الجولة الإخبارية 05-11-2015م
العناوين:
- · أردوغان بعد فوز حزبه يطالب بالنظام الرئاسي
- · المغرب تطالب بحكم ذاتي للقبائل في الجزائر
- · أمريكا تستفز الصين في بحرها الجنوبي
التفاصيل:
أردوغان بعد فوز حزبه يطالب بالنظام الرئاسي
صرح رئيس الجمهورية التركية أردوغان يوم 4/11/2015 قائلا: “إنه يجب على البرلمان إعطاء الأولوية للمناقشات بشأن الدستور الجديد” وذلك في أول خطاب له بعد فوز حزبه حزب العدالة والتنمية بنسبة 49,4% ليحصل على 317 مقعدا في البرلمان البالغ عدده 550. وعدد المقاعد هذه لا تؤهله لتغيير الدستور فيحتاج إلى دعم الأحزاب الأخرى ولذلك أضاف قائلا: “إن رئيس الوزراء داود أوغلو سوف يستشير زعماء المعارضة بشأن إعادة كتابة الدستور، وإذا فشلت هذه المفاوضات سيؤيد قرارا بشأن إجراء استفتاء على المسألة”. حيث إن تغيير الدستور يتطلب الحصول على أصوات ثلثي البرلمان، وهذا ليس سهلا تحقيقه، لأن الأحزاب الأخرى لا توافق على طلبات أردوغان بوضع النظام الرئاسي ورفع النظام البرلماني، وهذا مطلب أردوغان الرئيس حتى يصبح صاحب الصلاحيات في الدولة بدلا من أن يكون محدود الصلاحيات قانونيا كما هو الوضع الحالي، وإن أصبح هو يمارس كافة الصلاحيات فعليا مخالفا للدستور وجاعلا رئيس الوزراء في الظل. وإذا أراد ذلك فإنه يحتاج إلى 330 مقعدا للموافقة على إجراء استفتاء يتعلق بتغيير بعض مواد الدستور وخاصة التي تتعلق بالنظام الرئاسي. وعندئذ يحتاج إلى أكثرية مطلقة أي 51% من أصوات الناخبين. وليس مستبعدا أن يلجأ حزب أردوغان إلى ذلك بسبب أنه حصل على نسبة 49,4% فيطمع أن يحصل على نسبة أعلى.
ولكن لا يسمح للبرلمان تغيير أية مادة من المواد الأساسية في الدستور، حتى إنه لا يسمح لأحد مجرد الاقتراح لتغييرها كما ورد في المادة الرابعة. حيث ورد في المواد الثلاث الأولى تحديد نظام الدولة في تركيا بأنه جمهوري وديمقراطي وعلماني مرتبط بالقومية الكمالية التي حددت حدود تركيا حسبما رسم بمعاهدة سايكس بيكو وأقرت بمعاهدة لوزان عام 1924 لتقطع علاقتها بأراضي الدولة العثمانية وشعوبها المسلمين. هذه أسس الدولة التركية وباقي المواد الدستورية تستند إلى هذا الأساس وأي تغيير يجري يجب أن يستند إلى هذا الأساس.
وقد حصل تغيير في الدستور بعد انقلاب عام 1960، وكذلك حصل تغيير آخر في الدستور بعد انقلاب عام 1980، ولكن هذه المواد لم تمس. فهذه المواد مواد كفر تركز الكفر وتنشره، وهي تخالف الإسلام تماما ولا تتوافق معه بأي شكل من الأشكال. وعندما عرض على الاستفتاء الشعبي عام 1982 قام حزب التحرير بنقض هذا الدستور، وعرض الدستور الإسلامي المستند إلى العقيدة الإسلامية ومستنبطة مواده كلها من الكتاب والسنة وما أرشدا إليهما، فقامت سلطات الحكم العسكري بحملة اعتقالات لشباب حزب التحرير طالت العشرات منهم.
