الجولة الإخبارية 2017/12/17م مترجمة

الجولة الإخبارية

2017/12/17م

مترجمة

العناوين:

• · تباين الآراء بين المسلمين تجاه الجماعات المتطرفة
• · السلطات الصينية تجمع الحمض النووي لجميع سكان شينجيانغ
• · أزمة باكستان المستمرة

التفاصيل:

تباين الآراء بين المسلمين تجاه الجماعات المتطرفة

هناك خلط مثير للقلق تجاه الالتزام الديني ودعم الإسلام السياسي الذي ينظر إليه باعتباره بوابة (للتطرف)، وفقًا لدراسة جديدة عن مواقف المسلمين في الشرق الأوسط. كيف يؤمنون، بحث عميق حول فكر ومعتقدات المسلمين في خمس دول عربية أجراه المعهد العربي الأمريكي، وقد خرج البحث ببعض النتائج المثيرة للجدل. تشمل هذه النسبة نسبة صغيرة ولكنها مثيرة للقلق من المستطلعين الذين يصفون أنفسهم بأنهم “متدينون جدًا” – أطلق التقرير عليهم لقب “الرسميون” – ويقولون إنهم يشعرون بأن جماعات مثل تنظيم الدولة والقاعدة “في الغالب صحيحة” أو “صحيحة وتسير في طريق مستقيم”. من ناحية أخرى، الجماعات التي تصف نفسها “بالاعتدال الديني” – أطلق التقرير عليهم لقب “المحولات” – أعطت تقريبًا آراء متعارضة. وقدم التقرير الذي قدمه الدكتور جيمس زغبي في منتدى للسلام في أبو ظبي هذا الأسبوع متابعة لاستطلاع أجري في العام الماضي. واختار الدكتور زغبي التركيز على وجهات نظر أفراد في الإمارات والسعودية والمغرب وتونس ومصر هذا العام. لم يجد الاستطلاع أي اختلافات ديموغرافية كبيرة بين المستطلعين، ولكن كانت هناك اختلافات واضحة في المواقف بين “الرسميين” و”المحولات”. ويعتقد “الرسميون” إلى حد كبير أنه من المهم أن يكونوا متدينين وأن يكونوا ملتزمين بجميع الشعائر الدينية.

بينما يعتقد “المحولات” إلى حد كبير أن تكون متدينًا يعني ممارسة “حياة أخلاقية” و”جيدة للآخرين”، بدلًا من التقيد الصارم بجميع الشعائر. قال الدكتور زغبي: “عندما سئل المشاركون عما إذا كانوا يعتقدون أن الجماعات التي تتبنى نسخة مسيسة من الإسلام يجب أن ينظر إليهم على أنهم “بوابات” محتملة للتطرف، نجد أن غالبية المحولات توافق على أن هذه المجموعات هي بوابات، وأغلبية قوية جدًا من الرسميين (في بعض الحالات، تقريبًا الإجماع) لا يتفقون مع هذا الطرح. وقد كان أقوى اتفاق على أن الجماعات التي تسيس الدين تؤدي إلى التطرف هي من المحولات في الإمارات (69 في المائة) والسعودية (65 في المائة). من ناحية أخرى، فإن 99 في المائة من الرسميين في المغرب ومصر و95 في المائة من هذه الفئة في تونس يقولون إن هذه المجموعات ليست بوابات، وكذلك 87 في المائة من الرسميين في السعودية و83 في المائة في الإمارات”. وقال محمد أحمد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الاحتياجات العالمية، وهي منظمة أمريكية غير ربحية، إن الاستطلاع أظهر أن الناس “ليس لديهم ما يكفي من التعليم… للتمييز بين ما هو سياسي وما هو ديني… يبقى العبء على كاهل العلماء المسلمين والحكومات في مختلف البلدان” لمعالجة هذه المسألة. وأكد تقرير الدكتور زغبي خطورة هذا الارتباط بين الالتزام الديني وتسييس الإسلام.

