خبر وتعليق حظر التجوال على النساء ليس الحل لمشاكل العنف (مترجم)

في يونيو 21, 2015

الخبر:

فرضت عاصمة إقليم آتشيه الإندونيسي حظر تجوال جزئياً على نساء الإقليم والتي تدعي أنه سوف يؤدي إلى انخفاض حالات الاعتداءات الجنسية ضدهن، ولكن النقاد يقولون أن هذا الإجراء هو إجراء عنصري ولقد صدرت تعليمات إلى مقاهي الإنترنت والأندية الرياضية والمواقع السياحية ألا تستقبل النساء بعد الساعة الحادية عشرة ليلا إلا بصحبة أزواجهن أو أقاربهن الذكور. وسوف تمنع النساء أيضاً من العمل في هذه الأماكن بعد الساعة المذكورة.

ويقوم إقليم آتشيه دون الأقاليم الإندونيسية بتطبيق القوانين الإسلامية ويعاقب المثلية الجنسية والقمار وشرب الخمور بالضرب بالعصا. وقالت رئيسة آتشيه إيليزا سعد الدين ديجمال أن توظيف النساء حتى ساعات متأخرة من الليل يعتبر استغلالاً كما ويعرضهن للتحرش الجنسي.

هذا وسوف يتم توبيخ النساء اللواتي يخالفن القوانين، بينما سيتعرض أصحاب الأعمال الذين يجبرون النساء على العمل بعد ساعة الحظر، إلى خطر فقدان رخصة عملهم. الجزيرة الإنجليزية 2015/06/10.

التعليق:

كما هو متوقع فإن بعض الجماعات وخصوصاً المطالبين بالمساواة بين الجنسين، سوف يعارضون هذا القانون. سوف يقولون أنه لن يسلب النساء حقهن في التنقل فقط، ولكنه سوف يضطهد النساء اللواتي يعملن من أجل الإنفاق على عائلاتهن. وقال المدافعون عن حقوق المرأة أن هذا الإجراء سوف يقيد حرية النساء ويهدد أرزاقهن. إن هذه السياسة لا تؤدي إلى اختلافات في الرأي فقط، ولكنها آلة لتشويش الناس، ويقول وزراء الحكومة في جاكرتا أنهم سوف يراجعون تشريعات إقليم آتشيه ليروا إذا كانت تخالف الدستور الوطني.

وفي الوقت الذي تقول فيه رئيسة بلدية باندا آتشيه، أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية النساء من الاستغلال والمحافظة عليهن من التحرش الجنسي، فإنه يجب عليها أن تنتقد السياسة الوطنية في توظيف النساء من أجل تخفيف الفقر في العائلة والدولة. كما ويجب عليها أن تقيم الأسباب الأساسية للفقر الجماعي الذي يؤثر على الملايين من الشعب الإندونيسي في الوقت الذي حبى الله فيه هذه البلاد بالثروات العظيمة. في هذه الأثناء فإن نشطاء حقوق الإنسان والمدافعين عن المرأة ينظرون بشكل سيئ إلى كل ما يأتي من روح تطبيق الشريعة، إن الحرية، وهي تعتبر القيمة الأساسية عندهم، تجعلهم يفترضون أن القوانين، وخصوصا التي تتعلق بالنساء، هي قوانين النساء وتقضي على حقوقهن الاقتصادية. إن قانون حظر التجوال الجديد هو عبارة عن سلاح حديدي بأيديهم لمهاجمة الإسلام وشريعته. إنهم يتخذون من هذا القانون دليلا لادعائهم الباطل أن قوانين الشريعة الإسلامية تؤدي فقط إلى العنصرية وإفقار النساء.

إن هذا الوضع يجب أن يجعلنا نعي أن حماية المرأة بشكل كامل لا يتأتى من جراء تغيير قانون محلي مثل حظر التجوال. إن إنهاء الاستغلال والعنف ضد النساء يحتاج إلى تغيير شامل في النظرة إلى النساء على أنها مصدر اقتصادي ويجب استغلالها لتوليد الدخل للعائلات والدولة. يجب أن ننظر إلى المرأة على أنها أم وربة بيت وعرض يجب أن يصان، مهمتها تربية الأجيال، وهو لا يقدر بأي قيمة مادية. كما ويجب على الدولة أن تدرك قيمة المرأة ووجوب احترامها حتى تحظى بالاحترام والحماية في المجتمع ككل بدلاً من العنف وسوء المعاملة. كما ويجب استبدال النظام الاقتصادي الإسلامي الذي يعيد الثروات إلى أصحابها، أهل البلاد الإسلامية بالنظام الاقتصادي الرأسمالي الذي يستغل موارد الدولة العظيمة وثرواتها الضخمة لمصلحة الرأسماليين. إنه من الواضح جدا أن قانون الحظر التجوالي لا يمثل حقيقة تطبيق القانون الإسلامي كما يجب. إن تطبيق قانون الشريعة يتطلب القضاء على القيم الليبرالية الذي أصبح أساسيا في تفكير الناس وتصرفاتهم. كما ويتطلب إحداث تغيير حقيقي للدستور العلماني الرأسمالي الحالي وأن يستبدل به دستور وقوانين إسلامية، يجب أن ندرك الآن أن حل مشاكل النساء يمكن تحقيقه فقط من خلال تطبيق الشريعة في كل مناحي الحياة في ظل دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة.

كتبته لإذاعة المكتب الاعلامي المركزي لحزب التحرير
عفة أينور رحمة
الناطقة الرسمية للقسم النسائي لحزب التحرير / إندونيسيا