إرواء الصادي من نمير النظام الاقتصادي (ح 67) اختلاف الرأسماليين والشيوعيين في معنى القيمة للسلعة
إرواء الصادي من نمير النظام الاقتصادي (ح 67)
اختلاف الرأسماليين والشيوعيين في معنى القيمة للسلعة
الحَمْدُ للهِ الذِي شَرَعَ لِلنَّاسِ أحكَامَ الرَّشَاد, وَحَذَّرَهُم سُبُلَ الفَسَاد, وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى خَيرِ هَاد, المَبعُوثِ رَحمَةً لِلعِبَاد, الَّذِي جَاهَدَ فِي اللهِ حَقَّ الجِهَادِ, وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الأَطهَارِ الأمجَاد, الَّذِينَ طبَّقُوا نِظَامَ الِإسلامِ فِي الحُكْمِ وَالاجتِمَاعِ وَالسِّيَاسَةِ وَالاقتِصَاد, فَاجْعَلْنَا اللَّهُمَّ مَعَهُمْ, وَاحشُرْنا فِي زُمرَتِهِمْ يَومَ يَقُومُ الأَشْهَادُ يَومَ التَّنَاد, يَومَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ العِبَادِ.
أيها المؤمنون:
السَّلامُ عَلَيكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَبَعدُ: نُتَابِعُ مَعَكُمْ سِلْسِلَةَ حَلْقَاتِ كِتَابِنا إِروَاءُ الصَّادِي مِنْ نَمِيرِ النِّظَامِ الاقتِصَادِي, وَمَعَ الحَلْقَةِ السَّابِعَةِ وَالسِّتِينَ, وَمَوضُوعَنَا اختِلافُ الرَّأسمَالِيِّينَ وَالشُّيُوعِيِّينَ فِي مَعنَى القِيمَةِ لِلسِّلْعَةِ”. نَتَأمَّلُ فِيهَا مَا جَاءَ فِي الصَفحَةِ العَاشِرَةِ بَعدَ المِائَةِ مِنْ كِتَابِ النِّظَامِ الاقتِصَادِي فِي الإِسلامِ لِلعَالِمِ وَالمُفَكِّرِ السِّيَاسِيِّ الشَّيخِ تَقِيِّ الدِّينِ النَّبهَانِيِّ. يَقُولُ رَحِمَهُ اللهُ:
“عَلَى أنَّ أُجرَةَ العَامِلِ لا تَرتَبِطُ بِالسِّلْعَةِ لا قِيمَةً، وَلا ثَمَنًا، وَإِنَّمَا تَرتَبِطُ بِالمَنفَعَةِ الَّتِي أدَّاهَا هَذَا الجُهْدُ لِلفَردِ وَلِلجَمَاعَةِ، سَوَاءٌ أكَانَتْ هَذِهِ المَنفَعَةُ مَوجُودَةً فِي المَادَّةِ الخَامِ كَالفُطْرِ وَالتُّفَّاحَةِ، أمْ مَوجُودَةً فِي عَمَلِ العَامِلِ كَالقَاطِرَةِ البُخَارِيَّةِ. فَإِنَّ تَقدِيرَ الجُهْدِ إِنَّمَا هُوَ فِي هَذِهِ المَنفَعَةِ، وَلَيسَ فِي السِّلْعَةِ الَّتِي أنتَجَهَا. وَلِذَلِكَ كَانَ تَحدِيدُ الأجْرِ لِلعَامِلِ بِحَدٍّ مُعَيَّنٍ، مَهْمَا كَانَ قِيَاسُهُ، خَطَأً مُخَالِفًا لِلوَاقِعِ المَحسُوسِ، وَيَكفِي أنْ يَكُونَ الأجْرُ مَعْلُومًا، لا مُحَدَّدًا بِحَدٍّ مُعَيَّنٍ. وَعَلَيهِ فَإِنَّ نَظَرِيَّةَ تَقدِيرِ الأُجرَةِ عِندَ الرَّأسمَالِيِّينَ، وَالشُّيُوعِيِّينَ، وَالاشتِرَاكِيِّينَ، خَاطِئَةٌ مُخَالِفَةٌ لِلوَاقِعِ، وَتُسَبِّبُ إِفسَادَ العَلاقَاتِ، الَّتِي يَجِبُ أنْ تَقُومَ بَينَ النَّاسِ، لإِشبَاعِ حَاجَاتِهِمْ.
