الرأسمالية لا يمكنها معالجة وإزالة العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي (مترجم)
الرأسمالية لا يمكنها معالجة وإزالة العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي
(مترجم)
الخبر:
نشرت صحيفة الجارديان في الرابع عشر من كانون الأول/ديسمبر 2015 أخبارًا عن تقرير بحثي أعدته شبكة تنزانيا لمقدمي خدمة الدعم القانوني (TANLAP) التي أشارت إلى أن هناك نموًا هائلاً في نسبة العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي وقضايا الزواج في تنزانيا.
التعليق:
التقرير المكون من 32 صفحة والذي أعدته شبكة تنزانيا لمقدمي خدمة الدعم القانوني (TANLAP) بعنوان: “وضع خدمة الدعم القانوني في تنزانيا: الفرص والتحديات” أشار إلى أنه ما بين عام 2013 و2015 بلغت حالات العنف المسجلة ضد المرأة في أروشا 1040 حالة، تليها في النسبة دار السلام إذ بلغت 922، ثم شينيانجا بنسبة 869 وأخيرا كليمنجارو بنسبة 696.
كما بين التقرير أن حالات إثبات صحة الوصية والنزاعات على الأراضي وأمور نفقة الطفل وقضايا الزواج كانت الأعلى في دار السلام مقارنة بغيرها من الأقاليم. فقد سجلت المدينة 5247 حالة نزاع على إثبات صحة الوصية في حين بلغ عدد الحالات 2994 في تانجا و1440 في كليمنجارو و1428 حالة في أقاليم أروشا على التوالي.
إن واحدة من الأمور التي أثرت فيها الهيمنة الفكرية للعالم الغربي على بلداننا النامية هي فرضها لنظرة الغرب العالمية المتعلقة بقضية الجنسين والقائمة على أساس عقيدتهم العلمانية. لقد أسفرت أيديولوجية العقل البشري المحدود إلى تولد أوجه من القصور والضعف والتناقض والعنف كنتيجة طبيعية.
لا يستطيع أحد أن ينكر حقيقة ما للثقافات القبلية البغيضة من دور في التسبب في العنف وبخاصة ذلك القائم على أساس نوع الجنس في المجتمع الإفريقي. ولكن الأسباب تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك. وبالتالي فليست الرأسمالية سببا رئيسيا فحسب وإنما عاملا محفزا ومكرسا ومولدا لذلك كله.
إن وجهة النظر الرأسمالية القائمة على أساس المصلحة والمنفعة تحط من قدر النساء باعتبارهن أدوات للتجارة والجنس ما أدى إلى تعامل بعض الرجال مع النساء بطريقة مهينة بل عنيفة مؤذية.
وعلاوةً على ذلك فإن الحل الرأسمالي في التعامل مع العنف القائم على أساس نوع الجنس يشجع ويحفز ويخلق المزيد من المشاكل عوضًا عن أن يكون حلاً لها وذلك لسببين:
أولاً: لأنه يعتمد على التشريع البشري الوضعي القائم على أساس من الضعف والتناقض والانحياز. فكيف إذاً ستتمكن من حل المشاكل انطلاقا من تشريعات فيها من الإشكاليات ما فيها؟
ثانيًا: لأنه يشجع على تشكيل المنظمات القائمة على أساس نوع الجنس كالمنظمات النسوية مثلاً، وذلك في حقيقته يعني توسيع الفجوة والهوة بين الجنسين في تمويه لتخفيف حجم المأزق الموجود.
لقد نظر الإسلام إلى جميع المشاكل على أساس أنها مشكلة متعلقة بالإنسان تحتاج إلى حل سواء أكان سببها ذكرا أم أنثى. وفي ظل دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة القادمة قريبًا إن شاء الله ستعالج قضية العنف ضد المرأة معالجةً فكريةً قائمةً على أساس تشريع إلهي من خالق الذكر والأنثى.
﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ﴾ [المائدة: 45]
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
مسعود مسلّم
نائب الممثل الإعلامي لحزب التحرير في شرق أفريقيا