أوقفوا فريبورت! (مترجم)
أوقفوا فريبورت!
(مترجم)
الخبر:
في 16 كانون الأول/ديسمبر 2015 استقال "ستيا نوفانتو" رئيس مجلس النواب في جمهورية إندونيسيا، من منصبه. وقد كان السبب وراء ذلك أنه متهم بانتهاك مدونة لقواعد السلوك باجتماعه مع مدير فريبورت في إندونيسيا "معروف شمس الدين". وشكوى وزير الطاقة والثروة المعدنية، "سوديرمان سعيد"، خرق مدونة قواعد السلوك هذا إلى المجلس الفخري لمجلس النواب.
التعليق:
1. قبل الخلاف بين رئيس مجلس النواب وبين وزير الطاقة والثروة المعدنية، طلب زعماء فريبورت من الحكومة الإندونيسية تمديد عقد عمل فريبورت. في الواقع، فإن عقد عمل فريبورت ينتهي في عام 2021، ووفقا للقوانين المعمول بها في التوسعة الجديدة ينبغي أن يتم قبل سنتين من نهايته، أي في سنة 2019. وردا على هذا الطلب، أرسل وزير الطاقة والثروة المعدنية "سوديرمان سعيد"، رسالة إلى إدارة فريبورت وذكر فيها أنه سيكون تمديد عقد فريبورت حتى 2041 حسب الطلب.
من ناحية أخرى، التقى رئيس البرلمان "ستيا نوفانتو"، وأحد رجل الأعمال (رضا) مع مدير فريبورت في إندونيسيا، "معروف شمس الدين"، وتمت مناقشته حول تمديد عقد فريبورت. وفي المحادثة طلب رضا 10% من أسهم فريبورت وسيتم توزيعها على رئيس الجمهورية ونائب الرئيس. وإذا منحت فريبورت الأسهم المطلوبة فإن تمديد عقد العمل سيكون مضمونا.
وهذا يشير إلى أن كلا الطرفين؛ الحكومة ممثلة في وزير الطاقة والثروة المعدنية ورئيس البرلمان (مجلس النواب)، اتفقا على تسليم ثروة إندونيسيا من الذهب إلى فريبورت من خلال تمديد عقدها.
2. إن تسليم الموارد الطبيعية، بما في ذلك الذهب، للقطاع الخاص المحلي والأجنبي هو جريمة. وهذا الإجراء يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. وفقا للشريعة الإسلامية، فإن جميع الثروة الطبيعية الوفيرة هي ملك للأمة كلها، ولا يجوز خصخصتها.
3. هذا هو وجه واحد للديمقراطية. في قوة ديمقراطية هو المال، وفي الديمقراطية السياسية هي سياسة المعاملات النقدية. في النظام الديمقراطي تتوزع القوة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، أي بين الحكومة والبرلمان. الحكومة لديها الحق في وضع الميزانية وتنفيذها، والتقييم الداخلي. ومجلس النواب لديه الحق في الميزانية، ويشرف عليها ويضع مشروعها لمجلس النواب. وفي الوقت نفسه، على حد سواء الحكومة والبرلمان يتنافسان مع بعضهما بعضاً. مساحات وفضاءات الرصد المتبادل من الأراضي المستخدمة للبحث عن فرص المنافسة نهبوا البلاد وأموال الشعب. وسبب كل هذا هو تطبيق الرأسمالية والديمقراطية في إندونيسيا.
4. لقد قام وفد من حزب التحرير / إندونيسيا بزيارة إلى مجلس النواب يوم 14 كانون الأول/ديسمبر 2015. وكان في استقباله نائب رئيس مجلس النواب "فخري حمزة". وقد بين وفد الحزب أمام نائب رئيس مجلس النواب أن تسليم منجم الذهب إلى فريبورت حرام شرعا. وقال الناطق الرسمي لحزب التحرير في إندونيسيا: "أوقفوا فريبورت!". فأجاب نائب رئيس مجلس النواب بالقول: "سنواصل التحقيق في قضية فريبورت من خلال تشكيل لجنة خاصة لإجراء تحقيق في قضية فريبورت".
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
محمد رحمة كورنيا – إندونيسيا