وَيَرجِعُ هَذَا الخِلافُ فِي تَقْدِيرِ أُجرَةِ العَامِلِ إِلَى اختِلافِهِمْ فِي مَعنَى القِيمَةِ لِلسِّلْعَةِ، أيْ فِي تَحدِيدِ قِيمَةِ السِّلعَةِ. وَقَد عَرَّفَ بَعضُ الرَّأسمَالِيِّينَ القِيمَةَ، بِأنَّهَا هِيَ مَا تَتَكَلَّفُهُ السِّلعَةُ مِنْ وَقْتٍ، وَمَجهُودٍ، وَمَوَادَّ أوَّلِيَّةٍ، كَالقَاطِرَةِ البُخَارِيَّةِ، قِيمَتُهَا أكثَرُ مِنْ قِيمَةِ الدَّرَّاجَةِ. وَهَذِهِ القِيمَةُ بِحَسَبِ نُدْرَتِهَا عِندَهُمْ. وَقَالَ آخَرُونَ إِنَّ قِيمَةَ الشَّيءِ تَتَوَقَّفُ عَلَى مَنفَعَتِهِ، أي عَلَى قُوَّتِهِ فِي إِشبَاعِ الحَاجَاتِ. وَقَالَ آخَرُونَ بِأنَّ قِيمَةَ أيَّةِ سِلْعَةٍ تَتَوَقَّفُ عَلَى كَمِيَّةِ العَمَلِ المَبذُولِ فِي إنتَاجِهَا، وَيُضَافُ إِلَيهِ مِقْدَارُ العَمَلِ الَّذِي بُذِلَ فِي إِنتَاجِ المُعِدَّاتِ وَالأدَوَاتِ، الَّتِي تُستَخدَمُ فِي عَمَلِيَّةِ الإِنتَاجِ.
إِلاَّ أنَّ النَّظَرِيَّةَ الحَدِيثَةَ، وَهِيَ الَّتِي تُسَمَّى “النَّظَرِيَّةَ الْحَدِّيَّةَ” تَنظُرُ إِلَى القِيمَةِ مِنْ نَاحِيَةِ المُنتِجِ وَالمُستَهلِكِ مَعًا، أيْ مِنْ نَاحِيَةِ العَرْضِ وَالطَّلَبِ. فَهِيَ تَتَوَقَّفُ عَلَى كُلٍّ مِنَ العَرضِ وَالطَّلَبِ.
فَالمَنفَعَةُ الحَدِّيَّةُ هِيَ الَّتِي تَحْكُمُ الطَّلَبَ، أيْ هِيَ نِهَايَةُ قُوَّةِ الشَّيءِ فِي إِشبَاعِ الحَاجَةِ، بِحَيثُ تَقِلُّ بَعدَهَا حِدَّةُ الإِشبَاعِ، أو تُصْبِحُ ضَرَرًا. وَتَكَالِيفُ الإِنتَاجِ الحَدِّيَّةُ هِيَ الَّتِي تَتَحَكَّمُ فِي العَرْضِ، أيْ هِيَ نِهَايَةُ كَمِّيةِ العَمَلِ المَبذُولِ فِي إِنتَاجِ السِّلْعَةِ، بِحَيثُ يُصبِحُ بَذْلُ كَمِّيةٍ أُخرَى لِلإِنتَاجِ خَسَارَةً. وَإِنَّ القِيمَةَ تَتَحَوَّلُ عِندَ النُّقطَةِ الَّتِي يَتَحَقَّقُ عِندَهَا التَّوَازُنُ بَينَ هَاتَينِ الظَّاهِرَتَينِ.
