مع الحديث الشريف – باب من ترك مالا فلورثته
نحييكم جميعا أيها الكرام في كل مكان، في حلقة جديدة من برنامجكم “مع الحديث الشريف” ونبدأ بخير تحية، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جاء في صحيح الإمام مسلم في شرح النووي “بتصرف” في “باب من ترك مالا فلورثته”
حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عدي أنه سمع أبا حازم عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: “من ترك مالا فللورثة ومن ترك كلا فإلينا”.
الإسلام هو الدين العالمي الخالد الذي أنزله الله تعالى على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والذي ينظم علاقة الإنسان بربه في العقائد والعبادات، وعلاقته بنفسه في الأخلاق والمطعومات والملبوسات، وعلاقته بغيره من بني الإنسان في المعاملات والعقوبات. فهو مبدأ عام لجميع شؤون الحياة، نظم غرائز الإنسان وأشبعها كلها إشباعا صحيحا. وهو دين والدولة جزء منه، دين والتشريع أساس من أسسه. ومن هذه التشريعات، الحديث الذي بين أيدينا، “من ترك مالا فللورثة ومن ترك كلا فإلينا”، فإن الله سبحانه وتعالى في النظام الاجتماعي الإسلامي، قد فرض للأبناء حمايتهم ورعايتهم من قبل أقاربهم الذكور. وفي حال غياب هؤلاء الأقارب، يجب أن تتحمل الدولة المسؤولية الكاملة عن أولئك الذين لا يستطيعون إعالة أنفسهم. فالدولة هي الضامنة للرعاية في حالة غياب الراعي. وهذا ما لا يوجد في أنظمة العالم اليوم، لا الشرقي ولا الغربي.
أيها المسلمون:
إن ما تعانيه الأمة اليوم من ضنك الحياة إنما هو بسبب ابتعادها عن حكم ربها، فلو طُبق هذا الحكم على الناس هذه الأيام، لما عانت ملايين الأسر المسلمة وغير المسلمة شظف العيش، والظلم والقهر والحرمان. لا بل لما عاشت حياتها وهي تركض وراء المال، لتسد الفجوة بين فمها ورغيف الخبز. فالدولة هي الضامنة للحياة الكريمة للفرد وللأسرة وللمجتمع. إلا أن ما نراه اليوم من معاناة، انتصر فيها الظلم على العدل والقهر على الرضى، والفقر على الغنى، والضعف على القوة، يجعل الحليم حيرانا، فلا دولة إسلامية ولا نظام، ولا التزام بأحكام السنة ولا بأحكام القرآن، فكيف سيأخذ هذا الحديث مكانه في التطبيق بين قوانين رأسمالية شرعها بشر؟ وكيف لحكام رضعوا الخزي والذلة والعمالة أن يحكّموا فينا هذا الحديث الشريف؟
أيها المسلمون: لا يمكن أن يتحقق ذلك إلا إذا قامت أحكام الإسلام مجتمعة، يطبقها حاكم المسلمين وإمامهم، ولا يمكن أن تطبق مجتمعة إلا إذا كانت في دولة واحدة تملك زمام أمرها، فلا يُقال أن الدولة غير موجودة اليوم، وإلى أن توجد نطبق ما نراه من أحكام؛ ذلك لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بتطبيقها جميعها، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا يمكن تطبيق الحديث إلا من خلال الدولة وأحكام الإسلام الأخرى مجتمعة. وما نراه اليوم ونسمعه ممن وصل إلى الحكم في بلاد المسلمين، من تطبيق دساتير الكفر القديمة الجديدة، لمصيبة فوق مصيبة، فهم الذين صبغوا أنفسهم بالإسلام، فلم تستطع اللحية والعمامة والمسبحة أن تقدم لهم شيئا مما كانت تقدمه قبل الثورة، فالدماء التي أريقت كانت أعظم من هذا (الديكور) والمظهر الخارجي. لذلك عاد الناس إلى الشارع من جديد. وستبقى العودة مستمرة –إن شاء الله- إلى أن يعود الإسلام إلى أهله.
نسأل الله أن يكون هذا قريبا، اللهم آمين آمين.
احبتنا الكرام، وإلى حين أن نلقاكم مع حديث نبوي آخر، نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كتبه للإذاعة: أبو مريم