وجاء في التقرير: “من الراجح أن يكون الرسميون أكثر قدرة من المحولات على الاعتقاد بأن الخلافة ستكون تطورًا إيجابيًا. فهناك تقريبًا إجماع بين الرسميين في مصر والمغرب (98 في المائة) على أن الخلافة ستكون إيجابية، وآراء قوية جدًا مؤيدة بين الرسميين في تونس (93 في المائة) والسعودية (87 في المائة). ويقول غالبية الرسميون في الإمارات (57 في المائة) إن الخلافة ستكون تطورًا إيجابيًا. وتشير المحولات في المغرب (67 في المائة) ومصر (62 في المائة) والسعودية (56 في المائة) والإمارات (55 في المائة) إلى أن الخلافة ستكون تطورا سلبيًا”. وغالبية المستطلعين يوافقون على أنهم إما لا يعتبرون جماعات مثل تنظيم الدولة الإسلامية أو تنظيم القاعدة مسلمين أو يعتبرونهم “تشويهًا مضللًا لتعاليم الإسلام”. ولكن الدكتور زغبي قال: “هناك نتائج مثيرة للقلق عندما ننظر بشكل أعمق إلى البيانات”. وقال الدكتور نافيد باكالي، المحلل في مؤسسة طابة وهي مؤسسة تفكير لمكافحة التطرف: “هناك بعض أوجه الصحة للتقرير… لكنه لا يرسم الصورة الكاملة”. وقال إن الأمية الدينية كانت مؤشرًا أكبر على التطرف من الالتزام. [المصدر: صحيفة ذي ناشونال]

لن تجدي نفعًا كل محاولات الاستطلاع الغربية المستميتة للتضليل وفصل الإسلام عن السياسة، ففهم الأمة وإدراكها لفكرة الخلافة يزداد يومًا بعد يوم، وقريبًا ستقوم الخلافة على منهاج النبوة إن شاء الله.

—————

السلطات الصينية تجمع الحمض النووي لجميع سكان شينجيانغ

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن السلطات الصينية تقوم بجمع عينات من الحمض النووي وبصمات الأصابع وبيانات حيوية أخرى من كل مقيم في المنطقة الغربية. كما يقوم المسؤولون ببناء قاعدة بيانات للقزحية وأنواع الدم لكل من تتراوح أعمارهم بين 12 و65 عامًا في شينجيانغ، مما يضيف ضوابط على المنطقة والتي يطلق عليها بعض الخبراء اسم “سجن في الهواء الطلق”. يذكر أن المنطقة تضم أكثر من 11 مليوناً من المسلمين الإيغور، وتتعرض لحملات عنف من حين لآخر. ويمكن استخدام البيانات من أجل “مراقبة الأشخاص بسبب العرق أو الدين أو الرأي أو أي ممارسة أخرى مثل حرية التعبير”، وفقًا لمنظمة هيومن رايتس ووتش. ويجري جمع بعض هذه المعلومات من خلال الفحوص الطبية التي تقدمها الحكومة، ومن غير الواضح ما إذا كان المرضى يدركون أن الفحوص مصممة أيضًا لنقل البيانات الحيوية إلى الشرطة. وعلى الرغم من أن الفحوص تجري رسميًا بشكل طوعي، غير أن أحد الإيغوريين قد قال إن الكوادر المحلية “طالبت بضرورة المشاركة في الفحوص”. وشجعت قصة في صحيفة محلية المسؤولين