ومما يلفت الانتباه أن أردوغان وحزبه لا يدعون إلى تغيير هذه المواد بل يدافعون عنها بحرارة، فكل همّ أردوغان هو أن يشبع نهمه في حب السيادة والسيطرة والتربع على عرش الحكم، وأمريكا تؤيده في ذلك ليحقق لها كل ما تريده من دون أية عرقلة في البرلمان، كما حصل تجاه طلب أمريكا وهي تتجه للعدوان على العراق واحتلاله عام 2003 وقد وافق أردوغان على مشاركة أمريكا في عدوانها، ولكن البرلمان عرقل ذلك لأن الرأي العام كان ضد هذا العدوان، فانزعجت أمريكا. ولهذا تريد أمريكا أن يكون النظام رئاسيا على شاكلة نظامها بإعطاء الصلاحيات لرئيس الجمهورية التابع لها حتى ينفذ لها أردوغان كل ما تريد بأريحية دون إثارة الموضوع، وإلا ستواجه بالرأي العام.
——————-
المغرب تطالب بحكم ذاتي للقبائل في الجزائر
نقلت وكالة الأنباء المغربية يوم 3/11/2015 بأن عمر ربيع المستشار بالبعثة المغربية دعا أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة إلى “إدراج وحماية والنهوض بحقوق شعب القبايل في الجزائر وفقا لميثاق الأمم المتحدة والآليات ولإعلانات الأممية ذات الصلة”. وطالب الأمم المتحدة “بعدم دعم التواطؤ في الصمت الذي فرض عنوة وبالعنف على هذا الشعب الشهيد، وإنه يتعين إبراز أصوات أزيد من ثمانية ملايين قبايلي ظلوا لمدة طويلة تحت وطأة الصمت والخفاء” وطالب بإعطائه “حقوقه الأساسية، خاصة المتعلقة بتقرير المصير والحكم الذاتي”. وكان ذلك ردا على مساندة الدولة في الجزائر لجبهة البوليساريو التي تطالب بانفصال الصحراء المغربية عن المغرب وإقامة دولة منفصلة فيها.
وقد أعلنت حركة انفصالية قومية للقبائل يطلق عليها “الحركة من أجل الاستقلال الذاتي لمنطقة القبائل” أعلنت هذه الحركة يوم 4/6/2010 على لسان رئيسها المقيم بفرنسا تشكيل حكومة مؤقتة، وذلك دعما من فرنسا التي تغذي حركات الانفصال القومية في الجزائر وفي كل البلاد الإسلامية كما كانت تفعل هي وبريطانيا على عهد الدولة العثمانية لتمزيق الدولة الإسلامية والأمة الإسلامية لإضعاف المسلمين حتى تسيطر عليهم وتنهب ثرواتهم وتستعمرهم وتبعد خطر الإسلام عنها.
ومن المعلوم أن الحدود مغلقة بين المغرب والجزائر منذ عام 1994 والعلاقات تظهر متوترة بينهما. فالبلدان يدعمان حركات قومية انفصالية ضد بعضهما البعض لحساب الدول المستعمرة الطامعة في تجزئة البلاد، وهما يعرقلان الوحدة بينهما حيث إنهما نظريا ضمن مشروع اتحاد المغرب العربي، ولكن لا يعملان على الوحدة بل يعملان على تركيز الانفصال بإغلاق الحدود بينهما، وإيجاد صعوبات وعراقيل للمرور والتعامل والتوائم حتى تجعل الشعبين ينفران من بعضهما البعض، وكذلك بدعم حركات انفصالية ضد بعضهما البعض لجعل العلاقات متوترة دائما تبرران إغلاق الحدود بينهما.
ومشروع اتحاد المغرب العربي أعلن عن تأسيسه رسميا عام 1989 بمدينة مراكش بالمغرب، ويتألف من ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا. وهو مشروع رسمته بريطانيا وحاولت تنفيذه عام 1964 حيث قسمت العالم الإسلامي إلى أربع مناطق على خارطتها السياسية، بجانب هذا الاتحاد، هناك اتحاد وادي النيل بين مصر والسودان، واتحاد شبه الجزيرة العربية يضم دول الخليج بالإضافة إلى اليمن، واتحاد الهلال الخصيب يضم بلاد الشام والعراق. حيث كانت بريطانيا صاحبة النفوذ في المنطقة فاستهدفت من ذلك تسهيل إدارتها للمنطقة من مركز قرار واحد كما فعلت عندما أسست الجامعة العربية، لتجعل هذه الدول تنفذ لها مشاريعها الاستعمارية في المنطقة، ولتقف في وجه الاستعمار الجديد المتمثل بأمريكا التي بدأت تنفذ إلى المنطقة، وللحيلولة دون تحقيق الوحدة بين هذه البلاد، حيث ستقوم الأنظمة بخداع الناس بأنها ستعمل على الوحدة ولكنها في الحقيقة تضع العراقيل، مثل إغلاق الحدود كما يفعل النظامان في الجزائر والمغرب، ويوجدان بؤر توتر ونشر أجواء العداء بين البلدين وشعبهما، ويدعم الحركات الانفصالية في البلدين ضد بعضهما البعض، مع أن شعبي البلدين مسلمان ويرفضان ما يسببه النظام في البلدين من إيجاد قطعية بين الشعبين ومنع وحدتهما في ظل دولة إسلامية واحدة.
