أزمة الديون السيادية في تونس
أزمة الديون السيادية في تونس
الخبر:
بدأ هذا الأسبوع وفد من صندوق النقد الدولي زيارته إلى تونس لفتح مفاوضات حول برنامج ائتمان جديد بقيمة لا تقل عن 1.7 مليار دولار.
وقد قال مسؤول حكومي: “سيبدأ وفد من صندوق النقد زيارة لتونس تستمر عدة أيام لمناقشة برنامج ائتمان قد لا تقل قيمته عن 1.7 مليار دولار”، وهو المبلغ الذي كانت تونس اتفقت عليه مع الصندوق في 2013، بعد موافقة تونس على تطبيق سياسات اقتصادية معينة مثل إبقاء العجز تحت السيطرة وزيادة مرونة سوق الصرف الأجنبي.
التعليق:
في وقت سابق، نبه تقرير دائرة المحاسبات حول غلق ميزانية الدولة لسنة 2013 والنتائج الأولية لسنتي 2014 و2015 إلى أن حجم تداين تونس قد تفاقم بشكل غير مسبوق ليمر من 45.8 بالمائة سنة 2013 إلى 49.2 بالمائة سنة 2014 و52.9 بالمائة العام الفارط وهي وضعية تستدعي التصحيح بكل إلحاح.
فرغم هذه التقارير التي تكشف عن بعض حقائق الأزمة التي تعيشها البلاد ما زالت الحكومة التونسية مستمرة في اعتمادها هذا الحبل من حبائل المستعمر صندوق النّقد الدّولي مهندس السياسات الاقتصاديّة في بلادنا التي ضيّقت على النّاس معاشهم وجعلت خيرة أبنائهم مجرّد خدم لأصحاب الشركات الكبرى بدعوى الاستثمار الأجنبي. فالإصلاحات التي يفرضها الصندوق هي في الأصل حزمة مسمومة ملغومة تؤدي في نهاية المطاف إلى تجويع العباد وتركيع البلاد.
فالحكومة ترى أن مثل هذه القروض تساهم في معافاة الوضع وإنعاش الاقتصاد، والحقيقة أن الاقتصاد لا يعالج بالاقتراض من هذه المنظمة الدولية أو تلك، وإنما بالاستمساك بحبل الله وتنفيذ مشروع مبدئي نابع من عقيدة الأمة ومنبثق من كتاب ربها وسنة رسولها e، لا من حبائل المستعمر ونظريات المبدأ الرأسمالي ونهج الكفار في الحياة. علاوة على ذلك فقد أصبح معروفاً عند القاصي والداني أن صندوق النقد الدولي هو مؤسسة استعمارية للدول الكبرى للتدخل في شئون دول العالم بإغراقها في دوامة الديون وفرض التبعية الاقتصادية عليهم، فقد ازداد الفقر وتضاعفت المشاكل حيثما حلاّ، وبلدنا هذا هو خير شاهد على ذلك بعد تعاملات دامت عقوداً مع هاته المؤسسة، فإن أمريكا والدول الأوروبية تتخذ منها أداة قوية لتحقيق أهدافها السياسية.
لقد أصبح يلوح في الأفق أزمة ديون سيادية ستلقي بظلالها على البلاد جراء سياسات الارتهان التي تنتجها الحكومات المتعاقبة والتي ولّت وجوهها قِبل صندوق النقد الدولي. وحتى ننقذ تونس فإننا بحاجة إلى نظام صحيح الأساس والفروع، وهذا لا يكون إلا في نظام الرعاية الإسلامية الذي وضعه خالق الكون، رب العالمين، الذي يعلم ما يصلح مخلوقاته، ويجعلهم يعيشون حياة اقتصادية مطمئنة، وبغير هذا النظام يبقى الإنسان قلقاً شقيا؛ ﴿فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى * وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا﴾.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أسامة الماجري – تونس