الجولة الإخبارية 29-01-2016
الجولة الإخبارية
2016-01-29
العناوين:
- · أمريكا تطلب والمعارضة السورية تتنازل
- · النظام العلماني الديمقراطي في تونس يعلن العجز عن حل المشاكل
- · ملك المغرب يستصدر إعلان مراكش لإخضاع الإسلام
التفاصيل:
أمريكا تطلب والمعارضة السورية تتنازل
وجهت أمريكا أوامرها إلى ما يسمى بالمعارضة السورية بالتخلي عن شروطها والاستسلام لما تمليه عليها، وذلك عندما خاطبتها على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها مارك تونر يوم 2016/1/27 (رويترز) قائلة: “أمام فصائل المعارضة فرصة تاريخية للذهاب إلى جنيف واقتراح سبل جادة وعملية لتنفيذ وقف لإطلاق النار وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية وغيرها من إجراءات بناء الثقة.. وينبغي أن يفعلوا ذلك دون شروط مسبقة”. حيث طالبت هذه المعارضة برفع الحصار ووقف القصف من قبل طائرات الروس والنظام وإطلاق سراح المسجونين قبل الذهاب إلى المؤتمر حيث سيرتكبون خيانة كبرى بتفاوضهم مع النظام القاتل لأهاليهم. وهذه المعارضة تجتمع في الرياض لتقرر الاشتراك في المؤتمر يوم 2016/1/29 تحت ضغط السعودية الموالية لأمريكا.
فيظهر أنها بدأت تتنازل فاختزلت شروطها الثلاثة بشرطين وهما وقف القصف ووقف الحصار، بعدما تخلت عن شروطها الرئيسة مثل إسقاط النظام وعدم التفاوض معه وعدم قبول بشار أسد في الحكم ومحاكمته وعدم قبول زمرته المجرمة وعدم التفاوض مع روسيا وإيران. هذا دأب الشخص غير المبدئي حيث يبدأ بالتنازل كلما زادت عليه الضغوط حتى يستسلم ويقبل بما يمليه عليه الخصم، وبعدها يستخدم من قبل الذين استسلم لهم ولشروطهم ويصبح خادما لهم ومن ثم يقذف به في القمامة أو يلقى به على قارعة الطريق، فيبدأ يتوسل ليُعطى وظيفة ولو بسيطة في النظام، كما حصل مع كثير من المتنازلين. ولكن هذه المعارضة لا تمثل الشعب السوري؛ فكل ما ستوافق عليه فإن الشعب في حل منه وهي موظفة من قبل الدوائر الأمريكية. والشعب السوري أعلن ثورته أنها لله فالذي يمثله هو من يريد حكم الله ويرفض حكم أمريكا ومن معها.
————–
النظام العلماني الديمقراطي في تونس يعلن العجز عن حل المشاكل
طلب رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد في جلسة البرلمان يوم 2016/1/27: تقديم حلول لمشاكل البطالة قائلا: “نريد أن نسمع مقترحات البرلمان لإيجاد حلول للبطالة” وأراد أن يلقي بالمسؤولية على الآخرين وهو موظف لحلها فقال: “حل معضلة البطالة مسؤولية الجميع”. أي أن رئيس الوزراء وحكومته ونظامه أظهروا العجز عن حلها، كما أظهر ذلك رئيس الجمهورية السبسي في كلمته يوم 2016/1/22 بأن “ما يحدث من الشباب في مدينة القصرين والمدن التونسية الأخرى هي تحركات طبيعية بسبب البطالة” ودعا إلى “الإسراع في تقديم حلول ناجعة وعملية لحل مشكلة البطالة المتفشية”.
