خبر وتعليق يدقون الجرس للمساواة بين الجنسين

الخبر:

أطلق مكتب منظمة الأمم المتحدة في القاهرة، والمجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع البورصة المصرية حملة «دق الجرس» العالمية في مصر، للمساواة بين الجنسين، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة في 8 مارس الجاري والذكرى ال20 لإعلان وثيقة مؤتمر بكين، وقام ممثلون عن هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والسفيرة ميرفت تلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، بدق جرس افتتاح جلسة التداول في البورصة المصرية في يوم الثلاثاء 3 آذار. وأوضح المكتب الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة أن الحملة تأتي بغرض رفع الوعي حول أهمية المساواة بين الجنسين في التنمية المستدامة والأعمال، كما يقام هذا الحدث في بورصات 6 دول أخرى (الهند – نيجيريا – تركيا – بولندا – السويد – نيويورك). (البوابة نيوز)

التعليق:

إن هذه الحملة التي أطلقتها الأمم المتحدة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة في مصر، احتفالاً باليوم العالمي للمرأة، تدق ناقوس الخطر لما يحاك ويدبر للمرأة المسلمة في مصر الكنانة وسائر بلاد المسلمين، حيث إن مثل هذه الحملات تهدف إلى فرض الرؤية الغربية العلمانية لوضعية المرأة في العالم، والتي تم وضعها والمصادقة عليها في الاتفاقيات والمؤتمرات الدولية التي عقدتها الأمم المتحدة، ومن ثم شرعت في فرضها على بقية دول العالم – خاصة البلاد الإسلامية – وذلك مثل اتفاقية سيداو ومؤتمر المرأة الرابع الذي عرف بمؤتمر بكين والذي يحتفل هذه الأيام بمرور عشرين عاماً على عقده، كما وتهدف هذه الحملات إلى تضليل المرأة المسلمة وحرفها عن دينها وجعلها تتبنى القيم والأفكار الغربية كالمساواة والتمكين والتحرر.

ثم إن مثل هذه الحملات التي يتم تنظيمها سنوياً احتفالاً باليوم العالمي للمرأة، للقضاء على العنف ضد المرأة، والمطالبة بحقوقها، لم تنجح في تحسين وضع المرأة في العالم، ولم تغير من واقع المرأة شيئاً، بل إن حالها يزداد سوءاً، ولنأخذ مصر التي أطلقت فيها الحملة كدليل على ذلك. فبحسب دراسة أصدرتها مؤسسة “تومسون رويترز” فإن مصر هي أسوأ مكان في العالم من الممكن أن تعيش فيه المرأة، وكانت الدراسة قد رصدت 22 دولة على مستوى العالم من حيث العنف والحقوق الإنجابية للمرأة ودورها في المجتمع وحقوق المرأة السياسية والاقتصادية، كما كشفت إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لعام 2013 عن وقوع حالة طلاق كل 6 دقائق، وتصنف مصر كأسوأ دولة في العالم في نسب التحرش بالنساء بعد أفغانستان، بحسب واشنطن بوست، هذا ناهيك عن فقدان المرأة المصرية للأمن والأمان، وتعرضها للاعتقالات السياسية والتعذيب في السجون، ومعاناتها من الفقر …إلخ

أيتها المسلمات في مصر الكنانة:

إن مفهوم المساواة بين الجنسين الذي تسعى هذه الحملة لتعزيزه، هو مفهوم دخيل على المسلمين، مستوحى من الغرب وله جذور تمتد إلى التجربة النسوية التاريخية في الغرب، والتي ولدت نتيجة الظلم وغياب الحقوق التعليمية والاقتصادية والقانونية والسياسية الأساسية التي حرمت منها النساء تحت حكم أنظمة علمانية من وضع البشر، فالإسلام حين جاء بالتكاليف الشرعية التي كلف بها المرأة والرجل، وحين بيّن الأحكام الشرعية التي تعالج أفعال كل منهما، لم ينظر إلى مسألة المساواة أو المفاضلة بينهما أية نظرة، ولم يراعها أية مراعاة. وإنما نظر إلى أن هناك مشكلة معينة تحتاج إلى علاج، فعالجها باعتبارها مشكلة إنسانية معينة بغضّ النظر عن كونها مشكلة لامرأة أو لرجل. فالعلاج هو لفعل الإنسان أي للمشكلة الحادثة، وليست المعالجة للرجل أو للمرأة، ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً﴾.

ولهذا لم تكن مسألة المساواة أو عدم المساواة بين الرجل والمرأة موضع بحث. وليست هذه الكلمة موجودة في التشريع الإسلامي، بل الموجود هو حكم شرعي لحادثة وقعت من إنسان معين، والإسلام حين جعل للمرأة حقوقاً وجعل عليها واجبات، وجعل للرجل حقوقاً وجعل عليه واجبات، إنما جعلها حقوقاً وواجبات تتعلّق بمصالحهما، ومعالجات لأفعال باعتبارها فعلاً معيّناً لإنسان معيّن. فجعلها واحدة حين تقتضي طبيعتهما الإنسانية ذلك، وجعلها متنوعة حين تقتضي طبيعة كلّ منهما هذا التنوع.

وكذلك فإن الدعوات لتمكين المرأة اقتصاديا وزيادة مشاركتها في سوق العمل نابعة أيضاً من فكرة المساواة الغربية، هذه الدعوات تسعى لسلب المرأة وظيفتها الأساسية التي اقتضاها نوعها البشري، والتي شرعها لها الإسلام من كونها أماً وربةَ بيتٍ، وتسعى لسلب المرأة صفتها الشرعية التي أضفاها عليها الشرع من كونها عِرضاً يجب أن يصان. فالإسلام لَمّا حدد هذه النظرةَ الصحيحةَ للمرأة جعل كل الأحكام الشرعية المتعلقة بالناحية الاجتماعية للرجل والمرأة متناسقة مع هذه النظرة؛ ومن هذه الأحكام أن الإسلام لم يوجِب على المرأةِ النفقةَ حتى لو كانت قادرة عليها، وأوجبَها على وليها من الرجال، وليس معنى هذا أنه ليس لها الحق في العمل، بل قد أباح لها الإسلام العمل مع الالتزام بالضوابط الشرعية.

أيتها المسلمات في الكنانة:

لا تنخدعن بالشعارات البراقة، وارفضن كل ما يخالف الإسلام من أفكار ومفاهيم، واعلمن أنه لا يمكنكن الحصول على حقوقكن، ولا يمكن أن تنعمن بحياة كريمة، إلا بتطبيق أحكام الإسلام في واقع الحياة، في ظل دولة الخلافة على منهاج النبوة، التي تقدّم نموذجاً مضيئاً لحقوق المرأة ودورها السياسي.

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أختكم: براءة مناصرة