خبر وتعليق أردوغان، رئيس بحكم الواقع! (مترجم)

الخبر:

اثنتا عشرة إدارة جديدة سيتم إقامتها في القصر الرئاسي لتطوير السياسات والاستراتيجيات عن طريق عمل علمي. وستقوم هذه الإدارات بضمان التنسيق مع المؤسسات الحكومية وستوفر الدعم للحكومة من خلال مستشاريهم. (المصدر: الصباح)

التعليق:

تجري مناقشة “النظام الرئاسي” في تركيا منذ حكم الرئيس الأسبق تورغوت أوزال وحتى الآن. وقت تمت مناقشة الأمر بكثافة من قبل العامة خاصةً مع انتهاء حقبة الرئيس أردوغان كرئيس وزراء. ويمكن القول أنه من البرامج الأكثر أهمية لعام 2014 كان قول أردوغان في برنامج تلفزيوني في قناة “أ خبر” في الواحد والعشرين من يوليو 2014 “أتمنى أن أقود تركيا إلى نظام رئاسي، ولكن لا أعلم كيف يفكر المجلس التنفيذي المركزي للحزب حيال هذا الأمر. وأنا مع الرأي القائل إن النظام الرئاسي أو شبه الرئاسي سوف يسرع خطوات تركيا.”

أردوغان، الذي وعد بعد توليه الرئاسة بأنه لن يكون “رئيسًا عاديًا”، أعلن أنه سيعقد مجلس وزراء يوم 19 يناير في القصر الرئاسي “بشتيب”، وأنه سيترأس هذا الاجتماع. وذكر أنه سيتم إنشاء 12 إدارة ستعمل ضمن الرئاسة.

ووفقًا لتقرير صحفي لجريدة صباح “الاثنتا عشرة إدارة ستقوم بتطوير السياسات والاستراتيجيات من خلال عمل علمي. وسوف تضمن هذه الإدارات التنسيق مع المؤسسات الحكومية من خلال مستشاريها. وستقوم إدارة الأمن الداخلي الجديدة أولاً بقيادة عمل يخص عملية السلام والنضال ضد النظام الموازي وجميع المسائل المتعلقة بالأمن القومي. ثماني إدارات تهدف إلى تشكيل سياسات الدولة. وستعمل هذه الإدارات تحت كل من أمينين عامين مساعدين رئاسيين. وسوف تشمل دائرة الأمن الداخلي، دائرة الشؤون الخارجية، دائرة الاستراتيجية، دائرة الشؤون الثقافية والاجتماعية، دائرة مراقبة الاستثمار، دائرة تكنولوجيا المعلومات، دائرة الاتصال المؤسسي، دائرة العلاقات العامة. وجميع المسائل الإدارية والمالية داخل الرئاسة، والموارد البشرية، والخدمات التشريعية، والقانون، وإدارات القرار ستكون تحت إشراف المديرين العامين.

يشار إلى أن “دائرة الأمن الداخلي” شبيهة بمجلس الأمن القومي في الولايات المتحدة. وقد أقيمت “دائرة الأمن الداخلي” حديثًا بمرسوم سري لتطوير السياسات فيما يخص الأمن القومي. هذه الوحدة سوف تعمل كمركز استراتيجيات وستطور السياسات والاستراتيجيات لمكافحة أي تهديد داخلي أو خارجي لـ “مصالح الدولة”. يذكر أن هذه الوحدة سوف تقيّم المعلومات التي يتم الحصول عليها من وحدات الاستخبارات والأجهزة الأمنية من وجهة نظر استراتيجية. ومن أجل ضمان نجاح هذا الكفاح مع تقديم المشورات. ويذكر أيضًا أن هذه الوحدة سوف تقوم ببحث علمي في مسائل الإرهاب وهيكل المنظمات الإرهابية وذلك إلى جانب آليات كفاحها، كما ستدعم الوحدات ذات الصلة من خلال عمليات التقييم والتحليل.

وتعتبر كل هذه الخطوات أساسا للتحول نحو نظام رئاسي. إذا حقق حزب العدالة والتنمية نسبة أصوات في انتخابات 2015 كما يتوقعها مرة أخرى، فلا يكاد يوجد أي عائق حينها أمام البدء في وضع نظام رئاسي مع دستور جديد. حتى وإن لم يتحصل على نسبة الأصوات التي يريدها فمن المعروف أن حزب الشعوب الديمقراطي سوف يدعم النظام الرئاسي.

ترتبط هذه التغييرات الحالية بالمهمة المفروضة على حزب العدالة والتنمية وتركيا. لأن تركيا الآن ليست هي نفسها تركيا قبل عشر سنوات. تركيا تلعب دور وساطة في أجزاء من العالم من الشرق الأوسط إلى إفريقيا وآسيا الوسطى. وهذا الوضع يجعل تركيا مهمة جدًا. في الوقت نفسه من المطلوب تقديم تركيا كمثال للمسلمين، لتعايش الإسلام والعلمانية معًا. يمكن القول ببساطة أن الجمهورية يتم إعادة بنائها الآن مع أردوغان. سيتم استعادة هذا النظام الذي نصب لأكثر من 90 عامًا. ومع ذلك، بغض النظر عن عدد المرات التي سيتم إعادة برمجته، فإنه لا يوجد نظام قادر على مقاومة هذا التغيير الهائل. لأنه بغض النظر إذا كان نظاماً برلمانياً أو شبه رئاسي أو رئاسياً فإنها كلها تستند إلى النظام الرأسمالي الفاسد.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
عثمان يلديز