على “العمل بشكل جاد لإقناعهم بالمشاركة”. وقد شارك حوالي 19 مليون شخص في الفحوص الطبية التي يطلق عليها اسم “الفحوص البدنية للجميع” في عام 2017، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا. أما بالنسبة للأشخاص الذين يتم تحديدهم على أنهم “موظفون محوريون” – تعبير عن رأي الحكومة بأنهم خطيرون – فإنه سيتم جمع بياناتهم بغض النظر عن العمر. وقالت صوفي ريتشاردسون، المديرة الصينية في هيومن رايتس ووتش: “إن إدارة قواعد البيانات الإلزامية للبيانات الحيوية لجميع السكان، بما في ذلك الحمض النووي، هو انتهاك صارخ للمعايير الدولية لحقوق الإنسان”. وقالت: “إنه أكثر إثارة للقلق إذا تم القيام به على نحو خفي، تحت ستار برنامج الرعاية الصحية المجانية”. وأضافت: “إن سلطات شينجيانغ يجب أن تعيد تسمية مشروع فحوصها البدنية باسم (انتهاكات الخصوصية للجميع)، حيث إن الموافقة الواعية والاختيار الحقيقي لا يبدو أنهما جزء من هذه البرامج”. ويدعي المسؤولون في المنطقة أن المخطط يهدف إلى تحسين السياسات الرامية إلى التخفيف من وطأة الفقر. ويقولون أيضًا إنها تهدف إلى “الاستقرار الاجتماعي”، وهي عبارة تستخدم عادة لوصف حملات القمع على منتقدي الحكومة. وفي إطار الجهود الضخمة لجمع البيانات الحيوية من ملايين السكان، اشترت الشرطة في شينجيانغ جهازًا لتحديد الحمض النووي من الشركة الأمريكية “ثيرمو فيشر العلمية”، وفقًا لمنظمة هيومن رايتس ووتش. وقد رفضت الشركة التعليق بشكل مباشر على استخدام منتجاتها في شينجيانغ، واكتفت بالقول: “نحن نتوقع من جميع عملائنا العمل وفقًا للوائح المناسبة وأفضل الممارسات القياسية في الصناعة”. ويطبق جمع البيانات الحيوية أيضًا على الأشخاص الذين ينحدرون أصلًا من شينجيانغ الذين انتقلوا إلى أجزاء أخرى من الصين، حيث سيطلب منهم تقديم معلوماتهم محليًا. وتعد شينجيانغ واحدة من أكثر المناطق التي تسيطر عليها الصين على نحو شديد، حيث تواجه أقلية الإيغور مزيدًا من التمحيص في السنوات الأخيرة. ويعتبر وجود القوات المسلحة في شوارع المدينة مشهدا مألوفًا، وكثيرًا ما تجري السلطات مسيرات جماهيرية لتعزيز دعمها في مكافحة (المتطرفين) الإسلاميين الذين تتهمهم بكين بسلسلة من الهجمات على المسؤولين الحكوميين والمدنيين. غير أن جماعات حقوق الإنسان تقول إن معظم أعمال العنف تنبع من القيود المفروضة على الدين والثقافة واللغة والتعبير وانعدام الفرص الاقتصادية في المنطقة الفقيرة. وغالبًا ما يشكو الإيغور من أن الوظائف عالية الأجر تعطى فقط للذين ينحدرون من عرقية هان الصينية. [صحيفة الجارديان]