أمَّا القِيمَةُ عِندَ الشُّيُوعِيِّينَ، فَإِنَّ كَارلْ مَاركْس ذَكَرَ أنَّ المَصدَرَ الوَحِيدَلِلقِيمَةِ هُوَ العَمَلُ المَبذُولُ فِي إِنتَاجِهَا. وَأنَّ المُمَوِّلَ الرَّأسمَالِيَّ يَشتَرِي قُوَّةَ العَامِلِ بِأجْرٍ لا يَزِيدُ عَمَّا هُوَ ضَرُورِيُّ لإِبقَائِهِ حَيًّا قَادِرًا عَلَى العَمَلِ، ثُمَّ يَستَغِلُّ هَذِهِ القُوَّةَ فِي إِنتَاجِ سِلَعٍ تَفُوقُ فِي قِيمَتِهَا كَثِيرًا مَا يَدفَعُهُ لِلعَامِلِ. وَقَد أطْلَقَ مَاركْسُ عَلَى الفَرقِ بَينَ مَا يُنتِجُهُ العَامِلُ وَمَا يَدفَعُهُ لَهُ فِعْلاً اسْمَ “القِيمَةِ الفَائِضَةِ” وَقَرَّرَ أنَّهَا تُمَثِّلُ مَا يَغتَصِبُهُ المُلاَّكُ وَأصحَابُ الأعمَالِ مِنْ حُقُوقِ العُمَّالِ، بِاسمِ الرَّيعِ وَالرِّبْحِ، وَفَائِدَةُ رَأسِ المَالِ الَّتِي لِمْ يَعتَرِفْ طَبعًا بِمَشرُوعِيَّتِهَا”.
ونَقُولُ رَاجِينَ مِنَ اللهِ عَفْوَهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَرِضْوَانَهُ وَجَنَّتَهُ:حَقًّا مَا قَالَهُ الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ النَّبهَانِيُّ رَحِمَهُ اللهُ مِنْ أنَّ نَظَرِيَّةَ تَقدِيرِ الأُجرَةِ عِندَ الرَّأسمَالِيِّينَ، وَالشُّيُوعِيِّينَ، وَالاشتِرَاكِيِّينَ، خَاطِئَةٌ مُخَالِفَةٌ لِلوَاقِعِ، وَتُسَبِّبُ إِفسَادَ العَلاقَاتِ، الَّتِي يَجِبُ أنْ تَقُومَ بَينَ النَّاسِ، لإِشبَاعِ حَاجَاتِهِمْ. إِنَّ هَذِهِ الأنظِمَةَ تَحرِصُ كُلَّ الحِرصِ عَلَى الكَسْبِ المَادِيِّ بِشَتَّى الطُّرُقِ, وَلَو أدَّى ذَلِكَ إِلَى تَدمِيرِ المُجتَمَعِ, وَسَحْقِ العُمَّالِ, وَإِبَادَة الشُّعُوبِ, وَامتِصَاصِ دِمَائِهِمْ؛ فَهُمْ فِي مَشَارِيعِهِمُ الاقتِصَادِيَّةِ يُخَطِّطُونَ لِلسَّيطَرَةِ عَلَى رُؤُوسِ الأموَالِ؛ كَي تَبقَى جَمِيعُهَا فِي حَوزَتِهِمْ, بِحَيثُ يَجعَلُونَ العُمَّالَ عَبِيدًا مُسَخَّرِينَ لِخِدمَتِهِمْ عَلَى مَدَارِ السَّاعَةِ فِي جَمِيعِ الأوقَاتِ!!
لِذَلِكَ نَجِدُهُمْ يُقِيمُونَ المَنَاطِقَ الصِّنَاعِيَّةَ, فَيُوَظِّفُونَ فِيهَا العُمَّالَ بِأُجُورٍ وَرَوَاتِبَ زَهِيدَةٍ, وَيَقتَطِعُونَ مِنهَا مَبَالِغَ مُقَابِلَ خِدْمَاتٍيُوَفِّرُونَهَا لَهُمْ,يَزعُمُونَ أنَّهُمْ إِنَّمَا أوجَدُوهَا حِرْصًا عَلَى مَصَالِحِهِمْ, فَيُوَفِّرُونَ لَهُمْ مَسَاكِنَ جَمَاعِيَّةً وأسْوَاقًا استِهلاكِيَّةً, وَعِيَادَاتٍ صِحِّيةً, وَمُتَنَزَّهَاتٍ, وَأمَاكِنَ تَرفِيهِيَّةِ, وَيَمنَحُونَهُمْ قُرُوضًا مَالِيَّةً, وَيَسمَحُونَ لَهُمْ بِشِرَاءَ أغرَاضِهِمْ بِالأقسَاطِ المُرِيحَةَ, فَيَبقَى العُمَّالُ مَدِينِينَ لأصحَابِ العَمَلِ, فَيُطَالِبُونَهُمْ بِالعَمَلِ سَاعَاتٍ إِضَافِيَّةً, وَهَكَذَا تَعُودُ الأموَالُ الَّتِي أخَذَهَا العُمَّالُ إِلَى أرْبَابِ العَمَلِ, وَيَظَلُّ العُمَّالُ مُسَخَّرِينَ لَهُمْ كَالعَبِيدِ يَتَحَكَّمُونَ بِهِمْ كَمَا يَشَاءُونَ!!
