خبر وتعليق الديمقراطية تطرد مهندسا من عمله فقط لأنه مسلم

الخبر:

أوردت فرانس 24 خبرا مفاده أن القضاء الفرنسي سَيبُتّ في نهاية الشهر الجاري في قضية مهندس مسلم تم منعه بقرار من دائرة الشرطة بمنطقة “لوب” الفرنسية من دخول مواقع نووية. وأرجع محامي المهندس هذا القرار إلى اعتبارات دينية.

وينظر القضاء الفرنسي بقضية منع دائرة الشرطة بمنطقة “لوب” أحد المهندسين، الذي يعمل في شركة خاصة تتعاون مع المؤسسة الفرنسية للكهرباء والغاز، من دخول مواقع نووية، رغم حمله ترخيصاً لأجل ذلك في عامي 2012 و2013. ولم تكن الدائرة ملزمة بتعليل قرارها بحجة “سرية الدفاع”.

ولم يستبعد محامي المهندس، أن يكون ملف القضية مرتبطا بالإسلامافوبيا، قائلا بنوع من الحذر: “نظرا للأجواء السائدة، ممارسته’ الدينية لربما أزعجت البعض”.

وقال المحامي سيفين غيزديمي في تصريح لقناة فرانس 24 “إن موكلي لم يرتكب أي خطأ، ولم يسجل بحقه أي عمل مخالف للقانون، وليس على خلاف مع الشركة”، وأضاف أنه يقوم في الوقت الحالي بأعمال إدارية في انتظار القرار النهائي للقضاء، متسائلا “كيف يمكن أن يفقد المرء عمله دون أن يعرف لماذا وما الذي حدث بالضبط؟”.

التعليق:

ليس غريبا أن يهان المسلم ويحرم من حقوقه في هذا النظام الديمقراطي الذي أهلك الحرث والنسل وأوغل في تزييف الحقائق والكذب وتشدق طويلا بحرية المعتقد وحقوق الأقليات إلا أن هذه الحقوق تصبح حبرا على ورق إذا ما تعلق الأمر بالمسلم.. وها نحن اليوم أمام خبر فظيع حيث تمارس الحكومة الفرنسية أشدّ أنواع الاضطهاد والتمييز ضد كفاءة علمية تعمل لصالحها في شركة الكهرباء والغاز.. لا لشيء إلا لأنه مسلم..

ومرة أخرى يدوس هذا النظام الديمقراطي على جملة من مبادئه وأفكاره التي طالما صدّع رؤوسنا بالحديث عنها وتقوم قائمته إذا ما أخل وكلاؤه في تطبيق ما جاءت به الديمقراطية في بلادنا.. وما راعنا إلا انقلاب كل النصوص القانونية حين يتعلق الأمر بالمسلمين.. حيث لا اعتبار في هذه القضية لحق المهندس في ممارسة عمله أو لحقه في التمتع بحرية الدخول إلى كل المختبرات مثل زملائه.. وهنا تمارس الحكومة الفرنسية التمييز وتسلب من هذا المهندس حقه في العمل بحجة أنه مسلم لا يجوز له دخول المخابر النووية وهذا إن دلّ على شيء فهو يدل صراحة على مدى الكذب والتضليل الذي يمارسه نظام يدّعي الحرية والديمقراطية والوقوف إلى جانب الأقليات والمواطنة وعدم التمييز على أساس عرقي أو ديني.. إلا أن كل هذه القوانين والأفكار والمفاهيم تذهب أدراج الرياح إذا تعلق الأمر بالمسلمين.. وتخرج روائح الكراهية والحقد وتسقط كل المنظومات القانونية والحقوقية وتغيب المنظمات المدافعة عن الأقليات وتعمى بصيرة جمعيات حقوق الإنسان.. متى؟ عندما يتعلق الأمر بالمسلمين..

والعجب العجاب أن يستميت المضبوعون بالثقافة الغربية في بلادنا بترويج هذه القوانين والأفكار والمفاهيم المناقضة للإسلام تمام المناقضة.. بل يجعلونها من المقدسات التي يجرّم الاقتراب منها أو حتى الحديث عنها بضمير الغائب.. بينما أصحاب هذه القوانين من مجتهدي الغرب الكافر وحكوماته لا يجدون حرجا في إهمال تطبيق ما يشرعونه بل يتلاعبون بالتطبيق كما يشاؤون وكما هو حال هذه القضية..

مع العلم أنها ليست المرة الأولى التي يخالف فيها الغرب ما يتبناه عندما تجد المتهم مسلماً.. إنه الحقد الأعمى أفقدهم بصيرتهم وأعمى القلوب التي في الصدور..

فلا بأس بالدوس على أفكارهم وقوانينهم ما دامت القضية ضد مسلم أعزل.. ولنا في سجون غواتنامو وأبو غريب أفظع مثال لتطبيقات ما يسمى بحقوق الإنسان.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
محمد المانع – تونس