ملفّ الطّاقة: نهب الشّركات وصمت الحكومات  

أكد رئيس لجنة الطاقة السابق في المجلس التأسيسي شفيق زرقين في تصريح لـ”حقائق أون لاين” يوم الخميس 26 آذار/مارس 2015، أنّ هناك مصالح فرديةً طاغيةً في مجلس نواب الشعب تحرّكها لوبيات السياسة ورجال أعمال لاحتواء ملف الطاقة والمحروقات وعدم كشفه للعلن. وأوضح شفيق زرقين، أنّ هناك خروقات تشوب قطاع المحروقات ككلّ خصوصًا فيما يتعلّق برخص الاستكشاف والاستخراج والتمديد فيها، لافتًا إلى أنّ الفساد المستشري في الإدارة التونسية ساهم بدرجة كبيرة في استنزاف المخزون الطاقي من قبل الشركات الأجنبية. وبيّن زرقين أنّ الأرقام الرسمية التي تشير إلى محدودية الموارد الطاقية متناقضة جملةً وتفصيلًا مع عدد الشركات الناشطة في المجال وخصوصًا منها المختصة في التنقيب واستغلال واستخراج الغاز والنفط. وقد كشف أنّ منطقة تطاوين وخليج قابس وصفاقس هي من أكثر المناطق التي تحتوي على مدخرات طبيعية وطاقيّة.

وكان السّيّد رضا مأمون، رئيس لجنة الطّاقة بجمعية توانسة ضدّ الفساد، قد اتّهم من قبلُ جميع المسؤولين في الدّولة بأنّهم ليست لهم القدرة على تقديم رقم حقيقي حول الإنتاج النفطي مؤكّدًا أنّ الأرقام المقدّمة من قبل وزارة الصناعة لا تَمُتُّ للواقع بصلة وأنّ إنتاج تونس من النفط يفوق بكثير ما هو معلن ولا يمكن حصره بسبب عمليات النهب التي تقوم بها الشركات، مؤكّدًا أنّ استغلال الشّركات الأجنبيّة للثروات النفطيّة لا يخضع إلى المراقبة الكافية من قبل الدّولة.

كما ذكر السّيد محمد الفقي، الأمين العام لحزب الرفاه التونسي، في وقت سابق أن الشركات الأجنبية تتمتع بثرواتنا الباطنية علاوةً عن عدم دفعهم للجباية وتهربهم من الضرائب مضيفًا حينها أن الأرقام التي تصدرها الشركات البترولية والمتعلقة بطاقة الإنتاج غير صحيحة وتخفي الكثير من الواقع وأشار إلى أن ملف البترول في تونس وقعت “صنصرته” عبر الحكومات المتعاقبة منذ ما بعد الثورة بدءًا بالباجي قائد السبسي ومرورًا بحكومتي حمادي الجبالي وعلي العريض وحكومة مهدي جمعة، لافتًا النظر إلى أن النيابة العمومية بدورها لا تحرّك ساكنًا عندما يتعلق الأمر بملف الطاقة رغم ما تكشفه أطراف عدة من معلومات خطيرة.

تأكيدات وشهادات بلغت درجة التّواتر ولم تجد لها آذانًا صاغيةً من قبل الحكومات المتعاقبة على الحكم بعد الثّورة ليتأكّد للرأي العام تواطؤ هذه الحكومات في جريمة نهب ثروات البلد، تلك الثّروات التّي تعود للأمّة من حيث ملكيّتها ومن حيث الحقّ في الانتفاع بها، بوصفها ملكيّةً عامّةً لا يجوز للدّولة ولا للأفراد والشّركات الانتفاع بأيّ شيء منها بناء على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «النّاس شركاء في ثلاث، الماء والكلأ والنّار».

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

سلمان الغرايري – تونس

2015_03_31_Art_Energy_File_looting_companies_and_governments_silence_AR_OK.pdf