الجولة الإخبارية ليوم السبت 25-7-2009
العناوين:
• غير المسلمين في بريطانيا يتوجهون للعدالة في المحاكم الشرعية
• مؤشر أمريكي جديد لتصنيف الدول حسب الإسلام
• منطقة أبيي النفطية في السودان: مصدر نزاع أم مصالحة؟
• قيادة باكستان ما زلات لا تدرك الخطر من الولايات المتحدة
• برنامج الفضاء الصيني يُظهر محاولة طموحة للهيمنة على الفضاء
التفاصيل:
قدّر ما يصل إلى 5 % من القضايا في محكمة التحكيم للمسلمين تشمل أناسا لا يتبعون دين الإسلام. تدير الهيئة أحكام المحكمة في مدينة لندن وبْرادْفُورْد وبيِرْمِنْغْهَام وكوفِنْتْرِي ومانْشِسْتَر. وقالت المحكمة أن الوزن المعطى للاتفاقات الشفهية في جلسات استماعها والذي هو أكثر منه المعطى في المحاكم الأخرى مما جعل غير المسلمين يتوجهون إليها، حيث تقدر المحكمة أن هناك قضية من عشرين من قضاياها لغير المسلمين. وأخبر فريد شيدي متحدث باسم المحكمة صحيفة التايمز: “نحن نعطي وزنا للاتفاقات الشفهية، بينما لا تعطي المحاكم البريطانية ذلك”. واستشهد شيدي بقضية لغير مسلم رفع دعوى على شريكه التجاري المسلم، رفعها في اختلاف حول الفائدة في شركتهم. وقد حذر دوغلاس موري مدير مركز الترابط الاجتماعي، حذر من أنه يجب إيقاف التوجه غير المنقطع نحو تطبيق الشريعة. وقال: “إذا كانت الحكومة لا ترى ما يحدث فلا بد أنهم عميان. في أحسن الحالات فإن من يدعو لهذا هم المسلمون المحافظون، وفي أسوأ الحالات هم المتطرفون الراديكاليون”.
مبادرة بوحي أمريكي في طريقها لتصنيف الأمم حسب ولائهم لمبادئ الإسلام. هذا المشروع لمؤشر الشريعة يقوده الإمام فيصل عبد الرؤوف، رجل دين مقيم في ولاية نيويورك، ورئيس مشروع مبادرة قرطبة لتحسين العلاقات بين البلاد الإسلامية والغرب. لقد بدأ المشروع عمله منذ عام 2006، بمجموعة من الباحثين يعقدون بهدوء وراء الكواليس لقاءات مع علماء وناشطين ومسؤولين حكوميين. قال فيصل عبد الرؤوف: “ظللنا نستطلع رأي العلماء في العالم الإسلامي، وسؤالهم عن ما يحدد الدولة الإسلامية من وجهة نظر الشريعة الإسلامية”. وقال: “ما هي المبادئ التي تصنع الدولة الإسلامية؟ نستطيع أن نقول أن منها العدل، والحماية للدين وللأقليات العرقية ومحو الفقر إلخ… نود أن نصنف الجهتين البلدان الإسلامية والبلدان غير الإسلامية، لأننا نعلم أن بعض البلدان غير الإسلامية سوف يكون تصنيفها أعلى من بعض البلدان الإسلامية في بعض المبادئ مثل العدل وحماية الأقليات وغيرها”.
يتضح أن هذه المبادرة بالوحي الأمريكي تهدف لتحديد مدى إذعان البلاد الإسلامية للقوانين والأعراف الغربية.
أعادت محكمة التحكيم الدائمة في مدينة لاهاي يوم الأربعاء تحديد حدود منطقة أبيي النفطية المتنازع عليها في السودان. وقد رحب دبلوماسيون ومسؤولون سودانيون بالحكم، كقرار لمشكلة الحدود المتفاقمة لمنطقة أبيي والتي نتج عنها حرب أهلية لأكثر من عقدين بين شمال وجنوب السودان – أحد أكثر القضايا حساسية والتي لم تحل في اتفاقية السلام الشامل عام 2005. لكن الشكوك تبقى حول قبول المجتمعات المنقسمة التي تعيش حول أبيي للحكم. هذا القرار من المحكمة لإعادة تحديد الحدود الغربية لأبيي يعني أن مدينة ميرام والتي تتوفر فيها سكة حديد ستكون واقعة في حدود شمال السودان. وأيضا فإن حدود أبيي الشرقية الجديدة تعني أن السودان الشمالي سيكون قادرا على المحافظة على حقول هيغليغ وبامبو (Heglig and Bamboo) النفطية مهما كانت نتائج الاستفتاء. وبهذا القرار فإن قِطعا كبيرة من الأراضي الرعوية في حدود 2005 هي الآن في الشمال.
لا يعني هذا القرار أن السلام سيعود للسودان، بل على العكس طالما أن شركات النفط من الدول المختلفة تستمر باستغلال آبار السودان النفطية، فإن القوى الغربية ستبقى تضغط لجعل السودانيين يقتتلون، لتأمين حقول بترول رئيسية للغرب.
أفادت صحيفة النيويورك تايمز هذا الأسبوع أن مسؤولين باكستانيين أخبروا إدارة أوباما أن قتال المارينز لطالبان في المنطقة الجنوبية لأفغانستان سوف يجبر المسلحين للدخول عبر الحدود إلى باكستان، والذي يحتمل أن يزيد من تأجيج المشكلة في مقاطعة بلوشستان؛ وفقا لمسؤولين من المخابرات الباكستانية.
قد يتصور البعض أن تطورات مثل هذه قد تدفع القادة العسكريين الباكستانيين إلى قطع العلاقة مع أمريكا. ولكن بدلا من هذا، فإن القيادة العسكرية قامت بطلب أسلحة ودعم أكبر، رغم أنه تهديد واضح من قبل الولايات المتحدة لتقسيم باكستان. إن استمرار التعاون بين قيادة الجيش الباكستاني وأمريكا لا يخرج منه خاسر إلا المسلمون.
تقوم الصين بعد أربعين سنة من إرسال الولايات المتحدة رجلا إلى القمر، تقوم بإطلاق برنامجها الفضائي الحديث للوصول إلى سطح القمر قبل عودة أمريكية، ولسبق منافسيها الآسيويين. وتأمل الولايات المتحدة- البلد الوحيد الذي أرسل رجالا إلى القمر، بعودة إلى سطح القمر قبل عام 2020، المدة التي تعادل عمر جيل بعد أول ست رحلات تاريخية لها لسطح القمر ما بين عامي 1969 و1972. وفي الوقت الراهن، تسعى الصين بعد إرسال أول رجل لها إلى القمر عام 2003، وهي البلد الثالث التي ترسل رجلا إلى القمر، تسعى إلى إطلاق مركبة بدون رجل فضاء إلى سطح القمر قبل عام 2012، وأيضا إطلاق مركبة برجل فضاء إلى القمر قبل عام 2020. وقال دين تشينغ، خبير في البرنامج الفضائي الصيني من مؤسسة البحث سي إن آي كورب (CAN Corp) والتي مقرها الولايات المتحدة، قال: “إن الصين تعمل كل ما يلزم لإرسال رجل إلى القمر”. لكن هذه البرامج الطموحة ليست هي فقط ما يقلق صانعي سياسات الولايات المتحدة. حيث يتنبأ الكثيرون أن الصين سوف تطور جيلا جديدا من الأسلحة والأقمار الصناعية والتي سوف تغطي على تصدر أمريكا في الفضاء.