وهذا حرام شرعاً، إلا أن الأجندة الغربية تريد تمييع الأحكام الشرعية، وهذا ما تمهد له سامية، فقد حُرفت القضية الأساسية عن مسارها، فالسياسة في الشرع هي رعاية شؤون المسلمين بأحكام الله تعالى في جميع نواحي الحياة؛ فالنظام لا يتحكم به رجل أو امرأة بل نظام رب العالمين يُنفذ، لكنها تحولت إلى لعبة مصالح أشبه بلعبة كرة القدم التي يتقاذفها رجال المؤتمر الوطني ونساؤه المسترجلات! فضيعوا الأمانة وخانوها! والحقيقة أن هذه الجعجعات الفارغة تنم عن ثقافة ضحلة ظهرت من خلال استخدامها لخزعبلات فذكرت طقوسًا غير شرعية “تمومة جرتق”! فلا تليق صيغة الكلام بالمستوى الفكري الراقي المُفترض أن يكون في مثل هذا المقام، فلا يوجد عمل أفضل من رعاية شؤون الناس وقضاء حوائجهم وطمأنة نفوسهم بتطبيق شرع الله سبحانه عليهم لنشر العدل والرحمة فيما بينهم وفي علاقة الرعية بالراعي، فالسياسة في الإسلام عمل راقٍ وينهض بالناس، كل ذلك يجعلك تفكر؛ هل هذه التهديدات هي لغة “الحوار” التي “بشر” بها البشير؟! فكل من حمل سلاحاً يستطيع أن يجلس إلى طاولة الحوار.. وها هي سامية تكشر عن أنيابها! والخاسر هنا هو المرأة التي تعاني من شظف العيش وانعدام الأمن والأمان ولا تجد من يحميها أو من يمثلها لمعالجة مشاكلها، والصحيح أن ذلك لن يكون إلا من خلال امرأة مسلمة واعية وملتزمة بأحكام الشرع الحنيف، امرأة سياسية تقوم بالواجبات وتؤدي الحقوق لإرضاء الله جل وعلا ضمن دستور وقوانين إسلامية مصدرها الشريعة التي تأمرها بالعدل وعدم خيانة الأمانات، والتي تأمرها بطاعة الله وخليفة المسلمين وبحسن الخطاب والاحترام ودورها طرح القضايا المهمة لحلها وليس لاستغلالها لمصالح مادية، وذلك سيكون دور المرأة التقية النقية في مجلس الشورى في دولة الخلافة الراشدة القادمة بإذن الله.

عَنْ أَبي مُحَمّدٍ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرِو بنِ العاصِ رَضِي اللهُ عَنْهُما قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَواهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ». حديثٌ حسَنٌ صحيحٌ.

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أم حنين