الفراغ الدستوري في السودان لن يسده إلا قيام الخلافة الراشدة على منهاج النبوة
أكد بروفيسور مختار الأصم رئيس المفوضية القومية للانتخابات أن الانتخابات لا يمكن أن تكون عائقًا أمام اتفاق السودانيين حول الحوار الوطني، وقال الأصم في برنامج (مؤتمر إذاعي) بإذاعة أم درمان المحلية “إن الانتخابات تعني آلية التبادل السلمي للسلطة دون عنف أو بندقية لافتاً الانتباه إلى أن العالم كله لم يجد سبيلًا آخر لتبادل سليم للسلطة إلا عبر صناديق الاقتراع مشيرًا إلى أن الدستور الانتقالي لعام 2005 أمّن على هذه المسألة، وكشف الأصم أن دستور 2005 شهد عليه العالم. 23 دولة أمنت عليه وأصبح من ذلك التاريخ يحكم السودان إلى أن قامت الانتخابات الأولى في أبريل 2010 التي أدت إلى استقرار الحكم مؤكدًا أن شرعية الحكم نبعت من تلك الانتخابات وأن الدستور حدد فترة زمنية بعدها تنتهي هذه “الشرعيات” (شرعية رئيس الجمهورية، شرعية البرلمان، المجالس الولائية وشرعية الولاة)، في أبريل العام القادم، وإذا لم تجر سيحدث فراغٌ سياسيٌّ يمثل فرصة مواتية للجهات المعادية للسودان التي تتحين تلك الفرص وترغب في أن ترى فراغًا دستوريًا يؤدي إلى اضطراب سياسي 2014/11/20.
الأخ البروفيسور، إذا تناولنا موضوع الحكم في السودان نجد أنه حافل بالانقلابات العسكرية منذ استقلاله الشكلي عام 1956؛ فقد بدأ مسلسل الانقلابات مع تشكيل أول حكومة ديمقراطية منتخبة في عام 1956 ووقعت أول محاولة انقلابية في تاريخ البلاد في عام 1957م.
أول انقلاب كان بقيادة الفريق إبراهيم عبود 1958م (حكم 6 سنوات) ثم انقلاب جعفر نميري 1969م (حكم 16 سنة) وبعده جاء انقلاب البشير في (30 يونيو 1989م) (مستمر لأكثر من 25 سنة) أي أن السودان حافل بالانقلابات العسكرية… فأين السلمية في ذلك وأين “ديمقراطية الغرب” المزعومة التي تدعونها؟؟
إن فكرة التبادل السلمي أو السليم للسلطة هي فكرة غربية لا توجد في الإسلام، وإنما السلطة في الإسلام هي خلافة يختار فيها الناس الخليفة بالرضا والاختيار عن طريق البيعة الشرعية، يكون بتطبيق شرع الله وإدراك أن السيادة للشرع، وللأسف حكومة الإنقاذ كانت ترفع شعارات الإسلام فتنازلت شيئا فشيئا حتى تركت الشعارات وأغفلت الإسلام وأغفلت أحكامه التي دل عليها الوحي، وطبقت أنظمة الكفر الغربية ثم أوغلت الدولة في العلمانية الصريحة وسارت خلف ضلال الغرب الكافر وبخاصة أمريكا التي أوقعت النظام في شراك السلام المكذوب وفخاخه… ونحن باعتبارنا مسلمين لا بد أن نغيّر الواقع الفاسد وليس أن نسايره!!
فالانتخابات هي أسلوب لاختيار شخص أو أشخاص للقيام بعمل معين، والذي يحدد حكمها أحلال هي أم حرام هو طبيعة العمل الذي يقوم به الشخص المنتخب؛ فإن كان عمله جائزًا كانت الانتخابات جائزة وإن كان عمله حرامًا كان انتخابه محرما. وكوننا ننتخب رئيس جمهورية يمثل إرادة الشعب، والمسلمون في السودان يحبون الإسلام ويريدون تطبيقه عليهم إلا أن هذه الانتخابات “التغريبية” أبعد ما تكون عن تطبيق شرع الله، فلا تشترط أن يكون الحاكم رجلا ولا أن يكون مسلمًا، وهذا الواقع يخالف – بل يناقض – واقع رأس الدولة في الإسلام، خليفة المسلمين الذي هو رئيس عام للمسلمين يختاره فقط المسلمون ويشترط فيه ضمن الشروط الشرعية لانتخابه أن يكون رجلاً مسلمًا ويصبح خليفة بعد اختياره بعقد البيعة بينه وبين الأمة على تطبيق الإسلام، فالخليفة نائب عن الأمة في تطبيق الإسلام.
أما دستور 2005 الذي بني على (اتفاقية الشؤم نيفاشا) التي فُصل بموجبها جنوب السودان، وهُيئت بقية أقاليم السودان للانفصال، وفعلا شهد عليه العالم وخاصة دول الغرب الكافر، لا يعنينا بصفتنا مسلمين في شيء، فنحن لا نريد أن نرضي العالم بل الأصل في المسلم هو إرضاء رب العالمين. فهذه الانتخابات حرام شرعًا ولا تجوز وهي معصية كبرى وعلى الناس أن تمتنع عن المشاركة فيها جملة وتفصيلا.
أما الفراغ السياسي فهو موجود منذ انهدام دولة الخلافة وما زال لأن السلطة دون مبدأ الإسلام ودون أن تكون السيادة لشرع الله هي حتما فارغة. أما دول الغرب فهي التي تقف وراء الانتخابات وهي التي تقف وراء الحوار الوطني وتضع الخطط للسودان ولكل دول العالم الإسلامي التي أفقرته وتسيطر عليه وعلى ثرواته!
إن مؤامرات الغرب الكافر التي يأخذ بعضها برقاب بعض ومكر الحكام والسياسيين غير المخلصين… كل ذلك لينطق بأنه لا مخرج لهذه الأمة الكريمة إلا على أيدي من يطبقون منهج الإسلام الصحيح وطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يسير على خطاها حزب التحرير، فهو المشروع الوحيد القادر على إخراج بلادنا من الفراغ الدستوري المؤذي، وهو وحده مشروع النهضة على أساس الإسلام الذي يتحقق بالعمل لإقامة الخلافة على منهاج النبوة.
إن حزب التحرير هو الحزب الوحيد الذي لديه رؤية واضحة عن كيفية إدارة الدولة الإسلامية وذلك من خلال صياغة مسبقة لدستور هذه الدولة ليتم تطبيقه مباشرة بعد قيامها، فقد وضع تصورًا واضحًا لأجهزة دولة الخلافة في الحكم والإدارة، فيجب تسليم السلطة ونصرة أهل الحل والعقد لمشروعه، فهم نعم الساسة ونعم المخلصون العاملون لتخليص هذه الأمة الإسلامية من الفراغ الدستوري ومن تحكم الغرب المستعمر بالبلاد والعباد.
كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
د. ريم جعفر (أم منيب)