بعد فشلهم في وقف الجانب الفكري من النهضة الإسلامية في شينجيانغ، لجأت السلطات الصينية إلى اتخاذ إجراءات صارمة لتعقب حركة المسلمين في شينجيانغ. إن هذا أيضًا سيفشل، والإسلام سيطغى على الصين بإذن الله.

—————

أزمة باكستان المستمرة

كما هو الحال بالنسبة لكل شيء في باكستان، فإنه غالبًا ما يكون من الصعب جدًا تحديد ما إذا كان اقتصادها على حافة الكارثة أم لا. ففي هذا الأسبوع، في الوقت الذي خسرت فيه الروبية الباكستانية 5 في المئة من قيمتها في ثلاثة أيام فقط، بدا وكأن المشكلة تختمر. ومن المؤكد أن هذا قد يكون علامة على انزلاق الاقتصاد نحو أزمة في ميزان المدفوعات. ولكن، مرة أخرى، ربما لن يكون كذلك. باكستان لا تعيش فقط على الحافة، بل إنها تبدو لا تكترث تمامًا لما يجري هناك. ويبدو أن السبب المباشر لهبوط قيمة الروبية هو قرار من البنك المركزي الباكستاني وقف دعم قيمته. ولأشهر، ظلت الروبية ثابتة حتى مع تراجع احتياطيات النقد الأجنبي في باكستان؛ تقلص مخزون البلاد من الدولارات بنسبة 30٪ تقريبًا بين كانون الثاني/يناير وتشرين الأول/أكتوبر، قبل أن تنتقل إلى السوق في تشرين الثاني/نوفمبر لبيع 2.5 مليار دولار من السندات المقومة بالدولار. يبدو أن البنك المركزي لا يريد أن يلعب في مركز الدفاع أكثر من ذلك. ربما هذا أمر حكيم. وقد انخفضت صادرات باكستان لمدة ثلاث سنوات على التوالي؛ في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، اتُّهمت وزارة التجارة بالتسبب إلى حد كبير في هبوط العملة التي جرى تقييمها بقيمة مبالغ فيها. وكثير من المصدرين الباكستانيين يعملون في قطاعات حساسة للأسعار بشكل خاص، مثل القطن. ويمكن أن تساعد العملة الرخيصة على أن تصبح قادرة على المنافسة مرة أخرى. ويعود الفضل جزئيًا في ضعف الصادرات إلى أن باكستان تعاني من عجز كبير في الحساب الجاري، وهو 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الأخيرة والتي تنتهي في باكستان في حزيران/يونيو. وتزداد المشكلة سوءًا: فبين شهري حزيران/يونيو وتشرين الأول/أكتوبر من هذا العام، كان العجز في الحساب الجاري أكثر من ضعف ما كان عليه خلال الفترة نفسها من عام 2016. هذه الأرقام التي تدفع الناس إلى التذمر من أن باكستان قد تضطر إلى العودة مرة أخرى، بشكل متواضع، لصندوق النقد الدولي. وقد حصلت البلاد على قرض بقيمة 6.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي العام الماضي. وبطبيعة الحال، فإن ضعف الصادرات ليس سوى نصف المشكلة. ويأتي النصف الآخر من الواردات المرتفعة باستمرار – أهمها السلع الرأسمالية التي يتم استيرادها من الصين كجزء من “الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان” الذي روج له كثيرًا. فنصف واردات باكستان من الصين هي السلع الرأسمالية، وارتفعت قيمتها بنسبة 30 في المئة بين عامي 2015 و2016. ويوجد القليل في باكستان ممن يتحدثون بشكل سيئ عن “الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان”، ولكن يبدو أنه يخلق مشاكل لاقتصاد البلاد. ومن المؤكد أن صندوق النقد الدولي “يشعر بالرعب” لما يترتب على باكستان من أضرار من خلال سداد مليارات الدولارات من قروض باهظة الثمن للصين دون انتعاش الصادرات قريبًا حسب التوقعات. ولكن المشكلة، كما هو الحال دائمًا في باكستان، هي السياسة. فقد كانت السياسة هي السبب في تضخم الروبية لفترة أطول مما كانت معقولة. (تقريبًا من المؤكد أن البلدان ذات النخب القوية التي تكسب المال محليًا وتنفقه في نايتسبريدج تميل إلى جعل عملاتها عند قيمة مبالغ فيها). فبعد أن انخفضت قيمة الروبية قليلًا في تموز/يوليو من هذا العام، تدخل وزير المالية شخصيًا لتغيير رئيس البنك المركزي. والآن بعد أن ذهب وزير المالية أيضًا – ضحية أخرى لمزاعم الفساد التي أهلكت حكومة باكستان – وتحول سلوك الروبية إلى جانب التغيرات السياسية في إسلام آباد. والسياسة هي التي تمنع الاقتصاد من إصلاح نفسه من خلال الاستفادة من أسواق التصدير – وكذلك الاستفادة من أي استثمار صيني سيتحقق في نهاية المطاف. ويجب ترشيد تعريفات الطاقة والإعانات إذا ما أريد للقطاع أن يواصل التحسن. ويجب أن يكون جمع الضرائب أكثر كفاءة. ويجب تعديل التعريفات التي تلحق الضرر بالمنتجين المحليين. وقد أدت السياسة التي يسيطر عليها الإقطاعيون والأقلية والعسكريون إلى أن تصبح باكستان، على حد تعبير مجلس الأعمال الباكستاني، “دولة من التجار المعتمدين على الاستيراد”. ويمكن أن تتخلص باكستان من دورة الاستهلاك المفرط وتوتر ميزان المدفوعات وعمليات الإنقاذ الأجنبية، ولكن فقط من خلال الإصلاح المتواصل والموجه نحو التصدير والداعم للقطاع الخاص. [وكالة بلومبيرغ]

ستعاني البلاد من أزمات في العملات طالما استمرت باكستان في تسليم سيادتها الاقتصادية إلى أمثال صندوق النقد الدولي وغيره من الدائنين. إن الحل الدائم الوحيد هو أن تطبق باكستان قاعدة الذهب والفضة، فهو الذي سيجعل البلاد تعيش في استقرار، ويقضي على الانكماش، ويزيد من القوة الشرائية للروبية ويحفز الاستهلاك المحلي.