وشهد شاهد منهم حيث أشار أحد النواب في الجلسة إلى أن “الحاجز بوجه الحد من البطالة هو الإدارة والتشريعات والبيروقراطية وعقول بعض المسؤولين في الدولة والفساد والمحسوبية وغياب الشفافية والخوف وحالة التردد لدى الحكومة”. وقال: “لا نريد حكومة تعمل بأفكار قديمة من عام 1989، تسوقها على أنها حلول تقدمها، هذه حلول أكل عليها الدهر وشرب يجب أن تتجاوزها حكومة الصيد”.
فالقائمون على النظام والواقعون فيه لا يجدون حلولا وغير قادرين على إيجادها ولا يوجد لديهم تفكير جاد، ولا توجد لديهم إرادة صادقة، والفساد والعفن ضاربة جذوره في أعماق الدولة، وقد شهدت على ذلك منظمة مكافحة الفساد التونسية في بيان نشرته يوم 2016/1/27: “لن تنجح التنمية ولن يتطور اقتصاد تونس في ظل الفساد” معتبرة أن “غياب إرادة سياسية صادقة وغطاء تشريعي وقانوني خاص بمكافحة الفساد ساهم في تفشي هذه الظاهرة”. وقالت هذه المنظمة وهي الفرع التونسي لمنظمة الشفافية الدولية: “إن عجز الحكومات المتتالية بعد الثورة على مواجهة لوبيات الفساد وإفلات الفاسدين من العقاب ساهم في تأجيج الوضع الاجتماعي نتيجة الإحساس بالحيف واللامساواة بين المواطنين”. ونبهت من أن “لدى الدولة خيارين؛ إما التضحية بالفاسدين أو التضحية بتونس”. أي أن الفساد مستشرٍ والسياسيين ساقطون فيه، وتشريعاتهم وقوانينهم تغطي عليهم ولا تحارب فسادهم وطريقة تفكيرهم تغذي ذلك. فالعجز والفساد لم يكن فقط في الحكومات بعد الثورة، وإنما كان قبل الثورة ولذلك ثار الشعب على المفسدين وأفلتوا من العقاب وعلى رأسهم كبيرهم بن علي الموجود في حماية المفسدين آل سعود. وكذلك كان الأمر على عهد بورقيبة ولذلك رحب كثير من الناس بالانقلاب عليه عام 1987 ظانين أنه سيخلصهم من معاناتهم ولم يدركوا أن المشكلة ليست في تغيير الأشخاص، وإنما أولاً في تغيير النظام والأفكار ومن ثم الإتيان برجال دولة مخلصين واعين أصحاب فكر نابع من صميم الأمة أي من دينها القويم.
—————-
ملك المغرب يستصدر إعلان مراكش لإخضاع الإسلام
صدر يوم 2016/1/27 ما أطلق عليه “إعلان مراكش” عقب انتهاء مؤتمر لعلماء ومفتين ومفكرين وسياسيين وباحثين، بلغ عددهم أكثر من 300 شخص، جاؤوا من داخل البلاد الإسلامية ومن خارجها ليجتمعوا في مراكش بالمغرب على مدى يومين، وقد قامت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب بالتعاون مع منتدى تعزيز السلم في المجتمعات الإسلامية بتنظيم المؤتمر وقام الملك المغربي محمد السادس برعايته.
طالب الإعلان: “علماء ومفكري المسلمين أن ينظروا في تأصيل مبدأ المواطنة الذي يستوعب مختلف الانتماءات بالفهم الصحيح والتقويم السليم للموروث الفقهي والممارسات التاريخية وباستيعاب المتغيرات التي حدثت في العالم”. وطالبوا المؤسسات العلمية والمرجعيات الدينية “بالقيام بمراجعات شجاعة ومسؤولة للمناهج الدراسية للتصدي للأفكار التي تولد التطرف والعدوانية وتغذي الحروب والفتن وتمزق وحدة المجتمعات”. وحث الإعلان “المثقفين والمبدعين وهيئات المجتمع المدني على تأسيس تيار مجتمعي عريض لإنصاف الأقليات الدينية في المجتمعات المسلمة ونشر الوعي بحقوقها وتهيئة التربة الفكرية والثقافية والتربوية والإعلامية الحاضنة لهذا التيار”.