——————
أمريكا تستفز الصين في بحرها الجنوبي
نقلت وكالة رويترز عن مسؤول دفاع أمريكي يوم 4/11/2015 قوله: “إن وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر ونظيره الماليزي سيبحران على متن السفينة ثيودور روزفلت يوم الخميس (5/11/2015) في بحر الصين الجنوبي” في رحلة من المرجح أن تزيد التوتر بسبب المزاعم للسيادة المتداخلة هناك. حيث إن للصين مطالب سيادية في البحر الذي تحيط به دول عديدة مثل إندونيسيا وماليزيا وبروناي وسنغافورة وتايلاند والفلبين وفيتنام ولاوس، وهي أي الصين تقوم بتوسيع جزر في البحر وإنشاء مطارات وموانئ وتقوم بإجراء أبحاث للتنقيب عن النفط والغاز بجانب قيامها بالصيد، مما يثير حفيظة الدول المحيطة بهذا البحر ويؤجج النزاع بينها. ويحصل ذلك أثناء انعقاد مؤتمر إقليمي لوزراء دفاع المنطقة تحت مسمى رابطة دول آسيان وقد حضره وزير الدفاع الصيني بجانب وزير الدفاع الأمريكي الذي ليس لبلاده أية حدود أو مياه في المنطقة. وقد استطاعت الصين أن تعرقل أي قرار يشير إلى بحر الصين الجنوبي واتهام الصين القيام بأية أعمال تتعلق بالتوسع والهيمنة فيه.
وتأتي هذه الخطوة الأمريكية بركوب وزير دفاعها سفينة حربية يجوب بها بحر الصين الجنوبي بعد أسبوع من إبحار سفينة حربية أمريكية على مسافة 12 ميلا بحريا قبالة جزر صينية في البحر نفسه حيث شكل تحديا للصين واستفزازا صارخا لها. وتعقيبا على هذه الحادثة فقد صرح وزير الدفاع الصيني تشانج وان تشيوان يوم 4/11/2015 قائلا: “إن دورية البحرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي الأسبوع الماضي هددت سيادة الصين ومصالحها الأمنية، وإن الولايات المتحدة ينبغي ألا تتخذ أي إجراءات خطيرة أخرى تهدد سيادة الصين”. وأوضحت وزارة الدفاع الصينية أن الوزير أدلى بهذه التصريحات لوزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر يوم الثلاثاء (3/11/2015) في كوالالمبور. (رويترز)
وكل هذه الاستفزازات تتناقض مع تصريحات الإدارة الأمريكية الكاذبة على عادتها بأنها تلتزم الحياد فيما يتعلق بمطالب الأطراف هناك. وهي ليست لها أية حدود أو مصالح مباشرة هناك، ولكنها تعمل على إثارة المشاكل في المنطقة وتحرض دولها ضد الصين حتى لا تتمكن الأخيرة من السيطرة على هذه المنطقة وتبقيها مشغولة في دوامة الصراع مع تلك الدول لئلا تصبح دولة كبرى عالمية تنافس أمريكا على نطاق العالم. وتنساق البلاد الإسلامية كماليزيا وإندونيسيا مع أمريكا، وكان الأجدر بهذين البلدين من بلاد الإسلام بل الواجب عليهما أن يرفضا السير مع أمريكا وأن يوحدا بلديهما في بلد واحد وفي ظل دولة واحدة تحكمهما بالإسلام ليقفا في وجه أمريكا والصين ويجعلا المنطقة منطقة إسلامية وليشكلا معا نقطة ارتكاز لدولة إسلامية عظمى تضم باقي البلاد الإسلامية فتنافس أمريكا على نطاق العالم كله وتعمل على إسقاطها من مرتبة الدولة الأولى عالميا.