وَقَبلَ أَنْ نُوَدِّعَكُمْ نُذَكِّرُكُمْ بِأَبرَزِ الأفكَارِ التِي تَنَاوَلهَا مَوضُوعُنَا لِهَذَا اليَومِ:
1. أُجرَةَ العَامِلِ لا تَرتَبِطُ بِالسِّلْعَةِ لا قِيمَةً وَلا ثَمَنًا بل بِالمَنفَعَةِ الَّتِي أدَّاهَا هَذَا الجُهْدُ لِلفَردِ وَلِلجَمَاعَةِ.
2. المَنفَعَةُ مَوجُودَةٌ:
1) فِي المَادَّةِ الخَامِ كَالفُطْرِ وَالتُّفَّاحَةِ.
2) وفِي عَمَلِ العَامِلِ كَالقَاطِرَةِ البُخَارِيَّةِ.
3. تَقدِيرَ الجُهْدِ هُوَ فِي المَنفَعَةِ وَلَيسَ فِي السِّلْعَةِ الَّتِي أنتَجَهَا.
4. تَحدِيدُ الأجْرِ لِلعَامِلِ بِحَدٍّ مُعَيَّنٍ مَهْمَا كَانَ قِيَاسُهُ خَطَأٌ مُخَالِفٌ لِلوَاقِعِ المَحسُوسِ.
5. يَكفِي أنْ يَكُونَ الأجْرُ مَعْلُومًا لا مُحَدَّدًا بِحَدٍّ مُعَيَّنٍ.
6. إِنَّ نَظَرِيَّةَ تَقدِيرِ الأُجرَةِ عِندَ الرَّأسمَالِيِّينَ، وَالشُّيُوعِيِّينَ وَالاشتِرَاكِيِّينَ تَتَّصِفُ بِمَا يَأتِي:
– أولاً: خَاطِئَةٌ. – ثانيًا: مُخَالِفَةٌ لِلوَاقِعِ.
– ثالثًا: تُسَبِّبُ إِفسَادَ العَلاقَاتِ، الَّتِي يَجِبُ أنْ تَقُومَ بَينَ النَّاسِ لإِشبَاعِ حَاجَاتِهِمْ.
7. يَرجِعُ الخِلافُ فِي تَقْدِيرِ أُجرَةِ العَامِلِ إِلَى اختِلافِهِمْ فِي مَعنَى القِيمَةِ لِلسِّلْعَةِ.
1) عَرَّفَ بَعضُ الرَّأسمَالِيِّينَ القِيمَةَ، بِأنَّهَا هِيَ مَا تَتَكَلَّفُهُ السِّلعَةُ مِنْ وَقْتٍ، وَمَجهُودٍ، وَمَوَادَّ أوَّلِيَّةٍ.
2) وَقَالَ آخَرُونَ إِنَّ قِيمَةَ الشَّيءِ تَتَوَقَّفُ عَلَى مَنفَعَتِهِ، أي عَلَى قُوَّتِهِ فِي إِشبَاعِ الحَاجَاتِ.
3) وَقَالَ آخَرُونَ بِأنَّ قِيمَةَ أيَّةِ سِلْعَةٍ تَتَوَقَّفُ عَلَى كَمِيَّةِ العَمَلِ المَبذُولِ فِي إنتَاجِهَا، وَيُضَافُ إِلَيهِ مِقْدَارُ العَمَلِ الَّذِي بُذِلَ فِي إِنتَاجِ المُعِدَّاتِ وَالأدَوَاتِ، الَّتِي تُستَخدَمُ فِي عَمَلِيَّةِ الإِنتَاجِ.
