الملكية العامة والخاصة، أحكام شرعية حددها الشرع وليس لآل سعود أن يغيروها
الملكية العامة والخاصة، أحكام شرعية حددها الشرع
وليس لآل سعود أن يغيروها
الخبر:
اكتتاب «أرامكو».. حصة مسيطرة للحكومة.. وتخصيص مزيد من الشركات. الحياة 2016/01/14.
هيئة الطيران المدني السعودية: خصخصة المطارات مفتوحة للأجانب. أربيان بزنس 2016/01/05.
التعليق:
جاء مطلع العام الجديد بمجموعة من القرارات للبدء في تنفيذ برنامج “التحول الوطني” الذي هو الخطة الخماسية للسعودية التي تبناها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة الأمير محمد بن سلمان. فكانت أولى قرارات البرنامج رفع أسعار الوقود والكهرباء والماء. وما هي إلا أيام معدودات حتى فاجأ الناس بالبدء في بيع أملاك المسلمين العامة.
إن هذه الأعيان التي يقوم حكام آل سعود ببيعها وطرحها للاكتتاب هي من أموال الملكية العامة التي يحرم تملكها لغير عامة المسلمين. وقد أباح الشرع للأفراد أن ينتفعوا بها، ومنعهم من تملكها، فما بالنا وقد تم السماح للمستثمرين الأجانب القادمين من بلاد الغرب الكافر بشراء أموال الملكية العامة للمسلمين؟! كما نقلت سكاى نيوز العربية 2015/04/16 تحت عنوان “السماح للأجانب بتداول الأسهم بالسوق السعودية.”
لقد حدد الشرع الملكية العامة بثلاثة أنواع رئيسية:
1- مرافق الجماعة التي لا تستغني حياة الجماعة اليومية عنها، وتتفرق الجماعة عند فقدها. وهى كما بينها لنا الرسول e فيما رواه أبو داود «الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ»، وكما روى ابن ماجه عن أبي هريرة t أن الرسول e قال «ثَلَاثٌ لَا يُمْنَعْنَ الْمَاءُ وَالْكَلَأُ وَالنَّارُ». وليس الأمر قاصرا على هذه الأعيان الثلاثة المذكورة، بل يشمل كل ما تحقق فيه وصف كونه من مرافق الجماعة مثل مياه الآبار والينابيع ومصادر الوقود التي من أهمها النفط، والمراعي العامة. كذلك يدخل فيها كل آلة تستعمل فيه، فإنها تأخذ حكمه، وتكون ملكية عامة مثله. فتكون آلات استخراج المياه العامة، وآلات توليد الكهرباء، وآلات استخراج النفط والغاز وجعله صالحا للاستخدام كلها من الملكية العامة.
2- الأعيان التي تكون طبيعة تكوينها تمنع اختصاص الأفراد بحيازتها. مثل المطارات، والقطارات، والترام، وأعمدة الكهرباء، وأنابيب المياه، والساحات، والمساجد، والمراعي وغيرها من التي تمر بالطريق العام، فتكون كلها ملكية عامة، تبعا لكون الطريق ملكية عامة، ولا يجوز أن تكون ملكية فردية، لأنه لا يجوز لأحد أن يختص بشيء بشكل دائم، وبما أن هذه الأصناف تأخذ قسما من الطريق العام أخذا دائميا، وتختص اختصاصا دائميا، فصارت من الحمى، والحمى لا يكون إلا للدولة فيما رواه أبو داود «لَا حمى إِلَّا لله وَلِرَسُولِهِ».
3- المعادن العد التي لا تنقطع. وهي الكثيرة غير محددة المقدار، فتكون من الملكية العامة. روى الترمذي عن أبيض بن حمال «أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى النبي e: فَاسْتَقْطَعَهُ الْمِلْحَ الَّذِي بِمَأْرِبَ فَقَطَعَهُ لَهُ فَلَمَّا أَنْ وَلَّى قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمَجْلِسِ: أَتَدْرِي مَا قَطَعْتَ لَهُ يارسول الله؟ إِنَّمَا قَطَعْتَ لَهُ الْمَاءَ الْعِدَّ فَانْتَزَعَه مِنْهُ» والماء العد هو الذي لا ينقطع. ولذلك فإن رجوع الرسول e عنه يعتبر علة لعدم ملكية الفرد له. وهذا الحكم على المعادن التي لا تنقطع سواء أكانت ظاهرة أم باطنة تحتاج إلى عمل، وسواء أكانت جامدة أم سائلة.
فالشرع إذن حدد للمسلمين أنواع الملكيات، من عامة أو فردية أو ملكية دولة، وليس من حق آل سعود أن يغيروا هذه الأحكام الشرعية استجابة لشهواتهم ومصالحهم أو لأوامر أسيادهم، إلا أن ذلك ليس غريبا على من جعل أحكام الله وراء ظهره، واتخذ من أوباما مشرعا له من دون الله، وكرّس بلاده وإمكانياتها المادية والسياسية لتنفيذ مخططات أسياده الأمريكان، وإن أموال المسلمين وملكياتهم ومصالح أبنائهم لن يرعاها حق رعايتها إلا من ينحّي أمريكا وبريطانيا عن دولته ويحكّم شرع الله في كافة أنظمة حياته..
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
محمد بن إبراهيم – بلاد الحرمين الشريفين