ولكن في الإسلام يوجد مفهوم التابعية وكل من يحمل التابعية يتمتع بالحقوق الشرعية التي أقرّها الإسلام ويحكم به ويُنصف ولا يظلم، ولكن إعلان مراكش يريد أن يغير ذلك ويجعل الكفار كالمسلمين يتشاركون في حكم البلاد بغير الإسلام. والجدير بالذكر أن الإسلام لا يعرف التطرف والغلو الذي يسود الأديان الأخرى، وكذلك النظام الديمقراطي الذي يحارب كل من يدعو إلى الإسلام ويتشدد معه ويوقع عليه أشد العقوبات، بل إنه يضطهد كل مسلم مجرد أنه ينتمي إلى الإسلام ويتهمه بالإرهاب، ويشدد عليه في مأكله وملبسه وزواجه وطلاقه ومعاملاته.
واستند الإعلان إلى مبادئ صحيفة المدينة التي صدرت في عهد رسول الله e فقال: “بما أن هذه الوثيقة ثابتة في الزمن وتتفرد عما قبلها وما بعدها وتنبع من نظرة إنسانية ولا تخالف نصا شرعيا وأن كل بند يحث على الرحمة والعدل والحكمة والمصلحة العامة كما أنها أساس مواطنة تعاقدية لمجتمع تعددي فضلا عن أن مقاصدها تنسجم مع إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان”. وذكر أن هناك سياقات خاصة بأحكام شرعية جزئية وهو ما يفترض تكييف الأحكام ووضع كل مفهوم في مكانه والوعي بأن المحرمات في الشريعة الإسلامية قصدها درء المفاسد وأن بعض التعاملات كانت في سياق تاريخي مختلف عن السياق الراهن”. مع العلم أن صحيفة المدينة كانت في ظل دولة إسلامية بناها الرسول تطبق الإسلام وجعلت المؤمنين أمة من دون الناس وجعلت غير المؤمنين من يهود ونصارى ومشركين أهل ذمة يتحاكمون في كل شجار أو خلاف إلى الله والرسول، فجعلتهم يخضعون لحكم الإسلام العادل ولم تضيق عليهم، بل منحتهم أن يتزوجوا ويطلقوا حسب أديانهم.
ودعا الإعلان إلى “المساواة بين جميع البشر بغض النظر عن الدين باعتبار أن الخالق كرم الإنسان ومنحه حرية الاختيار وأن كل بني البشر مع كل الفوارق بينهم هم إخوة في الإنسانية.. الله رغب في الإحسان إلى الإنسانية جمعاء وإلى البر بالآخرين وأن الشريعة الإسلامية حريصة على الوفاء لكل المواثيق الدولية التي تدعم السلم بين بني البشر”. فهنا أظهر الإعلان المغالطة، فالله تعالى كرّم الإنسان بالعقل ولكنه ذمه ذما شديدا عندما لا يستعمل عقله فيكفر ويضل كالأنعام أو أضل سبيلا، وشبه الذي أتته آيات الله فانسلخ منها كالكلب. فالكفار الذميون الذين يعيشون في ظل حكم الإسلام لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين إلا أنهم يُحكمون بالإسلام ويحكمهم المسلمون الذين يؤمنون بالإسلام. والمواثيق التي تعقدها الدولة الإسلامية تكون حسب الأحكام الشرعية وكل ميثاق وعهد يخالف الإسلام لا يلتزم به.
ولذلك كان إعلان مراكش محاولة لإخضاع الإسلام والمسلمين لحكم الكفر السائد في العالم، وليس لحكم الإسلام وتحكيمه في البشر وإخضاعهم لعبودية الله لا لعبودية الطاغوت العلماني الديمقراطي.