8. النَّظَرِيَّةَ الحَدِيثَةَ وَهِيَ “النَّظَرِيَّةَ الْحَدِّيَّةَ” تَنظُرُ إِلَى القِيمَةِ مِنْ نَاحِيَةِ المُنتِجِ وَالمُستَهلِكِ مَعًا، أيْ مِنْ نَاحِيَةِ العَرْضِ وَالطَّلَبِ.
9. المَنفَعَةُ الحَدِّيَّةُ:هِيَ الَّتِي تَحْكُمُ الطَّلَبَ، وَهِيَ نِهَايَةُ قُوَّةِ الشَّيءِ فِي إِشبَاعِ الحَاجَةِ، بِحَيثُ تَقِلُّ بَعدَهَا حِدَّةُ الإِشبَاعِ، أو تُصْبِحُ ضَرَرًا.
10. تَكَالِيفُ الإِنتَاجِ الحَدِّيَّةُ: هِيَ الَّتِي تَتَحَكَّمُ فِي العَرْضِ،وَهِيَ نِهَايَةُ كَمِّيةِ العَمَلِ المَبذُولِ فِي إِنتَاجِ السِّلْعَةِ، بِحَيثُ يُصبِحُ بَذْلُ كَمِّيةٍ أُخرَى لِلإِنتَاجِ خَسَارَةً.
11. القِيمَةُ تَتَحَوَّلُ عِندَ النُّقطَةِ الَّتِي يَتَحَقَّقُ عِندَهَا التَّوَازُنُ بَينَ هَاتَينِ الظَّاهِرَتَينِ.
12. القِيمَةُ عِندَ الشُّيُوعِيِّينَ ذَكَرَ كَارلْ مَاركْس:
1) أنَّ المَصدَرَ الوَحِيدَلِلقِيمَةِ هُوَ العَمَلُ المَبذُولُ فِي إِنتَاجِهَا.
2) وَأنَّ المُمَوِّلَ الرَّأسمَالِيَّ يَشتَرِي قُوَّةَ العَامِلِ بِأجْرٍ لا يَزِيدُ عَمَّا هُوَ ضَرُورِيُّ لإِبقَائِهِ حَيًّا قَادِرًا عَلَى العَمَلِ.
3) وَأنَّ المُمَوِّلَ يَستَغِلُّ هَذِهِ القُوَّةَ فِي إِنتَاجِ سِلَعٍ تَفُوقُ فِي قِيمَتِهَا كَثِيرًا مَا يَدفَعُهُ لِلعَامِلِ.
4) أطْلَقَ مَاركْسُ عَلَى الفَرقِ بَينَ مَا يُنتِجُهُ العَامِلُ وَمَا يَدفَعُهُ لَهُ فِعْلاً اسْمَ “القِيمَةِ الفَائِضَةِ”.
5) قَرَّرَ أنَّهَا تُمَثِّلُ مَا يَغتَصِبُهُ المُلاَّكُ وَأصحَابُ الأعمَالِ مِنْ حُقُوقِ العُمَّالِ، بِاسمِ الرَّيعِ وَالرِّبْحِ، وَفَائِدَةُ رَأسِ المَالِ الَّتِي لِمْ يَعتَرِفْ طَبعًا بِمَشرُوعِيَّتِهَا.
أيها المؤمنون:
نَكتَفي بِهذا القَدْرِ في هَذِه الحَلْقة, مَوعِدُنَا مَعَكُمْ في الحَلْقةِ القادِمَةِ إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى, فَإِلَى ذَلِكَ الحِينِ وَإِلَى أَنْ نَلْقَاكُمْ وَدَائِماً, نَترُكُكُم في عنايةِ اللهِ وحفظِهِ وأمنِهِ, سَائِلِينَ المَولَى تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَن يُعزَّنا بِالإسلام, وَأنْ يُعزَّ الإسلام بِنَا, وَأن يُكرِمَنا بِنَصرِه, وَأن يُقِرَّ أعيُننَا بِقيَامِ دَولَةِ الخِلافَةِ الراشدة على منهاج النبوة في القَريبِ العَاجِلِ, وَأَن يَجعَلَنا مِن جُنُودِهَا وَشُهُودِهَا وَشُهَدَائِها, إنهُ وَليُّ ذلكَ وَالقَادِرُ عَلَيهِ. نَشكُرُكُم, وَالسَّلامُ عَليكُم وَرَحمَةُ اللهِ وَبَركَاتُه.